كشف النائب في البرلمان الإيراني علي وقفجي، أن المجلس الأعلى للأمن الإيراني، أصدر أمراً طلب فيه من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية عدم بث أصوات المحتجين ضد المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها خلال الأشهر الماضية وخسر جراء ذلك مئات الآلاف من الإيرانيين أموالهم، حيث يقومون باحتجاجات في المدن الإيرانية الكبرى مثل طهران، يواجهها الأمن بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاعتقالات.
وقال وقفجي في حديث مع وكالة إيلنا العمالية، إنه أجرى لقاءين مع التلفزيون الرسمي الإيراني، لم يتم بثهما وحين سئل عن السبب جاءه الرد وهو أن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منع بث أي صوت يتطرق لموضوع الذين خسروا أموالهم في المؤسسات المالية".
وكانت مؤسسة "كاسبين" هي المؤسسة الأولى التي أعلنت عن إفلاسها في إيران تبعتها "آرمان" و"بديده" و"ثامن" حيث شهدت الأشهر الماضية احتجاجات للآلاف من الذين خسروا أموالهم، كان آخرها الأسبوع الماضي أمام البرلمان الإيراني واجهها الأمن كالعادة بالضرب بعد أن رفع المحتجون شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"لن تخيفنا الدبابة الرشاش"، و"الأمن الداعشي"، منددين بالفساد الحكومي.
وتبين لاحقاً من خلال مواقع إعلامية مستقلة خارج إيران مثل "راديو فردا الأمريكي" أن المحتجين رفعوا شعارات قد تكون وراء هجوم الأمن الإيراني وهو: "اتركوا البحرين واليمن وسوريا وفكرا في استرجاع أموالنا".
ويقوم ذوو الدخل المحدود في إيران بإيداع أموالهم في المؤسسات المالية الرسمية لغرض الحصول على عروض أو فوائد تساعدهم على التضخم وغلاء الأسعار، لكن هذه المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أعلنت إفلاسها وإغلاقها وعدم قدرتها على إرجاع الأموال لأصحابها.
وتحدثت تقارير اقتصادية عالمية مستقلة عن قلق جديد في إيران وهو حول المصارف، حيث هناك خوف كبير أن تواجه مصيراً مشابهاً لما آلت إليه المؤسسات المالية الإيرانية من خسائر تركت وراءها أوجاع مئات الآلاف من المواطنين الإيرانيين".
وتعاني المصارف الإيرانية شحاً في السيولة النقدية لأسباب مختلفة، منها مديونية الحكومة المتزايدة للبنوك خلال الأعوام الماضية.
وقال وقفجي في حديث مع وكالة إيلنا العمالية، إنه أجرى لقاءين مع التلفزيون الرسمي الإيراني، لم يتم بثهما وحين سئل عن السبب جاءه الرد وهو أن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منع بث أي صوت يتطرق لموضوع الذين خسروا أموالهم في المؤسسات المالية".
وكانت مؤسسة "كاسبين" هي المؤسسة الأولى التي أعلنت عن إفلاسها في إيران تبعتها "آرمان" و"بديده" و"ثامن" حيث شهدت الأشهر الماضية احتجاجات للآلاف من الذين خسروا أموالهم، كان آخرها الأسبوع الماضي أمام البرلمان الإيراني واجهها الأمن كالعادة بالضرب بعد أن رفع المحتجون شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"لن تخيفنا الدبابة الرشاش"، و"الأمن الداعشي"، منددين بالفساد الحكومي.
وتبين لاحقاً من خلال مواقع إعلامية مستقلة خارج إيران مثل "راديو فردا الأمريكي" أن المحتجين رفعوا شعارات قد تكون وراء هجوم الأمن الإيراني وهو: "اتركوا البحرين واليمن وسوريا وفكرا في استرجاع أموالنا".
ويقوم ذوو الدخل المحدود في إيران بإيداع أموالهم في المؤسسات المالية الرسمية لغرض الحصول على عروض أو فوائد تساعدهم على التضخم وغلاء الأسعار، لكن هذه المؤسسات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أعلنت إفلاسها وإغلاقها وعدم قدرتها على إرجاع الأموال لأصحابها.
وتحدثت تقارير اقتصادية عالمية مستقلة عن قلق جديد في إيران وهو حول المصارف، حيث هناك خوف كبير أن تواجه مصيراً مشابهاً لما آلت إليه المؤسسات المالية الإيرانية من خسائر تركت وراءها أوجاع مئات الآلاف من المواطنين الإيرانيين".
وتعاني المصارف الإيرانية شحاً في السيولة النقدية لأسباب مختلفة، منها مديونية الحكومة المتزايدة للبنوك خلال الأعوام الماضية.
