دبي – (العربية نت): كشف نائب إيراني من التيار المتشدد عن اختفاء 3 ملايين و700 ألف يورو، بالإضافة إلى 530 ألف دولار، "تمت سرقتها" من حساب مجموعة دول عدم الانحياز، لدى اجتماعها في طهران قبل 5 سنوات، في عهد حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، عندما استضافت إيران الاجتماع الدوري للمجموعة عام 2012.وحمل محمد علي بور مختار، عضو لجنة القضاء في مجلس الشورى "البرلمان" الإيراني، مسؤولية اختفاء هذه الأموال لحميد بقائي معاون الرئيس السابق، قائلاً إن "تلك الأموال كانت بحوزته"، وذلك بحسب ما نقلت عنه السبت، وكالة "خانه ملت"، التابعة للبرلمان الإيراني.كما اتهم بورمختار، وهو قيادي سابق بالحرس الثوري، بقائي بـ"إخراج مبالغ طائلة من البلاد" و"الارتباط بالجواسيس" و"ارتكاب مخالفات قانونية مثبتة"، على حد تعبيره.تأتي الاتهامات ضمن الصراع المتصاعد بين أجنحة النظام الإيراني، حيث اشتد خلال الأيام الأخيرة، الصراع بين مجموعة أحمدي نجاد الذين تتم محاكمتهم بتهم فساد مع رئيس القضاء آية صادق لاريجاني المقرب من المرشد علي خامنئي.ونشر كل من بقائي وأحمدي نجاد ونائبه السابق إسفنديار رحيم مشائي، كلمات ضمن مقاطع الفيديو هاجموا فيها لاريجاني ووصفوا القضاء الإيراني بـ"الظالم" و"المنحرف".وكان أعضاء بمجموعة " ثار الله"، وهي من جماعات الضغط المتشددة، المقربة من المرشد هاجموا السبت الماضي، مسؤولي حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، المعتكفين في مزار ديني بالعاصمة طهران، كطريقة احتجاج على محاكماتهم بتهم فساد.ويقول مقربو أحمدي نجاد إن القضاء يمهد لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، وهما رئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي، وذلك بأمر من رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الذي لديه خلافات شديدة مع كل من يعارض المرشد الإيراني علي خامنئي.ولم يقتصر الصراع على جناحي نجاد والمرشد بل يشتد من جهة أخرى يشتد الصراع بين جناح الرئيس الإيراني حسن روحاني المحسوب على جناحي المعتدلين والإصلاحيين مع لاريجاني رئيس القضاء، حول ملفات الفساد.وتصاعدت تلك الصراعات بعد ما كشف الميلياردير الشهير بابك زنجاني، المعتقل والمحكوم بالإعدام لإدانته بقضايا فساد كبرى، عن منح أموال لروحاني لتمويل حملته الانتخابية في 2013 حيث تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني.