* القضاء التركي يستجوب موظفاً ثانياً في القنصلية الأمريكية
* مخاوف من تفاقم الخلاف بين الحلفاء في "الأطلسي"
عواصم - (وكالات): اندلعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وأمريكا، على خلفية قرار الأخيرة تعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، إثر قيام أنقرة بتوقيف موظف في القنصلية الأمريكية واستجوابه، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين. واستدعى محققون أتراك موظفاً تركياً جديداً في القنصلية الأمريكية في إسطنبول لاستجوابه، بعد أيام من توقيف موظف أول في قنصليتها ما يثير أزمة كبيرة بين البلدين، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي الاثنين.
وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وأن يتطور ليصبح أول أزمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الأطلسي منذ عقود.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الموالية للحكومة أن الموظف "استدعي من طرف المحققين في إسطنبول لتقديم إفادة".
وأفاد التلفزيون التركي في وقت سابق بأن مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف، لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقرير وكالة الأناضول.
وأوقفت زوجة الموظف وابنه في محافظة أماسيا بشبهة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وسيتم نقلهما إلى إسطنبول للخضوع للتحقيق.
وتضغط أنقرة على واشنطن من أجل تسليم غولن، الذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والأربعاء، تم توقيف موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بموجب قرار محكمة بتهمة الارتباط بمجموعة الداعية غولن.
ورداً على ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة تعليق كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا.
وردت تركيا على القرار بتعليق مماثل لـ"كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة"، في بيان ينسخ نص الإعلان الصادر عن السفارة الأمريكية في أنقرة.
وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وأن يتطور ليتحول إلى أول أزمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الأطلسي منذ عقود.
وكانت صحيفة "حرييت" التركية اليومية ذكرت أن شخصاً تتعقبه النيابة العامة التركية مختبئ داخل القنصلية الأمريكية في إسطنبول. لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقارير الإعلام الرسمي.
ويشتبه في أن زوجة الموظف استثمرت أموالاً في بنك آسيا، الذي كان مملوكاً لمؤيدي غولن، بحسب صحيفة حرييت. ويخضع البنك حالياً لإدارة حكومية. وفي مارس الماضي، أوقفت السلطات التركية موظفاً تركياً في القنصلية الأمريكية في أضنة بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وحثت السلطات التركية الاثنين الولايات المتحدة على العدول عن قرارها الصادر الأحد بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين.
وعلقت تركيا الأحد إصدار تأشيرات للمواطنين الأمريكيين رداً على إجراء أمريكي مماثل في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في إسطنبول.
واستدعت وزارة الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الأمريكية في أنقرة فيليب كوسنيت الاثنين، وسلمته طلب أنقرة بعدول واشنطن عن قرارها تعليق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا.
وأخبر مسؤولون في الوزارة التركية الدبلوماسي الأمريكي أن قرار واشنطن يخلق "تصعيداً غير ضروري"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة أعلنت أن "الأحداث الأخيرة" أجبرت الحكومة الأمريكية على إعادة تقييم مدى "التزام" تركيا بحماية أمن البعثات الأمريكية في البلاد.
وأضافت السفارة أنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه "علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا".
ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.
وردت تركيا على الإجراء بتعليق "كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة"، موضحة أن الإجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود.
وفي ما يبدو محاولة للتهكم على الإعلان الأمريكي، أصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الأصل للإعلان الصادر عن السفارة الأمريكية في أنقرة.
وأشار البيانان إلى أن الإجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة حماية أمن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها. إلا أن اقتصار الإجراءات على الأمريكيين وشمولها التأشيرات الإلكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها إجراءات عقابية أكثر منها إجراءات بدوافع أمنية.
{{ article.visit_count }}
* مخاوف من تفاقم الخلاف بين الحلفاء في "الأطلسي"
عواصم - (وكالات): اندلعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وأمريكا، على خلفية قرار الأخيرة تعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، إثر قيام أنقرة بتوقيف موظف في القنصلية الأمريكية واستجوابه، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين. واستدعى محققون أتراك موظفاً تركياً جديداً في القنصلية الأمريكية في إسطنبول لاستجوابه، بعد أيام من توقيف موظف أول في قنصليتها ما يثير أزمة كبيرة بين البلدين، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي الاثنين.
وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وأن يتطور ليصبح أول أزمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الأطلسي منذ عقود.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الموالية للحكومة أن الموظف "استدعي من طرف المحققين في إسطنبول لتقديم إفادة".
وأفاد التلفزيون التركي في وقت سابق بأن مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف، لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقرير وكالة الأناضول.
وأوقفت زوجة الموظف وابنه في محافظة أماسيا بشبهة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وسيتم نقلهما إلى إسطنبول للخضوع للتحقيق.
وتضغط أنقرة على واشنطن من أجل تسليم غولن، الذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
والأربعاء، تم توقيف موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول بموجب قرار محكمة بتهمة الارتباط بمجموعة الداعية غولن.
ورداً على ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة تعليق كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا.
وردت تركيا على القرار بتعليق مماثل لـ"كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة"، في بيان ينسخ نص الإعلان الصادر عن السفارة الأمريكية في أنقرة.
وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وأن يتطور ليتحول إلى أول أزمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الأطلسي منذ عقود.
وكانت صحيفة "حرييت" التركية اليومية ذكرت أن شخصاً تتعقبه النيابة العامة التركية مختبئ داخل القنصلية الأمريكية في إسطنبول. لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقارير الإعلام الرسمي.
ويشتبه في أن زوجة الموظف استثمرت أموالاً في بنك آسيا، الذي كان مملوكاً لمؤيدي غولن، بحسب صحيفة حرييت. ويخضع البنك حالياً لإدارة حكومية. وفي مارس الماضي، أوقفت السلطات التركية موظفاً تركياً في القنصلية الأمريكية في أضنة بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وحثت السلطات التركية الاثنين الولايات المتحدة على العدول عن قرارها الصادر الأحد بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، في خلاف ينذر بتفاقم أزمة كبيرة بين البلدين.
وعلقت تركيا الأحد إصدار تأشيرات للمواطنين الأمريكيين رداً على إجراء أمريكي مماثل في تصعيد لأزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية توقيف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية في إسطنبول.
واستدعت وزارة الخارجية التركية المسؤول الثاني في السفارة الأمريكية في أنقرة فيليب كوسنيت الاثنين، وسلمته طلب أنقرة بعدول واشنطن عن قرارها تعليق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا.
وأخبر مسؤولون في الوزارة التركية الدبلوماسي الأمريكي أن قرار واشنطن يخلق "تصعيداً غير ضروري"، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة أعلنت أن "الأحداث الأخيرة" أجبرت الحكومة الأمريكية على إعادة تقييم مدى "التزام" تركيا بحماية أمن البعثات الأمريكية في البلاد.
وأضافت السفارة أنه وبهدف تقليص عدد الزوار خلال فترة التقييم هذه "علّقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا".
ويتم إصدار التأشيرات لغير المهاجرين لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة للسياحة، والعلاج الطبي وإقامة الأعمال والعمل أو الدراسة لفترات محددة. فيما تخصص تأشيرات الهجرة للذين يريدون العيش في الولايات المتحدة بشكل دائم.
وردت تركيا على الإجراء بتعليق "كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة"، موضحة أن الإجراءات تشمل كذلك التأشيرات الإلكترونية والتأشيرات على الحدود.
وفي ما يبدو محاولة للتهكم على الإعلان الأمريكي، أصدرت السفارة التركية في واشنطن بيانين يشكلان نسخة طبق الأصل للإعلان الصادر عن السفارة الأمريكية في أنقرة.
وأشار البيانان إلى أن الإجراءات سببها القلق حيال التزام الولايات المتحدة حماية أمن المنشآت الدبلوماسية التركية وموظفيها. إلا أن اقتصار الإجراءات على الأمريكيين وشمولها التأشيرات الإلكترونية وتلك التي تمنح على الحدود يجعل منها إجراءات عقابية أكثر منها إجراءات بدوافع أمنية.
