برشلونة - (أ ف ب): باشرت النيابة الإسبانية الاثنين إجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهام رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون بالعصيان، وذلك بعد ثلاثة أيام من "إعلان استقلال" الإقليم. وأعلن المدعي العام للدولة خوسيه مانويل مازا بنفسه في مدريد تقديم شكوى تستهدف بوتشيمون إضافة إلى جميع أعضاء الحكومة الكاتالونية.
في هذا الوقت، كان بوتشيمون الذي يقف وراء استفتاء حق تقرير المصير الذي جرى في أول أكتوبر وحظره القضاء، موجوداً في بروكسل بحسب مصدر حكومي إسباني. وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن العديد من أعضاء حكومته المقالة يرافقونه من دون معرفة سبب هذه الزيارة حتى الآن.
ولم تعترف أي دولة حتى الساعة بإعلان استقلال كاتالونيا، وأكدت المؤسسات الأوروبية المتضامنة مع مدريد أن أي اجتماع مع بوتشيمون ليس مقرراً في بروكسل.
وفي شكواه، اتهم المدعي العام القادة الانفصاليين بأنهم تسببوا "بأزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب"، طالباً مثولهم في شكل عاجل أمام قاضي تحقيق بهدف اتهامهم ب"العصيان والتحريض والاختلاس".
وبذلك، يطلب المدعي العام توقيفهم في حال لم يمثلوا.
وتهمة العصيان قد تؤدي إلى إدانة تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاماً.
وبمعزل عن الجانب القضائي، تساءلت الصحافة الإسبانية الاثنين ما إذا كان بوتشيمون سيتحرك ضد إقالته، الأمر الذي كان لمح إليه السبت حين دعا أنصاره إلى الاعتراض "ديمقراطياً" على وضع المنطقة تحت وصاية مدريد.
ولم تمضِ بضع ساعات الجمعة على إعلان الاستقلال من جانب برلمان كاتالونيا حتى بادرت الحكومة الإسبانية إلى وضع الإقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور التي لم يسبق أن لجأت إليها.
وأقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي بوتشيمون وفريقه وكلف نائبة رئيس الوزراء سورايا سانز دي سانتاماريا إدارة شؤون كاتالونيا.
كذلك، دعا راخوي إلى انتخابات في 21 ديسمبر. ورغم أنه اعتبرها غير شرعية، أعلن حزب بوتشيمون أنه سيشارك فيها متذرعاً بأن الانفصاليين "حريصون جداً على تمكين المجتمع الكاتالوني من التعبير عن نفسه".
من جهته، اعتبر حزب "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" الانفصالي أن هذه الانتخابات ستشكل "فرصة إضافية لتعزيز الجمهورية الكاتالونية" من دون أن يحسم مشاركته فيها.
وتوقع استطلاع أجرته صحيفة "ال موندو" قبل إعلان الاستقلال الجمعة، أن يخسر الانفصاليون الغالبية في برلمان كاتالونيا وألا يحصلوا سوى على 42.5 % من الأصوات.
وفي برشلونة، بات 200 ألف موظف كاتالوني الاثنين تحت وصاية مدريد في أول يوم عمل منذ وافق مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155.
وتلقت شرطة كاتالونيا تعليمات بالسماح لـ "المستشارين" "الوزراء الإقليميون"، بدخول مكاتبهم لأخذ لوازمهم الشخصية. وفي حال رفضوا مغادرة المكان، على عناصر الشرطة أن يعدوا محضر ضبط يسلم للقضاء.
ويثير إعلان الاستقلال الذي أعلنه 70 نائباً الجمعة من أصل 135 بعد إجراء استفتاء محظور، انقساماً عميقاً في المجتمع الكاتالوني ويقلق المستثمرين.
والأحد، تظاهر مئات الآلاف من أنصار الوحدة مع إسبانيا في شوارع برشلونة، وذلك بعدما احتفل عشرات آلاف الكاتالونيين الجمعة بإعلان ولادة "جمهوريتهم".
وفي ظل المشهد السياسي والقانوني الملتبس، قررت اأكثر من 1800 شركة نقل مقارها إلى خارج كاتالونيا، بينها مصرفان تراجعت أسهمهما في شكل كبير الأسبوع الماضي.
لكن أسهم أكبر مصرفين في كاتالونيا انتعشت الاثنين في بورصة مدريد وسجلت ارتفاعاً تجاوز 4 % في سوق ارتفعت بنسبة 2.5 %.
{{ article.visit_count }}
في هذا الوقت، كان بوتشيمون الذي يقف وراء استفتاء حق تقرير المصير الذي جرى في أول أكتوبر وحظره القضاء، موجوداً في بروكسل بحسب مصدر حكومي إسباني. وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن العديد من أعضاء حكومته المقالة يرافقونه من دون معرفة سبب هذه الزيارة حتى الآن.
ولم تعترف أي دولة حتى الساعة بإعلان استقلال كاتالونيا، وأكدت المؤسسات الأوروبية المتضامنة مع مدريد أن أي اجتماع مع بوتشيمون ليس مقرراً في بروكسل.
وفي شكواه، اتهم المدعي العام القادة الانفصاليين بأنهم تسببوا "بأزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب"، طالباً مثولهم في شكل عاجل أمام قاضي تحقيق بهدف اتهامهم ب"العصيان والتحريض والاختلاس".
وبذلك، يطلب المدعي العام توقيفهم في حال لم يمثلوا.
وتهمة العصيان قد تؤدي إلى إدانة تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاماً.
وبمعزل عن الجانب القضائي، تساءلت الصحافة الإسبانية الاثنين ما إذا كان بوتشيمون سيتحرك ضد إقالته، الأمر الذي كان لمح إليه السبت حين دعا أنصاره إلى الاعتراض "ديمقراطياً" على وضع المنطقة تحت وصاية مدريد.
ولم تمضِ بضع ساعات الجمعة على إعلان الاستقلال من جانب برلمان كاتالونيا حتى بادرت الحكومة الإسبانية إلى وضع الإقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور التي لم يسبق أن لجأت إليها.
وأقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي بوتشيمون وفريقه وكلف نائبة رئيس الوزراء سورايا سانز دي سانتاماريا إدارة شؤون كاتالونيا.
كذلك، دعا راخوي إلى انتخابات في 21 ديسمبر. ورغم أنه اعتبرها غير شرعية، أعلن حزب بوتشيمون أنه سيشارك فيها متذرعاً بأن الانفصاليين "حريصون جداً على تمكين المجتمع الكاتالوني من التعبير عن نفسه".
من جهته، اعتبر حزب "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" الانفصالي أن هذه الانتخابات ستشكل "فرصة إضافية لتعزيز الجمهورية الكاتالونية" من دون أن يحسم مشاركته فيها.
وتوقع استطلاع أجرته صحيفة "ال موندو" قبل إعلان الاستقلال الجمعة، أن يخسر الانفصاليون الغالبية في برلمان كاتالونيا وألا يحصلوا سوى على 42.5 % من الأصوات.
وفي برشلونة، بات 200 ألف موظف كاتالوني الاثنين تحت وصاية مدريد في أول يوم عمل منذ وافق مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155.
وتلقت شرطة كاتالونيا تعليمات بالسماح لـ "المستشارين" "الوزراء الإقليميون"، بدخول مكاتبهم لأخذ لوازمهم الشخصية. وفي حال رفضوا مغادرة المكان، على عناصر الشرطة أن يعدوا محضر ضبط يسلم للقضاء.
ويثير إعلان الاستقلال الذي أعلنه 70 نائباً الجمعة من أصل 135 بعد إجراء استفتاء محظور، انقساماً عميقاً في المجتمع الكاتالوني ويقلق المستثمرين.
والأحد، تظاهر مئات الآلاف من أنصار الوحدة مع إسبانيا في شوارع برشلونة، وذلك بعدما احتفل عشرات آلاف الكاتالونيين الجمعة بإعلان ولادة "جمهوريتهم".
وفي ظل المشهد السياسي والقانوني الملتبس، قررت اأكثر من 1800 شركة نقل مقارها إلى خارج كاتالونيا، بينها مصرفان تراجعت أسهمهما في شكل كبير الأسبوع الماضي.
لكن أسهم أكبر مصرفين في كاتالونيا انتعشت الاثنين في بورصة مدريد وسجلت ارتفاعاً تجاوز 4 % في سوق ارتفعت بنسبة 2.5 %.
