صدق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على قانون مثير للجدل يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها، فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتاً مقابل 54.
ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام، قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدماً في توجيه تلك التهم.
ونتنياهو مشتبه به في قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام، بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
وكان مشرعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات، وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب، وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء، وفق ما نقلت "رويترز".
ودافع نتنياهو عن مشروع القانون في الثالث من ديسمبر باعتباره "يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلباً على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم".
وقال إنه في 60% من الحالات التي أوصت فيها الشرطة بتوجيه اتهامات جنائية، قرر الادعاء خلاف ذلك.
لكن رئيس الوزراء دعا أيضاً إلى تعديل مشروع القانون حتى لا ينطبق على التحقيقات الجنائية ضده.
وقالت النسخة النهائية إن القانون لن ينفذ على التحقيقات التي تسبق التصديق عليه.
لكن هذا لم يهدئ من قلق المعارضة.
وقال آفي جابي زعيم حزب الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي إلى يسار الوسط لإذاعة الجيش "هذا القانون جاء فقط بسبب التحقيقات مع نتنياهو.
وتابع: "نحن لا نعرف ما هي التحقيقات التي قد تجرى في المستقبل(ضده).
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة قد تعلن توصيات بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو في مطلع يناير، على أقرب تقدير.
وأظهر استطلاع تلفزيوني للرأي في 23 ديسمبر أن 60 إلى 63% من الإسرائيليين يريدونه أن يستقيل بسبب مثل تلك التوصيات، حسب "رويترز".
وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتاً مقابل 54.
ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام، قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدماً في توجيه تلك التهم.
ونتنياهو مشتبه به في قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام، بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.
وكان مشرعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات، وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب، وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء، وفق ما نقلت "رويترز".
ودافع نتنياهو عن مشروع القانون في الثالث من ديسمبر باعتباره "يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلباً على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم".
وقال إنه في 60% من الحالات التي أوصت فيها الشرطة بتوجيه اتهامات جنائية، قرر الادعاء خلاف ذلك.
لكن رئيس الوزراء دعا أيضاً إلى تعديل مشروع القانون حتى لا ينطبق على التحقيقات الجنائية ضده.
وقالت النسخة النهائية إن القانون لن ينفذ على التحقيقات التي تسبق التصديق عليه.
لكن هذا لم يهدئ من قلق المعارضة.
وقال آفي جابي زعيم حزب الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي إلى يسار الوسط لإذاعة الجيش "هذا القانون جاء فقط بسبب التحقيقات مع نتنياهو.
وتابع: "نحن لا نعرف ما هي التحقيقات التي قد تجرى في المستقبل(ضده).
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة قد تعلن توصيات بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو في مطلع يناير، على أقرب تقدير.
وأظهر استطلاع تلفزيوني للرأي في 23 ديسمبر أن 60 إلى 63% من الإسرائيليين يريدونه أن يستقيل بسبب مثل تلك التوصيات، حسب "رويترز".
