عواصم - (وكالات): طلب رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي السبت من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة الى انتخابات محلية في غضون 6 أشهر لضبط الاقليم الذي يلوح بالانفصال.

واستنادا الى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل، طلب رئيس الحكومة المحافظ من مجلس الشيوخ منحه صلاحية حل برلمان كاتالونيا "للدعوة الى انتخابات خلال مدة اقصاها 6 اشهر".

كما طلب إقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارليس بوتشيمون كاملة، على ان تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات "الوطنية" طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".

لكنه سارع إلى التأكيد على "عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي" للاقليم، محاولا طمأنة الكاتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975.

وأشار إلى ان الهدف يقتصر على إقالة "الاشخاص الذين دفعوا بهذه الحكومة إلى مخالفة القانون" بالدفع إلى إقرار قوانين مخالفة للدستور الاسباني ووضع الحكم الذاتي الكاتالوني بحسبه.

ويتوقع ان يوافق مجلس الشيوخ، حيث يملك حزب راخوي الأكثرية، قبل نهاية اكتوبر على الاجراءات التي طلبها راخوي، خصوصا بعد حصوله على دعم الحزب الاشتراكي، التشكيل الرئيسي للمعارضة، ودعم وسطيي كيودادانوس.

ويؤكد راخوي أنه يسعى إلى إعادة كاتالونيا إلى سكة القانون وإعادة بناء التعايش في مجتمع مزقته مسألة الاستقلال والحفاظ على مسار النهوض الاقتصادي في إحدى المناطق الأكثر ثراء في اسبانيا.

كما أكد أن حكومة كاتالونيا لم تترك لمدريد خيارا آخر، مضيفا أن حكومته "أجبرت على تطبيق المادة 155 من الدستور. هذه لم تكن رغبتنا ولا نيتنا".

وأعلن متحدث باسم حكومة كاتالونيا أن رئيسها كارليس بوتشيمون سيلقي خطابا في وقت لاحق.

ووسط تصعيد التوتر، يستعد مؤيدو الاستقلال للتظاهر في برشلونة للمطالبة باطلاق سراح اثنين من قياديي الدعوة للاستقلال المسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان.

وتصاعدت احتمالات التعبئة الشعبية والواسعة بعد الاعلان عن إطلاق اجراءات إقالة الحكومة الاقليمية الحاكمة منذ 2016.

وأضاف راخوي "كل شيء سيعود إلى انتظامه المعهود، من دون مزيد من الاساءة إلى اي كان".

وأكد ملك اسبانيا فيليبي السادس الجمعة ان الدولة ستتمكن من مواجهة ما اعتبره "محاولة انفصال غير مقبولة (...) عبر مؤسساتها الديموقراطية الشرعية" وسط أزمة هي الأسوا في البلاد منذ نهاية نظام فرنكو.

وقال بوتشيمون ان لديه تفويضا لاعلان الاستقلال بعد تنظيم استفتاء على ذلك حظره القضاء الاسباني، في اطار آلية اطلقت في نوفمبر 2015 وتهدف إلى انشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد.

وأكدت إدارته ان أكثر من مليوني كاتالوني شاركوا في الاستفتاء، ما يوازي 43% من الناخبين، أيدوا بنسبة 90% الانفصال، رغم حملات الشرطة التي اتخذت منحى عنيفا أحيانا لمنعهم من ذلك.

ويدفع الجناح المتشدد في التحالف الحكومي الاقليمي بوتشيمون إلى المضي في عملية الانفصال، لكن الصحافي السابق الذي يبلغ 54 عاما يماطل أمام التداعيات الاقتصادية للأزمة وقلة الدعم الدولي.

فقد دانت فرنسا والمانيا بحزم جهوده الانفصالية فيما يكرر الاتحاد الاوروبي التأكيد على عدم الاعتراف باستقلال كاتالونيا التي ستستبعد تلقائيا من الاتحاد.

والجمعة ندد رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني بحدة بالذين "يؤججون الخلاف ويتعمدون تجاهل القانون".

ويقول مؤيدو الانفصال ان الاقليم الغني الذي يوفر خمس اقتصاد اسبانيا يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن ان يزدهر اذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون ان كاتالونيا أقوى كجزء من اسبانيا وان الانفصال يمكن ان يؤدي الى كارثة اقتصادية وسياسية.

ومنذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها الى مناطق اسبانية أخرى، وسط تعليق للاستثمارات وتراجع الحجوزات الفندقية في الوجهة المفضلة للسياح في اسبانيا.