* رئيس الإقليم المقال يدعو للاعتراض السلمي على وصاية مدريد
عواصم - (وكالات): خطا رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون السبت خطوة جديدة في صراعه مع مدريد داعياً أنصاره إلى الاعتراض بشكل سلمي وديمقراطي على وصاية الحكومة المركزية رداً على إعلان استقلال الإقليم الجمعة.
وجردت الحكومة الإسبانية كاتالونيا من حكمها الذاتي وتولت زمام الحكم في الإقليم. وجاء الإجراء في ساعة مبكرة من نهار السبت بعد أن صوت البرلمان الكاتالوني لإعلان الاستقلال في اليوم السابق. وفي وقت سابق، تولت وزارة الداخلية الإسبانية مهام الشرطة في الإقليم بعد إقالة كبار قادة الشرطة من مناصبهم. وحل رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي البرلمان الإقليمي وأقال رئيس وزراء الإقليم داعياً إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة. وبالتزامن مع هذه الأحداث، استمرت لمظاهرات المؤيدة والمناهضة للاستقلال.
وقال بوتشيمون في خطاب عبر التلفزيون "نحن واثقون بأن أفضل وسيلة للدفاع عن الانتصارات التي تحققت حتى اليوم هي الاعتراض الديمقراطي على تطبيق المادة 155" من الدستور الإسباني التي لجأت إليها مدريد لإقالة السلطات الكاتالونية.
ولم يوضح بوتشيمون كيفية تبلور المعارضة السلمية. لكن منذ أيام عدة تدعو لجان الدفاع عن الجمهورية التي شكلت في أحياء، الكاتالونيين إلى "المقاومة السلمية" لوصاية السلطة المركزية في مملكة إسبانيا.
وظهر بوتشيمون محاطاً بعلم كاتالوني وآخر أوروبي.
واعتبر أن إقالة الحكومة الكاتالونية وحل البرلمان الإقليمي من جانب مدريد الجمعة "هما قراران يتنافيان وإرادة مواطني بلادنا التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع" مضيفاً أنه سيواصل "العمل لبناء بلد حر" وبشكل "سلمي".
وحملت الصيغة المكتوبة للخطاب التي وزعت تزامناً مع بثه توقيع "كارليس بوتشيمون، رئيس الهيئة الحاكمة "جينيراليتات" لكاتالونيا"، ما يعني أنه يرفض إقالته. وختم كلمته بالوعد بالعمل على "الاعتراف المتبادل" مع شعوب إسبانيا على قدم المساواة.
في هذه الأثناء، باشرت الحكومة الإسبانية التي رفضت التعليق على خطاب بوتشيمون "الذي أقيل من كافة مهامه"، السبت إجراءات فرض الوصاية المباشرة على كاتالونيا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الاستقلال.
وبات إقليم كاتالونيا بحسب مدريد تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا.
وبين أولى القرارات المتخذة إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه.
وفي مدريد تجمع بضعة آلاف من الأشخاص للدفاع عن وحدة إسبانيا رافعين أعلام المملكة.
وتم تفعيل المادة الدستورية التي تتيح وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد والتي لم يسبق أن استخدمت، بعد ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا الجمعة قيام "جمهورية كاتالونيا".
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 ديسمبر وأوضح أن الأمر بمثابة وسيلة لإخراج إسبانيا من أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ العودة إلى الديمقراطية في 1977.
وقالت كانديدا خيمينيز الموظفة السابقة في الشرطة البلدية التي كانت ضمن متظاهري مدريد "ما نريده هو حظر الأحزاب الانفصالية لأنها إذا تقدمت مجدداً في الانتخابات فستدير كاتالونيا وتعيد الأمر ذاته". ورفعت لافتة كتب عليها "لا لإفلات الانقلابيين من العقاب".
من جهته قال كارلوس فيرنانديز "41 عاماً"، إن الدعوة إلى انتخابات "أمر مخجل. إنه تمديد للمشكلة لشهرين".
وفي برشلونة تسود مشاعر قلق. وقالت ماتا غونزاليز كورو "طبيبة-50 عاماً"، "أنا حزينة وخائفة بعض الشيء في الآن ذاته. يجب أن نرى أين يتجه الوضع السياسي ولكن أيضاً الاقتصادي".
ونقل نحو 1700 شركة مقارها الرئيسة خارج كاتالونيا منذ بداية أكتوبر 2017 ويمكن أن يتأثر النمو في كاتالونيا "19 % من الناتج الإجمالي الإسباني"، وفي إسبانيا.
كذلك، يمكن أن يغضب قرار مدريد وضع كاتالونيا تحت وصايتها عدداً كبيراً من مواطني الإقليم البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة والذي يتمتع بحكم ذاتي واسع ويتولى ادارة قطاع التعليم والصحة وجهاز الشرطة.
وحذر مؤيدو الاستقلال من أنهم سيقاومون الإجراءات الموقتة المطبقة بموجب المادة 155 من الدستور، والهادفة لاحتواء محاولات عصيان في المناطق.
وكتب حزب الوحدة الشعبي اليساري المتطرف واحد حلفاء بوتشيمون على تويتر "لن نخضع لاستبداد راخوي ولا لـ"المادة" 155".
وأعلنت العواصم الأوروبية الكبرى الجمعة دعمها لوحدة إسبانيا لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك دعا مدريد إلى اختيار "قوة الحجة بدلاً من حجة القوة" في وقت يخشى كثيرون أن يتم استدراج كاتالونيا إلى دوامة من الاضطرابات.
وقال خافير ماروتو المسؤول الثاني في الحزب الشعبي بزعامة راخوي إن رد الحكومة يتيح "إعطاء الكلمة للمواطنين مع ضمانات ديموقراطية".
وفي آخر انتخابات محلية في 2015 حصلت الأحزاب المؤيدة لاستقلال كاتالونيا من اليسار ووسط اليمين على 47,8% من الأصوات مع غالبية مقاعد في البرلمان.
وصوت البرلمان الكاتالوني "135 نائباً" الجمعة على إعلان الإقليم "جمهورية" بغالبية 70 صوتاً مع غياب القسم الأكبر من نواب المعارضة. وبدأت فكرة الاستقلال تلقى رواجاً وشعبية في كاتالونيا إثر استصدار راخوي في 2010 من المحكمة الدستورية قراراً بتقليص الحكم الذاتي لكاتالونيا.
عواصم - (وكالات): خطا رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون السبت خطوة جديدة في صراعه مع مدريد داعياً أنصاره إلى الاعتراض بشكل سلمي وديمقراطي على وصاية الحكومة المركزية رداً على إعلان استقلال الإقليم الجمعة.
وجردت الحكومة الإسبانية كاتالونيا من حكمها الذاتي وتولت زمام الحكم في الإقليم. وجاء الإجراء في ساعة مبكرة من نهار السبت بعد أن صوت البرلمان الكاتالوني لإعلان الاستقلال في اليوم السابق. وفي وقت سابق، تولت وزارة الداخلية الإسبانية مهام الشرطة في الإقليم بعد إقالة كبار قادة الشرطة من مناصبهم. وحل رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي البرلمان الإقليمي وأقال رئيس وزراء الإقليم داعياً إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة. وبالتزامن مع هذه الأحداث، استمرت لمظاهرات المؤيدة والمناهضة للاستقلال.
وقال بوتشيمون في خطاب عبر التلفزيون "نحن واثقون بأن أفضل وسيلة للدفاع عن الانتصارات التي تحققت حتى اليوم هي الاعتراض الديمقراطي على تطبيق المادة 155" من الدستور الإسباني التي لجأت إليها مدريد لإقالة السلطات الكاتالونية.
ولم يوضح بوتشيمون كيفية تبلور المعارضة السلمية. لكن منذ أيام عدة تدعو لجان الدفاع عن الجمهورية التي شكلت في أحياء، الكاتالونيين إلى "المقاومة السلمية" لوصاية السلطة المركزية في مملكة إسبانيا.
وظهر بوتشيمون محاطاً بعلم كاتالوني وآخر أوروبي.
واعتبر أن إقالة الحكومة الكاتالونية وحل البرلمان الإقليمي من جانب مدريد الجمعة "هما قراران يتنافيان وإرادة مواطني بلادنا التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع" مضيفاً أنه سيواصل "العمل لبناء بلد حر" وبشكل "سلمي".
وحملت الصيغة المكتوبة للخطاب التي وزعت تزامناً مع بثه توقيع "كارليس بوتشيمون، رئيس الهيئة الحاكمة "جينيراليتات" لكاتالونيا"، ما يعني أنه يرفض إقالته. وختم كلمته بالوعد بالعمل على "الاعتراف المتبادل" مع شعوب إسبانيا على قدم المساواة.
في هذه الأثناء، باشرت الحكومة الإسبانية التي رفضت التعليق على خطاب بوتشيمون "الذي أقيل من كافة مهامه"، السبت إجراءات فرض الوصاية المباشرة على كاتالونيا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الاستقلال.
وبات إقليم كاتالونيا بحسب مدريد تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا.
وبين أولى القرارات المتخذة إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه.
وفي مدريد تجمع بضعة آلاف من الأشخاص للدفاع عن وحدة إسبانيا رافعين أعلام المملكة.
وتم تفعيل المادة الدستورية التي تتيح وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد والتي لم يسبق أن استخدمت، بعد ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا الجمعة قيام "جمهورية كاتالونيا".
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 ديسمبر وأوضح أن الأمر بمثابة وسيلة لإخراج إسبانيا من أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ العودة إلى الديمقراطية في 1977.
وقالت كانديدا خيمينيز الموظفة السابقة في الشرطة البلدية التي كانت ضمن متظاهري مدريد "ما نريده هو حظر الأحزاب الانفصالية لأنها إذا تقدمت مجدداً في الانتخابات فستدير كاتالونيا وتعيد الأمر ذاته". ورفعت لافتة كتب عليها "لا لإفلات الانقلابيين من العقاب".
من جهته قال كارلوس فيرنانديز "41 عاماً"، إن الدعوة إلى انتخابات "أمر مخجل. إنه تمديد للمشكلة لشهرين".
وفي برشلونة تسود مشاعر قلق. وقالت ماتا غونزاليز كورو "طبيبة-50 عاماً"، "أنا حزينة وخائفة بعض الشيء في الآن ذاته. يجب أن نرى أين يتجه الوضع السياسي ولكن أيضاً الاقتصادي".
ونقل نحو 1700 شركة مقارها الرئيسة خارج كاتالونيا منذ بداية أكتوبر 2017 ويمكن أن يتأثر النمو في كاتالونيا "19 % من الناتج الإجمالي الإسباني"، وفي إسبانيا.
كذلك، يمكن أن يغضب قرار مدريد وضع كاتالونيا تحت وصايتها عدداً كبيراً من مواطني الإقليم البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة والذي يتمتع بحكم ذاتي واسع ويتولى ادارة قطاع التعليم والصحة وجهاز الشرطة.
وحذر مؤيدو الاستقلال من أنهم سيقاومون الإجراءات الموقتة المطبقة بموجب المادة 155 من الدستور، والهادفة لاحتواء محاولات عصيان في المناطق.
وكتب حزب الوحدة الشعبي اليساري المتطرف واحد حلفاء بوتشيمون على تويتر "لن نخضع لاستبداد راخوي ولا لـ"المادة" 155".
وأعلنت العواصم الأوروبية الكبرى الجمعة دعمها لوحدة إسبانيا لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك دعا مدريد إلى اختيار "قوة الحجة بدلاً من حجة القوة" في وقت يخشى كثيرون أن يتم استدراج كاتالونيا إلى دوامة من الاضطرابات.
وقال خافير ماروتو المسؤول الثاني في الحزب الشعبي بزعامة راخوي إن رد الحكومة يتيح "إعطاء الكلمة للمواطنين مع ضمانات ديموقراطية".
وفي آخر انتخابات محلية في 2015 حصلت الأحزاب المؤيدة لاستقلال كاتالونيا من اليسار ووسط اليمين على 47,8% من الأصوات مع غالبية مقاعد في البرلمان.
وصوت البرلمان الكاتالوني "135 نائباً" الجمعة على إعلان الإقليم "جمهورية" بغالبية 70 صوتاً مع غياب القسم الأكبر من نواب المعارضة. وبدأت فكرة الاستقلال تلقى رواجاً وشعبية في كاتالونيا إثر استصدار راخوي في 2010 من المحكمة الدستورية قراراً بتقليص الحكم الذاتي لكاتالونيا.
