رفضت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الباكستانية التماساً يطعن بأهلية عمران خان زعيم حركة الإنصاف المعارضة، وأبرز الأحزاب المناوئة لحكومة حزب الرابطة الإسلامية، ما يسمح له بمواصلة قيادة حزبه، لكن المحكمة في الوقت نفسه قضت بعدم أهلية أمين عام الحزب ورجل الأعمال جهانغير ترين مدى الحياة، كما قضت بتحويل قضية التمويل الأجنبي لحزب حركة الإنصاف إلى مفوضية الانتخابات للبت فيها.
وأعلنت الهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة وبرئاسة القاضي ميان ثاقب نثار أنه لم يثبت لديها ارتكاب عمران خان أي مخالفة قانونية، سواء بما يتعلق باتهامه بإخفاء أصول مالية داخل وخارج باكستان أو التهرب الضريبي، حيث إنه أثبت المصادر المالية لشراء عقارات داخل باكستان وخارجها، كما لم يثبت حيازته لأصول في إحدى الشركات الخارجية التي تحمل نفس اسم أسرته.
وعلى عكس عمران خان، اعتبرت المحكمة أن جهانغير ترين غير نزيه، وارتكب مخالفة قانونية وعمليات تلاعب في هيئة الأوراق المالية تستحق التحقيق والمساءلة، إضافة إلى حيازته أصولا وممتلكات داخل وخارج باكستان لم يشر لها.
وردا على قرار المحكمة العليا أكد عمران خان على نزاهته ونزاهة أمين عام حزبه جهانغير ترين، وأشار عمران خان إلى أنه قدم للمحكمة 60 وثيقة لإثبات مسار أصوله وممتلكاته، منتقدا خصمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي قال إنه فشل في إثبات مسار أصوله وبدلا من ذلك قدم وثائق مزورة وهرب مليارات الروبيات إلى خارج باكستان.
وأعرب عمران خان عن أسفه لقرار الهيئة القضائية بعدم أهلية أمين عام حزبه جهانغير ترين في قضية رفعها من وصفه بتاجر مخدرات، مشيراً إلى أن الحزب سيطلب من القضاء إعادة النظر في القرار، وطالب عمران خان بعدم المقارنة بين الحكم الصادر ضد جهانغير ترين وضد نواز شريف، معتبراً أن القرار ضد ترين جاء بسبب أخطاء فنية مشددا على نزاهته.
من جانبها صرحت وزيرة الإعلام مريم أورنغزيب بأن قرار المحكمة يثبت موقف رئيس الوزراء المعزول نواز شريف بوجود معيارين للعدالة على حد وصفها، وأضافت الوزيرة أنه من جهة أقيل نواز شريف بتهمة عدم الكشف عن راتب لم يتلقه بينما حكم لشخص آخر في إشارة لعمران خان بالبراءة بالرغم من إخفائه حيازة أصول خارج البلاد.
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تتمكن مفوضية الانتخابات من كشف مصادر تمويل حزب الإنصاف من جهات أجنبية مشبوهة، من جانبه اعتبر دانيال عزيز الوزير والقيادي في الحزب الحاكم أن قرار المحكمة جاء للحفاظ على تماسك حزب الإنصاف.
وكان حنيف عباسي القيادي في حزب الرابطة الإسلامية الحاكم رفع قضية في نوفمبر العام الماضي يطعن في أهلية عمران خان وترين، بسبب عدم كشفهما عن أصولهما وممتلكاتهما داخل وخارج باكستان ومن بينها شركات خارجية " أوف شور" في أوراق الترشح، إضافة إلى اتهامهما بحيازة ثروة تفوق دخلهما وتلقي حركة الإنصاف المعارضة تمويلا ماليا أجنبيا.
ورفض حزب حركة الإنصاف الاتهامات الموجهة ضد قادة حزبه بالفساد، ونفى الحزب تلقيه أي دعم مالي أجنبي، وعزى مراقبون الفضل في براءة عمران خان من التهم الموجهة له إلى زوجته السابقة البريطانية جمايما خان غولد سميث، والتي ساهم تقديمها وثائق عن إرسال أموال لزوجها السابق بشراء ممتلكات في دفع الشبهة عن مصادر ثروته.
وترافق إعلان القرار مع نشر السلطات في العاصمة تعزيزات من الشرطة، حيث احتشد العشرات من أنصار الحزب الحاكم وحزب حركة الإنصاف خارج مبنى المحكمة العليا، وردد كل فريق هتافات مؤيدة لقادة حزبه ومناوئة للحزب الآخر.
وكانت هيئة قضائية تابعة للمحكمة قررت يوليو الماضي رفع الأهلية عن رئيس الوزراء، نواز شريف، على خلفية قضية "أوراق بنما" وأمرت بفتح قضايا فساد ضده وعدد من أبنائه ومعاونيه، ومن بين أهم ما ارتكز فيه حكم المحكمة في قرارها هو عدم كشف شريف عن أصوله وممتلكاته خارج باكستان، ضمن أوراق الترشح وفشله في تقديم ما يثبت مسار أصوله المالية.
ويحتل حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان ثالث الأحزاب تمثيلا في البرلمان الباكستاني، لكنه يعد من أشدها معارضة للحكومة، حيث قاد الحزب حراكا شعبيا منذ انتخابات عام 2013 تضمن مسيرات ومظاهرات واعتصامات كادت تسقط حكومة حزب الرابطة الإسلامية الحاكم والذي يتهم قادته بالفساد وتزوير الانتخابات السابقة.
