أصدرت وزارة العدل الأميركية إرشادات جديدة للقضاة المختصين بالنظر في قضايا الهجرة تحذف بعض التعليمات الخاصة بحماية القصر الذين ليس لهم ولي أمر ويمثلون أمام القضاء.

وتحل المذكرة الصادرة في 20 ديسمبر عن المكتب التنفيذي لمراجعة شؤون الهجرة محل تعليمات صدرت في 2007 وتحدد السياسات والإجراءات التي يتعين على القضاة اتخاذها عند التعامل مع الأطفال الذين عبروا الحدود بصورة غير مشروعة وحدهم ويواجهون احتمال الترحيل.

وألغت المذكرة الجديدة اقتراحات كانت واردة في المذكرة السابقة عن كيفية تنفيذ "استجواب يتناسب مع الأطفال" فيما أضافت ما يذكر القضاة بالحفاظ على "الحياد" على الرغم من أن "قضايا القصر قد تشمل مزاعم تدفع إلى التعاطف".

كما تغير المذكرة الجديدة كلمة "طفل" إلى "شخص غير متزوج تحت سن الثامنة عشرة" في الكثير من مواضع ذكر الكلمة.

وقال مسؤول في المكتب التنفيذي لمراجعة شؤون الهجرة إن المذكرة الجديدة تحتوي على "إيضاحات وتحديثات" لإرشادات تعود إلى عشر سنوات مضت "حتى تتسق مع القوانين التي أقرها الكونغرس".

ونشرت المذكرة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل لكن لم تنشر عنها تقارير من قبل.

ويخشى معنيون بالدفاع عن الهجرة من أن تجعل التعليمات الجديدة تجربة المثول أمام القضاء أصعب على الأطفال. وقالت متحدثة باسم نقابة تمثل قضاة الهجرة إن القضاة قلقون من النبرة الواردة في المذكرة.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تنفيذ إجراءات مكافحة الهجرة بصرامة أكبر هدفاً أساسياً لسياسات إدارته وركز بوجه خاص على محاولة كبح دخول الأطفال بصورة غير قانونية.

وتوجه المذكرة الجديدة القضاة إلى توخي الحذر والتشكك عند نظر تلك القضايا لأن القصر غير المصحوبين بولي أمر "يتلقون في العادة معاملة أكثر محاباة بموجب القانون مقارنة بفئات أخرى من الأجانب العابرين بصورة غير مشروعة" مما يثير "حافزاً للتضليل بشأن وجود من يصطحبهم أو أعمارهم في محاولة للاستفادة من تلك المزايا".

كما تقول المذكرة الجديدة إن على القضاة الانتباه إلى "الاحتيال والاستغلال"، وهي صياغة لم تكن موجودة في المذكرة السابقة.