لندن - (رويترز): نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الهيئة القضائية في طهران قوله الجمعة إن بلاده لم تقرر بعد مصير موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية الأصل التي حكم عليها بالسجن 5 سنوات وإنه لا يستطيع تأكيد تقارير في وسائل إعلام غربية بشأن قضيتها. واعتقلت نازانين زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في أبريل 2016 في مطار بطهران وهي تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة لعائلتها في إيران. وأدانتها محكمة إيرانية بالتخطيط للإطاحة بنظام الحكم الديني، وهو ما نفته أسرتها والمؤسسة التي تعمل بها وهي هيئة خيرية مقرها لندن ومستقلة عن شركة تومسون رويترز وعن خدمة رويترز الإخبارية.
وقال ريتشارد راتكليف زوج نازانين لصحيفة الجارديان البريطانية ووسائل إعلام بريطانية أخرى أمس الخميس إن محاميها قال إن قضيتها مصنفة ضمن القضايا التي يسمح فيها بإطلاق السراح المبكر.
ونسبت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إلى رئيس الهيئة القضائية في طهران غلام حسين إسماعيلي قوله الجمعة "لا يمكن أن تؤكد السلطة القضائية في إيران أيا من المزاعم التي تتردد في الإعلام الغربي بشأن هذه القضية.. عندما يُتخذ قرار ستعلنه السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية أو سيعلن من خلال القنوات الدبلوماسية".
وقام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بزيارة إلى إيران هذا الشهر لحشد التأييد لإطلاق سراحها.
وقال إسماعيلي: "فضلا عن الحكم الذي تقضيه في الوقت الراهن فإن المحكمة تنظر قضية أخرى ضدها". وتعد تصريحات إسماعيلي أول إقرار من مسؤول بوزارة العدل بوجود قضية أخرى ضد زغاري راتكليف.
وقالت أسرتها في أكتوبر الماضي إن القضية الجديدة تشمل اتهامات قد تفضي لحكم بسجنها 16 عاما إضافية. وأوضحت أسرتها أن الاتهامات تشمل الانضمام لمنظمات تعمل للإطاحة بنظام الحكم في الجمهورية وتلقي أموال من تلك المنظمات والمشاركة في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في لندن.
وذكرت وكالة تسنيم أن إسماعيلي نفى على وجه التحديد تقارير عن صفقة لتبادل السجناء دون أن توضح التقارير التي تحدث عنها.
وينفذ الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية في إيران في السنوات الماضية بشكل أساسي عبر تبادل السجناء.
وترفض إيران الاعتراف بمزدوجي الجنسية وتحرمهم من الحصول على مساعدة قنصلية. واعتقلت طهران 30 منهم خلال العامين الماضيين واتهمت أغلبهم بالتجسس.
{{ article.visit_count }}
وقال ريتشارد راتكليف زوج نازانين لصحيفة الجارديان البريطانية ووسائل إعلام بريطانية أخرى أمس الخميس إن محاميها قال إن قضيتها مصنفة ضمن القضايا التي يسمح فيها بإطلاق السراح المبكر.
ونسبت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إلى رئيس الهيئة القضائية في طهران غلام حسين إسماعيلي قوله الجمعة "لا يمكن أن تؤكد السلطة القضائية في إيران أيا من المزاعم التي تتردد في الإعلام الغربي بشأن هذه القضية.. عندما يُتخذ قرار ستعلنه السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية أو سيعلن من خلال القنوات الدبلوماسية".
وقام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بزيارة إلى إيران هذا الشهر لحشد التأييد لإطلاق سراحها.
وقال إسماعيلي: "فضلا عن الحكم الذي تقضيه في الوقت الراهن فإن المحكمة تنظر قضية أخرى ضدها". وتعد تصريحات إسماعيلي أول إقرار من مسؤول بوزارة العدل بوجود قضية أخرى ضد زغاري راتكليف.
وقالت أسرتها في أكتوبر الماضي إن القضية الجديدة تشمل اتهامات قد تفضي لحكم بسجنها 16 عاما إضافية. وأوضحت أسرتها أن الاتهامات تشمل الانضمام لمنظمات تعمل للإطاحة بنظام الحكم في الجمهورية وتلقي أموال من تلك المنظمات والمشاركة في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في لندن.
وذكرت وكالة تسنيم أن إسماعيلي نفى على وجه التحديد تقارير عن صفقة لتبادل السجناء دون أن توضح التقارير التي تحدث عنها.
وينفذ الإفراج عن السجناء مزدوجي الجنسية في إيران في السنوات الماضية بشكل أساسي عبر تبادل السجناء.
وترفض إيران الاعتراف بمزدوجي الجنسية وتحرمهم من الحصول على مساعدة قنصلية. واعتقلت طهران 30 منهم خلال العامين الماضيين واتهمت أغلبهم بالتجسس.
