دبي – (العربية نت): رحبت المعارضة الإيرانية ببيان الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية العرب الذي أكد إدانة نظام طهران بسبب "تدخلاته المستمرة في الشؤون العربية، والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية ودعمه للإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية"، بحسب بيان أصدرته أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" من باريس.
كما رحبت بالدعوة إلى مراجعة مجلس الأمن الدولي بسبب "ما قام به النظام من انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم "2231" فيما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات لقرار مجلس الأمن "2216" فيما يخص اليمن".
واعتبر المجلس "هذه المواقف خطوة ضرورية لمواجهة سياسة تصدير التطرف والإرهاب من قبل الملالي الحاكمين في إيران يجب إكمالها بسلسلة إجراءات عملية"، بحسب نص البيان.
وأكد المجلس أن "نظام الملالي بحاجة إلى تصدير الإرهاب والتطرف وإشعال الفتن والحروب، ضمانا لبقاء كيانه".
وشدد على أن "هذا النظام بمثابة أكبر عدو للسلام والأمن في المنطقة والعالم"، كما أضاف أن "اللامبالاة تجاه هذا التهديد والتفاوض معه ومهادنته، قد منح النظام فرصة لتوسيع موجات غير مسبوقة من الإرهاب والحروب والمجازر إلى دول المنطقة بدءا من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وإلى اليمن والبحرين وأفغانستان وحتى خارج المنطقة".
وبينما أيد المجلس الوطني لمقاومة الإيرانية مواقف وزراء الخارجية العرب كما أكدته قرارات مؤتمر الرياض في أبريل 2017، واجتماع قادة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول أبريل 2016 دعا أيضاً إلى طرد النظام الإيراني من منظمة التعاون الإسلامي وقطع العلاقات معه بشكل كامل.
كما دعا إلى "اتخاذ تدابير ضرورية إقليمياً ودولياً لطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة لها من دول المنطقة لاسيما من العراق وسوريا واليمن، ومنع نقل المجنّدين والأسلحة من قبل النظام الإيراني وميليشياته العميلة إلى الدول أعلاه، وذلك تطبيقا لقراري مجلس الأمن "2216" و"2231".
ورأى المجلس أنه يجب تقديم "الدعم الشامل للمعارضة الديمقراطية السورية سياسياً ومالياً وعسكرياً وحظر إشراك النظام الإيراني في المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية".
كما دعا لإدراج قوات الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وحظر كامل الصفقات مع الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى إدانة جرائم نظام الملالي ضد الشعب الإيراني لاسيما عمليات إعدام 120 ألف سجين سياسي ومنها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 ودعم مطلب الشعب الإيراني لإسقاط النظام المعادي للإنسانية"، بحسب نص البيان.
كما رحبت بالدعوة إلى مراجعة مجلس الأمن الدولي بسبب "ما قام به النظام من انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم "2231" فيما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات لقرار مجلس الأمن "2216" فيما يخص اليمن".
واعتبر المجلس "هذه المواقف خطوة ضرورية لمواجهة سياسة تصدير التطرف والإرهاب من قبل الملالي الحاكمين في إيران يجب إكمالها بسلسلة إجراءات عملية"، بحسب نص البيان.
وأكد المجلس أن "نظام الملالي بحاجة إلى تصدير الإرهاب والتطرف وإشعال الفتن والحروب، ضمانا لبقاء كيانه".
وشدد على أن "هذا النظام بمثابة أكبر عدو للسلام والأمن في المنطقة والعالم"، كما أضاف أن "اللامبالاة تجاه هذا التهديد والتفاوض معه ومهادنته، قد منح النظام فرصة لتوسيع موجات غير مسبوقة من الإرهاب والحروب والمجازر إلى دول المنطقة بدءا من سوريا والعراق ولبنان وفلسطين وإلى اليمن والبحرين وأفغانستان وحتى خارج المنطقة".
وبينما أيد المجلس الوطني لمقاومة الإيرانية مواقف وزراء الخارجية العرب كما أكدته قرارات مؤتمر الرياض في أبريل 2017، واجتماع قادة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول أبريل 2016 دعا أيضاً إلى طرد النظام الإيراني من منظمة التعاون الإسلامي وقطع العلاقات معه بشكل كامل.
كما دعا إلى "اتخاذ تدابير ضرورية إقليمياً ودولياً لطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة لها من دول المنطقة لاسيما من العراق وسوريا واليمن، ومنع نقل المجنّدين والأسلحة من قبل النظام الإيراني وميليشياته العميلة إلى الدول أعلاه، وذلك تطبيقا لقراري مجلس الأمن "2216" و"2231".
ورأى المجلس أنه يجب تقديم "الدعم الشامل للمعارضة الديمقراطية السورية سياسياً ومالياً وعسكرياً وحظر إشراك النظام الإيراني في المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية".
كما دعا لإدراج قوات الحرس الثوري في قوائم الإرهاب وحظر كامل الصفقات مع الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى إدانة جرائم نظام الملالي ضد الشعب الإيراني لاسيما عمليات إعدام 120 ألف سجين سياسي ومنها مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 ودعم مطلب الشعب الإيراني لإسقاط النظام المعادي للإنسانية"، بحسب نص البيان.
