* انتشار ظاهرة "الاتجار بالأطفال" في إيران.. والرضيع بـ 30 دولاراًطهران - ثامر أحمديمن الظواهر السيئة التي جلبها النظام الإيراني للشعب، الفقر، فيما تعد تجارة الرضع أو التخلي عنهم وتركهم في الشوارع من نتائج مظاهر الفقر في البلاد في عهد "ولاية الفقيه"، إذ يمكن متابعة أخبارها في الصحف الإيرانية ومن خلال الإعلانات الملصقة على الجدران عن بيع الرضع والأطفال.وتشهد شوارع العاصمة الإيرانية طهران تنامياً كبيراً وملحوظاً في عمليات الاتجار بالبشر، خاصة بيع الأطفال وبأسعار متدنية، من قبل أمهات أصابهن اليأس والفقر والإحباط، وأدمن كثير منهن المخدرات، وسط مجهودات حكومية شبه معدومة من السلطات الإيرانية لمواجهة الظاهرة، وفقا لوسائل إعلام دولية.وبحسب الكاتب فرشيد أسد، يُعتبر وضع الأطفال في إيران إحدى الظواهر الاجتماعية المشؤومة. ويأتي أسد ببعض النماذج البسيطة التي تؤكد الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال إيران، وبينها، اعتراف مساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية للنظام بوجود 600 طفل تم عرضهم للبيع. وكتب موقع "عصر إيران" الحكومي في عدده الصادر بتاريخ 26 يوليو 2016 التالي: "يختلف ترتيب أسعار بيع المواليد، وتتراوح بين 500 ألف ومليون تومان. وهناك حالات مروعة ومؤلمة كثيرة تقشعر لها الأبدان، فيتراوح سعر الطفل ما بين 30 إلى 60 دولاراً فقط، وتشتريه عصابات المتسولين وتجار المخدرات، في حين يفيد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر لعام 2016 بأن سعر الطفل في إيران قد يصل إلى 150 دولاراً".ونشرت صحيفة "جهان صنعت" الإيرانية تقريراً عن الأزمة الاقتصادية العميقة وتجارة البشر والأطفال وكتبت تقول "إن تداعيات المشكلات الاقتصادية وتزايد الشرخة الطبقية والمراباة من العوامل العديدة التي تؤدي إلى كثير من المعضلات الاجتماعية.لا خافي على أحد هذه الأيام التجارة بالأعضاء البشرية وتجارة المخدرات بكميات هائلة وتهريب البشر من النوع التجاري والأسوأ من ذلك تجارة الأطفال كمهنة".ونشرت صحيفة إيرانية أخرى "همدلي" تقريراً بشأن بيع الرضع، قالت فيه "أولئك الذين يحتاجون إلى نقودكم، باعوا في وقت سابق بالفعل كلاهم ومستلزماتهم المنزلية، والآن أصبحوا محترفين في إلصاق ملصقات جدارية لبيع الأطفال. ولكن المشاكل لا تزال مستمرة ولم تنته المبيعات بعد. وفي بعض الحالات يتم الاتفاق على السعر".فيما نشرت الصحيفة عدداً من الإعلانات الملصقة على الجدران في العاصمة طهران كتب في واحد منها "يباع رضيع ذكر مواليد مايو بسبب مضيقة مالية. وفي إعلان آخر: يباع صبي في عمر ست سنوات ونصف السنة. السعر يتم الاتفاق عليه عن طريق الهاتف رقم... وجاء في الإعلان الثالث: "صبي يبلغ من العمر خمس سنوات. رقم الهاتف...".كما نشرت صحيفة "همدلي" قبل مدة قصة أليمة لعائلة تنوي بيع توأمين رضع لها بسبب الفقر. وتعيش العائلة في مدينة بروجرد. ورب البيت يدعى علي رضا هو عاطل عن العمل ولا يستطيع تأمين نفقات التوأمين. واسم الأم مهناز ولها بنتان "حديث" و"خديجة".حديث هي الكبرى وعمرها 12 عاماً وفقدت سمعها منذ الطفولة وحرمت للأبد من الكلام. ومهناز دخلت المستشفى لوضع حملها، وزوجها في السجن ولا تمتلك مهناز حتى 45 ألف تومان "12 دولاراً" لدفعه تكلفة الولادة للمستشفى الحكومي. وقد تمكنت أخيراً من دفع المبلغ بمساعدة من ابن شقيقتها لكي تستطيع مغادرة المستشفى.تقول مهناز "أنجبت في الشهر السابع ومن أجل حفظ التوأمين كان عليّ دفع مبلغ 200 ألف تومان "50 دولاراً بالسعر الحالي" للمستشفى لكل ليلة ولم أستطع دفع ذلك وفي نهاية الأمر تركت التوأمين هناك".وفي نهاية المطاف تقرر العائلة بيع التوأمين. ويقول رب الأسرة الذي أطلق سراحه من السجن "لا نستطيع تربيتهما ولا نستطيع تأمين نفقاتهما كما علينا أن نرتب تكاليف عملية جراحية لابنتنا أيضاً".ويخمّن علي رضا تكاليف علاج ابنته بنحو 40 مليون تومان "10 آلاف دولار" ويقول "تكاليف العلاج مكلفة جداً. لا نمتلك شيئاً للبيع وعلينا ديون كثيرة. لا نستطيع أن نعيد التوأمين. ونحن خجولون من أننا لم نستطع أن نكون والدين جيدين لهما وتركناهما".وتقول مهناز "مع كل هذه المشكلات وبطالة زوجي أننا لا نستطيع حتى تأمين نفقات البنتين الأخريين. لذلك أنني لم أخرج التوأمين من المستشفى لأنني كنت أعرف أنه علينا أن نتحمل الآلام حتى آخر العمر. حالتنا المالية سيئة للغاية بحيث ليس لنا ما نأكله لعدة ليال. زوجي أطلق سراحه من السجن مؤخراً وأنا أعمل ولكن ليس لدي عمل كل يوم... راجعت مرات عدة مكتب نائب مجلس الشورى عن مدينة بروجرد طلباً لمعالجة ابنتي ولكن تلقيت فقط رسالة تحيلني إلى مختبر لإجراء اختبار بسيط وعلينا أن ندفع بضعة ملايين تومان إزاء ذلك. وحتى عندما كان التوأمين في الحاضنة راجعت مكتب النائب ولكنني لم أتلق جواباً".