اتخذت المحكمة الدستورية الإسبانية، الثلاثاء، قرارا بتعليق إعلان استقلال كتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد، وفق ما ذكر مصدر قضائي.

وذكر المصدر أن "هيئة المحكمة التي انعقدت بكامل أعضائها علقت إعلان الاستقلال" الذي تبناه الجمعة البرلمان الكتالوني.

وفي وقت سابق، أجرت قوة من الحرس المدني الإسبانية، الثلاثاء، تفتيشا لمقرات شرطة إقليم كتالونيا في تحقيق مرتبط بالاستفتاء على الاستقلال الذي جرى مطلع أكتوبر واعتبرته مدريد غير قانوني.

وذكر المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني، "نجري عملية تفتيش مرتبطة باتصالات "موسوس ديسكوادرا" "وهي شرطة منطقة كتالونيا؛ يوم الاستفتاء غير الشرعي في الأول من أكتوبر.

وقال إن عناصر الحرس المدني يفتشون المقرات في مدينة ساباديل الكتالونية وغيرها، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وبادرت الحكومة الإسبانية، بعد بضع ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال، إلى وضع الإقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور في تحرك غير مسبوق.

وأصدرت مدريد قراراً بإقالة رئيس كتالونيا "كارليس بوتشيمون"، فيما لوحت النيابة الإسبانية بإجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهامه بالتمرد، في حين وصل الزعيم الانفصالي إلى بروكسل.

وجرت إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو، وتعيين نائبه مكانه فيما بات حالياً على جهاز شرطة الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي، العمل تحت إمرة مدريد.