تستخدم إيران وسائل عديدة لتوسيع نشاطها ودعم عملياتها العسكرية في المنطقة، من بينها تشغيل وإدارة شركة طيران مدنية لعبت دوراً أساسياً في السنوات الست الماضية لدعم أجندتها القتالية في الحرب السورية.
أما هذه المؤسسة التجارية فهي شركة ماهان الإيرانية، وهي شركة مدنية خاصة، تسيّر أكثر من 60 طائرة إلى أكثر من 40 وجهة في 24 دولة.
وتدار ماهان من قبل مجموعة من كبار قادة الحرس الثوري السابقين الذين قاتلوا إلى جانب قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
من جانبها، كشفت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة في إيران في باريس عن هذه المعلومات، قائلة إن شركة ماهان أُدرجت ككيان مدني خاص حتى تتخلص من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، إلا أن التقرير لفت إلى أن الشركة استخدمت في مناسبات عدة لنقل عناصر قتالية وأسلحة بين ميليشيا حزب الله في لبنان وسوريا وإيران.
وسبق للإدارة الأميركية أن فرضت عقوبات على شركات الطيران الخاصة في إيران، من بينها شركة ماهان، وآخرها عام 2016 عندما فُرضت عقوبات أميركية على أربعة شركات ساعدت ماهان في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
وأشار خبراء متابعين للشأن الإيراني إلى أن شركة ماهان ما هي إلا دليل على انعدام القطاع الخاص في إيران تقريباً، حيث تسيطر الحكومة الإيرانية على كافة القطاع الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من الصعب الفصل بين العقوبات المفروضة على النظام والعقوبات المفروضة على البلد بأسره.
{{ article.visit_count }}
أما هذه المؤسسة التجارية فهي شركة ماهان الإيرانية، وهي شركة مدنية خاصة، تسيّر أكثر من 60 طائرة إلى أكثر من 40 وجهة في 24 دولة.
وتدار ماهان من قبل مجموعة من كبار قادة الحرس الثوري السابقين الذين قاتلوا إلى جانب قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
من جانبها، كشفت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الوطني للمقاومة في إيران في باريس عن هذه المعلومات، قائلة إن شركة ماهان أُدرجت ككيان مدني خاص حتى تتخلص من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، إلا أن التقرير لفت إلى أن الشركة استخدمت في مناسبات عدة لنقل عناصر قتالية وأسلحة بين ميليشيا حزب الله في لبنان وسوريا وإيران.
وسبق للإدارة الأميركية أن فرضت عقوبات على شركات الطيران الخاصة في إيران، من بينها شركة ماهان، وآخرها عام 2016 عندما فُرضت عقوبات أميركية على أربعة شركات ساعدت ماهان في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
وأشار خبراء متابعين للشأن الإيراني إلى أن شركة ماهان ما هي إلا دليل على انعدام القطاع الخاص في إيران تقريباً، حيث تسيطر الحكومة الإيرانية على كافة القطاع الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من الصعب الفصل بين العقوبات المفروضة على النظام والعقوبات المفروضة على البلد بأسره.
