دمر انفجار قوي مجمع محاكم في وسط أثينا، اليوم الجمعة، بعد ساعات من تصويت البرلمان لشن حملة ضد المتظاهرين الرافضين لخطة الإنقاذ، الذين يتجمعون بشكل منتظم في البرلمان.
قالت الشرطة إن الانفجار وقع فجرا، في أعقاب اتصالات هاتفية بمكاتب صحيفة يومية ومواقع إخبارية.
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد ساعات من موافقة البرلمان على تدابير لفرض عقوبات ضد المتظاهرين، الذين يتجمعون بشكل منتظم في المحكمة لمحاولة تعطيل المزادات الأسبوعية للمنازل المحجوزة.
ألقت المزادات ضغوطا على الحكومة اليسارية التي تخلت عن إجراءات حماية أكثر صرامة لحاملي سندات الرهن العقاري المتعثرين في إطار المفاوضات مع المقرضين.
بعد سنوات من الركود والأزمة المالية، بات ما يقرب من نصف القروض في اليونان قروضا غير عاملة - وهو أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي.
قامت الشرطة صباح اليوم الجمعة بتطويق الشوارع المحيطة بالمحكمة في المنطقة شديدة التحصين من المدينة والقريبة من مقر الشرطة اليونانية، حيث تواجد رجال الطب الشرعي لجمع الأدلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة ثيودوروس كرونوبولوس إن حارس أمن المحكمة ذكر أنه شاهد رجلين يفترض أنهما المهاجمين تركا حقيبة خارج مدخل المحكمة.
وقال التلفزيون اليوناني "إن هذا النوع من الهجمات عادة ما يكون له دلالة رمزية" دون التعليق على الدوافع المحتملة للهجوم.
