بدأت تركيا الأربعاء محاكمة 11 من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات تتعلق بالإرهاب في قضية أثارت قلقاً كبيراً في الغرب وأصبحت إحدى نقاط التوتر بين أنقرة وأوروبا.
ويواجه النشطاء المعتقلين، ومن بينهم مدير الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية إديل إسير والمواطنان الألماني بيتر فرانك شتودنر والسويدي علي غروي، أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً في اتهامات تشمل الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة" وتقديم المساعدة لها.
واعتقل النشطاء في يوليو بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي التي عقدت في جزيرة قرب إسطنبول.
وعمقت القضية المخاوف من انزلاق تركيا سريعاً صوب الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وبدأت المحاكمة في إسطنبول بالتحقق من هوية المتهمين.
وقال مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى جون دالهيوزن أمام المحكمة "في الظاهر هذه محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في جزيرة في إسطنبول، لكن الحقيقة أن هذه محاكمة للنظام القضائي التركي وللسلطات التركية".
وطوقت الشرطة الميدان الذي تقع فيه محكمة قصر العدل لكن الصحفيين انتشروا في المنطقة.
{{ article.visit_count }}
ويواجه النشطاء المعتقلين، ومن بينهم مدير الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية إديل إسير والمواطنان الألماني بيتر فرانك شتودنر والسويدي علي غروي، أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 عاماً في اتهامات تشمل الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة" وتقديم المساعدة لها.
واعتقل النشطاء في يوليو بعد مشاركتهم في ورشة عمل حول الأمن الرقمي التي عقدت في جزيرة قرب إسطنبول.
وعمقت القضية المخاوف من انزلاق تركيا سريعاً صوب الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. وبدأت المحاكمة في إسطنبول بالتحقق من هوية المتهمين.
وقال مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى جون دالهيوزن أمام المحكمة "في الظاهر هذه محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في جزيرة في إسطنبول، لكن الحقيقة أن هذه محاكمة للنظام القضائي التركي وللسلطات التركية".
وطوقت الشرطة الميدان الذي تقع فيه محكمة قصر العدل لكن الصحفيين انتشروا في المنطقة.
