أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده تريد لجم إيران في الشرق الأوسط دون المساس بالاتفاق النووي.
وأكد جونسون في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هناك جوانب من الاتفاق تحتاج إلى إعادة التفاوض بشأنها، ولا سيما شرط "الغروب" الذي ينهي الصفقة خلال ثماني سنوات، ويمكن تحت تفسير بعض الاتفاق السماح لإيران بحيازة سلاح نووي تقريباً بمجرد انتهاء الاتفاق".
وعبر وزير الخارجية البريطاني عن موافقته اتخاذ إجراءات لمحاولة تقييد إيران لكنه لم يرغب في اتخاذ أية إجراءات للتأثير على الاتفاق النووي حتى "لم يعد قابلاً للتطبيق من وجهة النظر الإيرانية"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه يشعر بالقلق لأن فرض مزيد من العقوبات قد يضر أيضاً بالمشاركة الاقتصادية المحدودة الجارية بالفعل".
وسيتوجه بوريس جونسون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، في محاولة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بعدم التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني أو فرض عقوبات جديدة على طهران قد تعرض الصفقة للخطر.
وبينما وصف وزير الخارجية البريطاني الاتفاق بأنه "انتصار مذهل للدبلوماسية" اعترف بأنه لم يؤد إلى تغييرات واسعة في السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط مثل دعمها لحزب الله في لبنان وميليشيات الحوثيين في اليمن".
وفي الشهر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق عام 2015 ما لم يشدد الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة على شروط تشدد القيود على البرنامج النووي لإيران بصورة دائمة.
وقال جونسون في تصريحاته للجنة الشؤون الخارجية إن "سلوك إيران يخلق وضعاً خطيراً للغاية"، وأضاف أنه "يجب عدم غض النظر بأي حال من الأحوال عن السلوك التخريبي الإيراني في المنطقة".
وشدد جونسون على أن قناة الاتصالات الأمريكية البريطانية لاتزال حيوية، ووصف رفض ترامب إعادة التصديق على الاتفاق وتسليم هذه المهمة إلى الكونغرس لاتخاذ قرار نهائي خلال 60 يوماً، بأنها "كانت خطوة ذكية جداً لأنها أبقت على جوهر الاتفاق".
ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى أن أي عقوبات جديدة تفرض على إيران يجب أن تكون وفق آليات متفق عليها لتسوية المنازعات، ولا تفرض من جانب واحد"، حسب تعبيره.
وأكد جونسون في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هناك جوانب من الاتفاق تحتاج إلى إعادة التفاوض بشأنها، ولا سيما شرط "الغروب" الذي ينهي الصفقة خلال ثماني سنوات، ويمكن تحت تفسير بعض الاتفاق السماح لإيران بحيازة سلاح نووي تقريباً بمجرد انتهاء الاتفاق".
وعبر وزير الخارجية البريطاني عن موافقته اتخاذ إجراءات لمحاولة تقييد إيران لكنه لم يرغب في اتخاذ أية إجراءات للتأثير على الاتفاق النووي حتى "لم يعد قابلاً للتطبيق من وجهة النظر الإيرانية"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه يشعر بالقلق لأن فرض مزيد من العقوبات قد يضر أيضاً بالمشاركة الاقتصادية المحدودة الجارية بالفعل".
وسيتوجه بوريس جونسون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، في محاولة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بعدم التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني أو فرض عقوبات جديدة على طهران قد تعرض الصفقة للخطر.
وبينما وصف وزير الخارجية البريطاني الاتفاق بأنه "انتصار مذهل للدبلوماسية" اعترف بأنه لم يؤد إلى تغييرات واسعة في السياسات الإيرانية في الشرق الأوسط مثل دعمها لحزب الله في لبنان وميليشيات الحوثيين في اليمن".
وفي الشهر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق عام 2015 ما لم يشدد الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة على شروط تشدد القيود على البرنامج النووي لإيران بصورة دائمة.
وقال جونسون في تصريحاته للجنة الشؤون الخارجية إن "سلوك إيران يخلق وضعاً خطيراً للغاية"، وأضاف أنه "يجب عدم غض النظر بأي حال من الأحوال عن السلوك التخريبي الإيراني في المنطقة".
وشدد جونسون على أن قناة الاتصالات الأمريكية البريطانية لاتزال حيوية، ووصف رفض ترامب إعادة التصديق على الاتفاق وتسليم هذه المهمة إلى الكونغرس لاتخاذ قرار نهائي خلال 60 يوماً، بأنها "كانت خطوة ذكية جداً لأنها أبقت على جوهر الاتفاق".
ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى أن أي عقوبات جديدة تفرض على إيران يجب أن تكون وفق آليات متفق عليها لتسوية المنازعات، ولا تفرض من جانب واحد"، حسب تعبيره.
