دبي - (أ ف ب): باتت حكومات الدول النفطية في منطقة الشرق الاوسط من ليبيا الى ايران تعتمد اكثر فاكثر على القطاع الخاص منذ تراجع اسعار النفط، في تغيير جذري للسياسات الاقتصادية لهذه الدول، بحسب ما افاد تقرير.

وقالت نشرة "ذي ايكونوميست دايجيست" في دبي ان قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الدول النفطية تضاعفت على مدار العام الماضي لتصل الى اكثر من 185 مليار دولار.

وتسعى الدول النفطية الى منح القطاع الخاص ادوارا اكبر في اقتصاداتها من اجل سد الفجوة التي خلفها تراجع اسعار النفط الى النصف تقريبا منذ 3 سنوات ما تسبب بعجز في ميزانيات هذه الدول.

وراى التقرير ان ازدياد المشاريع المشتركة بين الجانبين يمثل "احد اكثر التغييرات الاستراتيجية اهمية في عالم الاعمال في الشرق الاوسط منذ تأميم صناعة النفط في اوائل السبعينات".

واحتلت الكويت المرتبة الاولى من حيث قيمة المشاريع المشتركة بـ 44.4 مليار دولار، تلتها ليبيا بـ 36 مليار دولار، ودولة الامارات العربية المتحدة بـ 27.6 مليار دولار، وايران بـ 14.3 مليار دولار. ولا تشمل الاستثمارات مشاريع في قطاع الطاقة.

واوضح التقرير ان نحو ثلثي هذه المشاريع، بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار، لا تزال في مرحلة التخطيط ويتوقع ان يتم تلزيمها في السنوات الخمس المقبلة.