دبي - (العربية نت): مازالت فضيحة الكشف عن قضية تجسس زهراء لاريجاني، ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، من قبل جهات معارضة بصفوف الحركة الخضراء، تلقى ردود أفعال غاضبة من قبل أعلى مؤسسات النظام في طهران، حيث قرر القضاء الإيراني إغلاق تطبيق تلغرام الذي يستخدمه نحو 40 مليون مواطن في البلاد، بسبب انتشار وتداول الوثائق المتعلقة بالفضيحة بشكل واسع عبر هذا التطبيق.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في كلمة له خلال ندوة عقدت في العاصمة طهران لدراسة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، إن القضاء سيوجه بإغلاق تطبيق تلغرام بسبب عدم تعاونه مع وزارة الاتصالات الإيرانية في حجب الصفحات المعادية للثورة والنظام".
ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن منتظري قوله إن قرار حظر هذا التطبيق جاء على خلفية "رفض إدارة التلغرام إغلاق إحدى القنوات المعادية للنظام والثورة، ولا تزال هذه القناة نشطة"، في إشارة منه إلى قناة موقع "آمد نيوز" التابع للحركة الخضراء المعارضة، والتي نشرت عدة وثائق ومراسلات قضائية رسمية تثبت تورط زهراء لاريجاني ابنة رئيس السلطة القضائية، بعمليات تجسس لصالح السفارة البريطانية في طهران.
وكان الموقع قد كشف أن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقل زهراء لاريجاني واستجوبها حول تفاصيل علاقتها بالسفارة البريطانية ونقل معلومات لصالح جهاز المخابرات البريطاني " M16".
بالمقابل، نفى كل من محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني وحسين طائب قائد جهاز الاستخبارات بالحرس الثوري، صحة اعتقال ابنة لاريجاني والتهم المنسوبة إليها وهددوا بملاحقة من لهم صلة بالقضية التي وصفوها بالإشاعة والدعاية المغرضة.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية إن الهدف من وراء نشر هذه التقارير هو "زعزعة ثقة المواطن الإيراني بالسلطات العليا في نظام الجمهورية الإيرانية"، على حد تعبيره.
وتتضمن مراسلات القضاء الإيراني اتهام زهراء لاريجاني بالعمل على نقل وثائق ومستندات مهمة عن النظام الإيراني إلى السفارة البريطانية. وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، هاجم في تصريحات ما وصفها بالإشاعات المعادية حول عائلته. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، فقد اتهم لاريجاني ما وصفهم بـ "المتورطين بفتنة 2009 الهاربين"، بالوقوف وراء انتشار هذه الوثائق، في إشارة إلى نشطاء الحركة الخضراء الذين يديرون موقع " آمد نيوز".
وهذه ثاني فضيحة حول عائلة لاريجاني خلال عام مضى حيث كشف صحافيون إصلاحيون عن تورط آية الله لاريجاني نفسه، بتهم فساد مالية من خلال امتلاكه 63 حساباً شخصياً في البنوك، تدر له أرباحاً بالمليارات شهرياً من فوائد الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
{{ article.visit_count }}
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في كلمة له خلال ندوة عقدت في العاصمة طهران لدراسة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، إن القضاء سيوجه بإغلاق تطبيق تلغرام بسبب عدم تعاونه مع وزارة الاتصالات الإيرانية في حجب الصفحات المعادية للثورة والنظام".
ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن منتظري قوله إن قرار حظر هذا التطبيق جاء على خلفية "رفض إدارة التلغرام إغلاق إحدى القنوات المعادية للنظام والثورة، ولا تزال هذه القناة نشطة"، في إشارة منه إلى قناة موقع "آمد نيوز" التابع للحركة الخضراء المعارضة، والتي نشرت عدة وثائق ومراسلات قضائية رسمية تثبت تورط زهراء لاريجاني ابنة رئيس السلطة القضائية، بعمليات تجسس لصالح السفارة البريطانية في طهران.
وكان الموقع قد كشف أن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقل زهراء لاريجاني واستجوبها حول تفاصيل علاقتها بالسفارة البريطانية ونقل معلومات لصالح جهاز المخابرات البريطاني " M16".
بالمقابل، نفى كل من محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني وحسين طائب قائد جهاز الاستخبارات بالحرس الثوري، صحة اعتقال ابنة لاريجاني والتهم المنسوبة إليها وهددوا بملاحقة من لهم صلة بالقضية التي وصفوها بالإشاعة والدعاية المغرضة.
وقال وزير الاستخبارات الإيراني في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية إن الهدف من وراء نشر هذه التقارير هو "زعزعة ثقة المواطن الإيراني بالسلطات العليا في نظام الجمهورية الإيرانية"، على حد تعبيره.
وتتضمن مراسلات القضاء الإيراني اتهام زهراء لاريجاني بالعمل على نقل وثائق ومستندات مهمة عن النظام الإيراني إلى السفارة البريطانية. وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، هاجم في تصريحات ما وصفها بالإشاعات المعادية حول عائلته. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، فقد اتهم لاريجاني ما وصفهم بـ "المتورطين بفتنة 2009 الهاربين"، بالوقوف وراء انتشار هذه الوثائق، في إشارة إلى نشطاء الحركة الخضراء الذين يديرون موقع " آمد نيوز".
وهذه ثاني فضيحة حول عائلة لاريجاني خلال عام مضى حيث كشف صحافيون إصلاحيون عن تورط آية الله لاريجاني نفسه، بتهم فساد مالية من خلال امتلاكه 63 حساباً شخصياً في البنوك، تدر له أرباحاً بالمليارات شهرياً من فوائد الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
