دبي – (العربية نت): اتهم 24 عضواً بمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي إيران ليس بانتهاك "روح" الاتفاق النووي فحسب، بل بانتهاك ما لا يقل عن 8 بنود من مضمون الاتفاق، وذلك خلال رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إي" مايك بومبيو. وخاطب لي زيلدين، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع 23 عضوا آخرين من الكونغرس وقعوا على الرسالة، المسؤولين الثلاثة بإدارة الرئيس دونالد ترامب، التحقيق حول انتهاك إيران لـ 8 بنود من خطة العمل الشاملة المشتركة لتنفيذ الاتفاق النووي، وطالبوهم بالتحقيق حول تلك الانتهاكات والرد عليها.
وجاء في الرسالة أن "الرئيس ترامب أعلن بشكل مناسب في 13 أكتوبر 2017 أنه لن يصادق على التزام إيران بالاتفاق"، وأنه "منذ تنفيذ خطة العمل المشتركة الأولى في 16 يناير 2016، لم ينتهك النظام الإيراني "روح" الاتفاق فحسب، وإنما أيضا "مضمون" الاتفاق، وعلى جهات عديدة".
ووفقا لأعضاء الكونغرس، فقد أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باثنين من الانتهاكات في فبراير 2016 ونوفمبر 2016. وفي فبراير 2016، حيث أفادت الوكالة بأن مخزون إيران من المياه الثقيلة قد بلغ 130.9 طنا متريا، وتجاوز السقف المنصوص عليه في الاتفاق والبالغ 130 طنا متريا، كما تجاوزت إيران تخصيص المياه الثقيلة بمقدار 100 كيلوغرام.
ووفقا لما جاء في الرسالة، فبعد انتهاك إيران الثاني حول زيادة إنتاج الماء الثقيل، سمحت اللجنة المشتركة لإيران المشرفة على الاتفاق بتخزين 11 طنا متريا من المياه الثقيلة في سلطنة عمان في حين أنها تنتظر مشتر، ولكنها لم تعالج أبدا السبب الأساسي من تخزين إيران للمواد نفسها، كما لم تعالج أيضا انتهاكات إضافية لرسالة خطة العمل المشتركة.
ومن الانتهاكات الأخرى التي أشار اليها أعضاء الكونغرس أن "إيران حصلت على أكثر من الكمية الضرورية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم. كما حاول النظام الإيراني الحصول على ألياف الكربون، وهو عنصر أساسي في إنتاج أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى رفض طهران وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع العسكرية الحساسة مثل موقع "بارتشين"".
كما رفضت طهران طلبا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة جامعة شريف، حيث كان النظام قد تابع أنشطة نووية عسكرية غير معلنة. وفي نهاية المطاف، اختارت الوكالة قبول تفسير إيراني لأنشطتها بدلا من ذلك، بحسب ما جاء في الرسالة.
إلى ذلك، اتهم الموقعون علي الرسالة إيران بامتلاك الجسيمات المعدلة كيميائيا من اليورانيوم الطبيعي، وطالبوا بالتحقق من أنشطة حساسة وفق ما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مؤخرا حول أن الوكالة تريد من إيران أن تنفذ خطة العمل الشاملة تنفيذا تاما، والتي تشمل ضمنا البند T الذي يحظر أي أنشطة يمكن أن تسهم في تطوير جهاز متفجر نووي.
وطالب أعضاء الكونغرس كل من وزارتي الدفاع والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية بتأكيد هذه الانتهاكات وتزويد الكونغرس بأي معلومات من هذا القبيل، وكذلك إطلاعهم على أي خطط للإدارة للرد على الانتهاكات.
{{ article.visit_count }}
وجاء في الرسالة أن "الرئيس ترامب أعلن بشكل مناسب في 13 أكتوبر 2017 أنه لن يصادق على التزام إيران بالاتفاق"، وأنه "منذ تنفيذ خطة العمل المشتركة الأولى في 16 يناير 2016، لم ينتهك النظام الإيراني "روح" الاتفاق فحسب، وإنما أيضا "مضمون" الاتفاق، وعلى جهات عديدة".
ووفقا لأعضاء الكونغرس، فقد أقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باثنين من الانتهاكات في فبراير 2016 ونوفمبر 2016. وفي فبراير 2016، حيث أفادت الوكالة بأن مخزون إيران من المياه الثقيلة قد بلغ 130.9 طنا متريا، وتجاوز السقف المنصوص عليه في الاتفاق والبالغ 130 طنا متريا، كما تجاوزت إيران تخصيص المياه الثقيلة بمقدار 100 كيلوغرام.
ووفقا لما جاء في الرسالة، فبعد انتهاك إيران الثاني حول زيادة إنتاج الماء الثقيل، سمحت اللجنة المشتركة لإيران المشرفة على الاتفاق بتخزين 11 طنا متريا من المياه الثقيلة في سلطنة عمان في حين أنها تنتظر مشتر، ولكنها لم تعالج أبدا السبب الأساسي من تخزين إيران للمواد نفسها، كما لم تعالج أيضا انتهاكات إضافية لرسالة خطة العمل المشتركة.
ومن الانتهاكات الأخرى التي أشار اليها أعضاء الكونغرس أن "إيران حصلت على أكثر من الكمية الضرورية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم. كما حاول النظام الإيراني الحصول على ألياف الكربون، وهو عنصر أساسي في إنتاج أجهزة الطرد المركزي، بالإضافة إلى رفض طهران وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع العسكرية الحساسة مثل موقع "بارتشين"".
كما رفضت طهران طلبا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة جامعة شريف، حيث كان النظام قد تابع أنشطة نووية عسكرية غير معلنة. وفي نهاية المطاف، اختارت الوكالة قبول تفسير إيراني لأنشطتها بدلا من ذلك، بحسب ما جاء في الرسالة.
إلى ذلك، اتهم الموقعون علي الرسالة إيران بامتلاك الجسيمات المعدلة كيميائيا من اليورانيوم الطبيعي، وطالبوا بالتحقق من أنشطة حساسة وفق ما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مؤخرا حول أن الوكالة تريد من إيران أن تنفذ خطة العمل الشاملة تنفيذا تاما، والتي تشمل ضمنا البند T الذي يحظر أي أنشطة يمكن أن تسهم في تطوير جهاز متفجر نووي.
وطالب أعضاء الكونغرس كل من وزارتي الدفاع والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية بتأكيد هذه الانتهاكات وتزويد الكونغرس بأي معلومات من هذا القبيل، وكذلك إطلاعهم على أي خطط للإدارة للرد على الانتهاكات.
