باريس - (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس ان باريس ستواصل حتى 30 ابريل 2018 عمليات المراقبة على الحدود، التي اعيد العمل بها بعد اعتداءات نوفمبر 2015، مشيرة الى "استمرار" التهديد الارهابي. وكان من المفترض ان تنتهي هذه المراقبة في 31 اكتوبر، الا انه ويموجب القرار الجديد سيتم تمديد العمل بها ابتداء من الاول من نوفمبر 2017 لمدة 6 اشهر. وكان تم تفعيل هذه الاجراءات اثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 التي اوقعت 130 قتيلا. واكدت السلطات الفرنسية في المذكرة الصادرة في 3 اكتوبر والتي اعلنت فيها قرارها للاتحاد الاوروبي، ان "عمليات المراقبة هذه ستجري في اطار احترام مبدأ التناسب". واكدت المفوضية الاوروبية الخميس تلقيها "اشعارا" بهذا الشأن من فرنسا، وكذلك من المانيا والدنمارك. وقالت المفوضية انها "ستدرس الاشعارات بعمليات المراقبة الموقتة المعلنة هذه"، الا انها اشارت الى ان باريس ليست ملزمة بانتظار "موافقة" رسمية لتطبيق قرارها. ولتبرير الاجراء اشارت فرنسا مجددا الى التهديد الارهابي مؤكدة انه "منذ بداية 2017 استهدف 22 اعتداء الاراضي الفرنسية 5 منها نفذت و5 فشلت وتم احباط 12". واضافت "ان تحليل المخاطر (..) يؤكد وجود مستوى تهديد مرتفع بشكل مستدام ويثير مخاوف من التحضير لاعتداءات اخرى في الاراضي الوطنية بتحريض من داعش". ومع اعتبار باريس ان "مصدر التهديد الرئيسي يبقى تيارا في داخل" الاراضي الفرنسية "فان اجتياز الحدود الداخلية للاتحاد الاوروبي يبقى استراتيجية مجموعات ارهابية" واشارت السلطات خصوصا الى اعتداءي اسبانيا في 17 و18 اغسطس اللذين اوقعا 16 قتيلا و120 جريحا. واعتبرت الحكومة الفرنسية ان "المراقبة على الحدود الوطنية اثبتت جدواها في الاشهر الاخيرة". وفي الاجمال اعادت 6 دول "النمسا والمانيا والدنمارك وفرنسا والسويد والنرويج" حاليا المراقبة على حدودها في فضاء شنغن.