دبي - (العربية نت): أفادت الوكالات الإيرانية بأن السوق السوداء للعملة في العاصمة الإيرانية "طهران" توقف عن بيع وشراء العملة الأجنبية بسبب ارتفاعها الحاد، حيث وصلت أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات ما قبل الاتفاق النووي.
وقالت المواقع المهتمة في الأخبار الاقتصادية لاسيما العملة في إيران مثل موقع "مثقال" إن سعر الدولار الواحد تخطى 41 ألف ريال، الأمر الذي سبب تخوف وإرباك في السوق السوداء في طهران حيث امتنعت مكاتب الصرافة بالعاصمة طهران من بيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية الأساسية.
ويرى بعض المحللون في الشأن الاقتصادي الإيراني أن إعلان عجز الميزانية في النصف الأول من العام الإيراني الحالي وتداول تقارير حول "التلاعب في سوق الصرف العملة الأجنبية لتعويض جزء من العجز في الميزانية" أدى إلى ارتفاع الدولار وبقية العملات الأجنبية أمام الريال الإيراني.
أما رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، فعزى سبب ارتفاع العملة الأجنبية أمام الريال إلى العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران، حيث فرضت واشطن عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بعد إعلان سياسة دونالد ترمب الجديدة إزاء النظام الحاكم بطهران في الثالث عشر من أكتوبر الماضي.
وعاد الحديث مرة أخرى عن سعر العملة الإيرانية واحتمالية انهيارها أمام الدولار، إلى عهد ما قبل الاتفاق النووي، حيث واصل "الریال" الإيراني هبوطه أمام العملات الأجنبية وتراجع إلى مستوى غير مسبوق لاسيما خلال الأشهر الماضية.
كما ارتفعت أسعار الذهب في إيران إلى مستوى غير مسبوق في البلاد خلال العامين الماضيين، حيث وصل سعر ما تسمى بـ "السكة الكاملة في إيران" وهي قطعة ذهب خالصة، إلى عشرة ملايين وأربعمئة ألف ريال.
وكان ناشطون اقتصاديون قد توقعوا أن يعكس إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، تأثيراً إيجابياً على الأسواق الإيرانية، لكن ذلك لم يشفع للاقتصاد الإيراني الذي يعاني أساساً من الفساد وسوء الإدارة، كما زادت الأمر سوءاً معارضة الرئيس ترامب للاتفاق الذي يصفه بـ "السيء" و"الغبي".
وقالت المواقع المهتمة في الأخبار الاقتصادية لاسيما العملة في إيران مثل موقع "مثقال" إن سعر الدولار الواحد تخطى 41 ألف ريال، الأمر الذي سبب تخوف وإرباك في السوق السوداء في طهران حيث امتنعت مكاتب الصرافة بالعاصمة طهران من بيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية الأساسية.
ويرى بعض المحللون في الشأن الاقتصادي الإيراني أن إعلان عجز الميزانية في النصف الأول من العام الإيراني الحالي وتداول تقارير حول "التلاعب في سوق الصرف العملة الأجنبية لتعويض جزء من العجز في الميزانية" أدى إلى ارتفاع الدولار وبقية العملات الأجنبية أمام الريال الإيراني.
أما رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، فعزى سبب ارتفاع العملة الأجنبية أمام الريال إلى العقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران، حيث فرضت واشطن عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بعد إعلان سياسة دونالد ترمب الجديدة إزاء النظام الحاكم بطهران في الثالث عشر من أكتوبر الماضي.
وعاد الحديث مرة أخرى عن سعر العملة الإيرانية واحتمالية انهيارها أمام الدولار، إلى عهد ما قبل الاتفاق النووي، حيث واصل "الریال" الإيراني هبوطه أمام العملات الأجنبية وتراجع إلى مستوى غير مسبوق لاسيما خلال الأشهر الماضية.
كما ارتفعت أسعار الذهب في إيران إلى مستوى غير مسبوق في البلاد خلال العامين الماضيين، حيث وصل سعر ما تسمى بـ "السكة الكاملة في إيران" وهي قطعة ذهب خالصة، إلى عشرة ملايين وأربعمئة ألف ريال.
وكان ناشطون اقتصاديون قد توقعوا أن يعكس إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، تأثيراً إيجابياً على الأسواق الإيرانية، لكن ذلك لم يشفع للاقتصاد الإيراني الذي يعاني أساساً من الفساد وسوء الإدارة، كما زادت الأمر سوءاً معارضة الرئيس ترامب للاتفاق الذي يصفه بـ "السيء" و"الغبي".
