طهران - (أ ف ب): أعلنت المعارضة الإيرانية الجمعة أن القيود المفروضة على الرئيس الإيراني الأسبق، الإصلاحي محمد خاتمي، تم تشديدها أخيراً، وبات يمنع عليه عقد أي لقاءات عامة لثلاثة أشهر.
ومنع خاتمي من الظهور في الإعلام منذ التظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة في عامي 2009 و2010، لكنه لا يزال مؤثراً.
وذكر موقع "كلمة" المعارض أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين أرسلت خطاباً إلى خاتمي طلبت منه فيه "عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية أو عامة لثلاثة أشهر".
ويشمل الحظر حضور أي اجتماعات، أو عروض مسرحية أو حفلات، كما يمنع الأشخاص، والمسؤولين الحكوميين، واتحادات الطلاب من لقائه. وأعلن ابن شقيقة خاتمي النائب في البرلمان محمد رضا تابش عن القيود الجديدة لأول مرة الأسبوع الماضي.
وتقول المعارضة إن الخطاب موقع من قبل إبراهيم رئيسي، مدعي عام المحكمة الخاصة بعلماء الدين والقيادي المحافظ المتشدد الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس حسن روحاني.
لكن مسؤولين نفوا لوكالتي مهر وفارس وجود مثل هذا الخطاب أو فرض أي قيود جديدة على خاتمي.
وانتقد النائب البرلماني علي مطهري وهو من المعتدلين، الإجراءات الجديدة، مشيراً إلى عدم قانونيتها دون تشاور مناسب مع خاتمي ومحاميه.
وقال مطهري "لدينا دستور جيد ومجلس الشورى أصدر قوانين جيدة لكن بعض المجالس والهيئات مثل المحكمة الخاصة بعلماء الدين تتجاوز الدستور والبرلمان وتدفع البلاد نحو السلطوية".
ودان مطهري سياسة فرض الإقامة الجبرية على المعارضين.
وتفرض طهران الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي ومهدي كروبي الزعيمين المعارضين منذ 2011 لدورهما في التظاهرات المعارضة للحكومة.
ومنع خاتمي من الظهور في الإعلام منذ التظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة في عامي 2009 و2010، لكنه لا يزال مؤثراً.
وذكر موقع "كلمة" المعارض أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين أرسلت خطاباً إلى خاتمي طلبت منه فيه "عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية أو عامة لثلاثة أشهر".
ويشمل الحظر حضور أي اجتماعات، أو عروض مسرحية أو حفلات، كما يمنع الأشخاص، والمسؤولين الحكوميين، واتحادات الطلاب من لقائه. وأعلن ابن شقيقة خاتمي النائب في البرلمان محمد رضا تابش عن القيود الجديدة لأول مرة الأسبوع الماضي.
وتقول المعارضة إن الخطاب موقع من قبل إبراهيم رئيسي، مدعي عام المحكمة الخاصة بعلماء الدين والقيادي المحافظ المتشدد الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس حسن روحاني.
لكن مسؤولين نفوا لوكالتي مهر وفارس وجود مثل هذا الخطاب أو فرض أي قيود جديدة على خاتمي.
وانتقد النائب البرلماني علي مطهري وهو من المعتدلين، الإجراءات الجديدة، مشيراً إلى عدم قانونيتها دون تشاور مناسب مع خاتمي ومحاميه.
وقال مطهري "لدينا دستور جيد ومجلس الشورى أصدر قوانين جيدة لكن بعض المجالس والهيئات مثل المحكمة الخاصة بعلماء الدين تتجاوز الدستور والبرلمان وتدفع البلاد نحو السلطوية".
ودان مطهري سياسة فرض الإقامة الجبرية على المعارضين.
وتفرض طهران الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي ومهدي كروبي الزعيمين المعارضين منذ 2011 لدورهما في التظاهرات المعارضة للحكومة.
