لندن – (رويترز): قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد مكالمة هاتفية بينها وبين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "بريطانيا وألمانيا اتفقتا، الأحد، على الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران بعد قرار أمريكي بعدم التصديق على الاتفاق"، مضيفة أن "البلدين اتفقا على وجوب التصدي لأنشطة إيران بالمنطقة".
وأضافت في بيان "اتفقتا على الالتزام الكامل للمملكة المتحدة وألمانيا بالاتفاق".
وتابعت "اتفقتا أيضاً على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة، وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية".
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اعتبرت في بيان مشترك، الجمعة، أن الحفاظ على الاتفاق النووي يحقق مصالحها القومية، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق، حيث اعتبر أن طهران لا تلتزم بروحية هذا الاتفاق، وهدد بإمكانية انسحاب أمريكا منه في أي لحظة.
وأفاد بيان مشترك صادر عن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "ما زلنا ملتزمين بالاتفاق وتطبيقه الكامل من قبل جميع الأطراف".
وتابع البيان "نشجع الإدارة والكونغرس الأمريكيين على أن يأخذا في الاعتبار التداعيات المحتملة لقرارهما على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التعرض للاتفاق على غرار إعادة فرض عقوبات على إيران سبق أن رفعت".
{{ article.visit_count }}
وأضافت في بيان "اتفقتا على الالتزام الكامل للمملكة المتحدة وألمانيا بالاتفاق".
وتابعت "اتفقتا أيضاً على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة، وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية".
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اعتبرت في بيان مشترك، الجمعة، أن الحفاظ على الاتفاق النووي يحقق مصالحها القومية، وذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق، حيث اعتبر أن طهران لا تلتزم بروحية هذا الاتفاق، وهدد بإمكانية انسحاب أمريكا منه في أي لحظة.
وأفاد بيان مشترك صادر عن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "ما زلنا ملتزمين بالاتفاق وتطبيقه الكامل من قبل جميع الأطراف".
وتابع البيان "نشجع الإدارة والكونغرس الأمريكيين على أن يأخذا في الاعتبار التداعيات المحتملة لقرارهما على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه التعرض للاتفاق على غرار إعادة فرض عقوبات على إيران سبق أن رفعت".
