باريس - لوركا خيزران
مؤشرات إيجابية خيمت على الساحة الدولية، بإعلان فوز إيمانويل ماكرون الموالي لاوروبا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 بنسبة 66.1 % مُقابل 33.9 % لمنافسته اليمينية ماريان لوبان، في 7 مايو، ليكون أصغر الرؤساء سناً بتاريخ فرنسا "39 عاما"، وليكون أول من يتمكن من إزاحة الحزبين الحاكمين الكبيرين في فرنسا للمرة الأولى عن الإليزيه، أي "الحزب الاشتراكي"، و"الجمهوريون".
انعكس انتخاب ماكرون بتفاؤل سياسي في الشرق الأوسط، حيث اعتبرت الصحف العربية فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية انتصاراً للاعتدال ولقيم الاتحاد الأوروبي، وضربة لليمين المتطرف، كما شهدت الأجواء الأوروبية تفاؤلاً مماثلاً لدى التيارين اليساري والمعتدل بوقف المد الشعبوي الذي اجتاح الغرب بداية من البريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، ومروراً بانتخاب دونالد ترامب رئيساً لأمريكا وحتى صعود اليمين المتطرف فى أوروبا ما شكل خطراً وجودياً على الاتحاد الأوروبي.
اقتصادياً شهدت الساحة الفرنسية انتعاشة بارتفاع سعر اليورو عقب فوز ماكرون المؤيد للاتحاد الأوربي في الانتخابات الرئاسية، حيث ارتفعت العملة الأوربية الموحدة بنسبة 0.2 % مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد اطمئنان المستثمرين إزاء الاستقرار المستقبلي للاتحاد الأوروبي، وذلك لاقتراحات ماكرون بخفيض الضرائب على الشركات، وإضفاء تعديلات على سوق العمل.
وأقر البرلمان الفرنسي أواخر عام 2017 بصفة نهائية مشروع أول موازنة في ولاية ماكرون الذي وعد بجعل العجز العام دون 3% من إجمالي الناتج المحلي، كما تطالب بروكسل، وجاءت موافقة البرلمان على موازنة 2018 بالرغم من رفض حزب "الجمهوريون" واليسار لها، إذ اعتبروها "موازنة للأكثر ثراء".
وتشمل الموازنة الأولى من ولاية ماكرون التي تستمر 5 أعوام إجراءات عدة تثير جدلاً مثل تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. ويتوقع أن تتيح الموازنة لفرنسا ضبط عجزها العام في 2018 بحيث لا يتجاوز 2.8 % من إجمالي الناتج المحلي بعدما أشارت التوقعات أنه سيكون 2.9 % في 2017. والهدف مواصلة الخروج من دوامة العجز المفرط الذي تشهده البلاد منذ 2009.
وفي الشق الأمني شهدت فرنسا حوادث إرهابية عدة، وإن كانت لا ترتقي لمستوى هجمات باريس الأكثر دموية عام 2015 إلا أن استمرار العمليات الإرهابية يجعل الحكومة الفرنسية أمام تحديات تفرض ما يصفه مسؤولون بـ"إجراءات وقوانين أكثر تشدداً خاصة فيما يخص ملف الهجرة".
وفي 20 أبريل 2017 وقع هجوم في جادة الشانزلزيه بباريس، حيث تعرض ضباط من الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من قبل شخص مسلح، قتل على إثر ذلك ضابط وأصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة وجرحت امرأة كذلك، فيما تمكنت الشرطة من قتل المهاجم الذي تبين فيما بعد انتسابه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وشهدت العاصمة باريس في الثالث من فبراير هجوما استهدف متحف اللوفر حيث هاجم رجل مسلح بسكين جنوداً كانوا يقفون على بوابة متحف اللوفر، وكان المهاجم حاول أولاً دخول المتحف بحقيبتين، مما أثار شكوك الحرس الذين أرادوا تفتيشها، ولكن المهاجم قرر أن يهجم على الجنود بمنجل ماشيتي فقام أحد الجنود الفرنسيين بإطلاق خمس رصاصات على المهاجم الذي سقط مصابا وتم القبض عليه وإرساله إلى المستشفى.
وسجلت مناطق متفرقة من فرنسا عمليات دهس متعمد بينها، حادث مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا في نوفمبر الماضي حيث أدى دهس رجال لمارة عمداً إلى إصابة 3 طلاب، قبل أن تقبض الشرطة على الجاني، إضافة إلى إصابة 6 جنود فرنسيين في أغسطس في حادث دهس خارج ثكنة عسكرية في ضاحية ليفالوا-بيريه بباريس، كما لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في الشهر نفسه بمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا بعد تنفيذ رجل عملية دهس استهدفت مدنيين ينتظرون في محطتي حافلات.
ورغم استمرار الهجمات الإرهابية التي يحمل متشددون وزرها إلى استمرار الحكومة باستقبال مهاجرين ولاجئين، فإن فرنسا سجلت في عام 2017، 85 ألف طلب لجوء قبلت 36 ألفاً منها، فيما ازدادت حالات إبعاد الأجانب الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بنسبة 14% في غضون 11 شهراً من العام، إلا أن الحكومة الفرنسية أقرت قانوناً جديداً يتعلق بالهجرة واللجوء من المنتظر أن تقره مطلع 2018. وينص القانون "المثير للجدل" والذي جاء بأمر من ماكرون، على تمديد مدة البقاء في مراكز الاعتقال المخصصة للمهاجرين من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وعلى زيادة عدد عناصر شرطة الحدود وتقليص مدة دراسة طلبات اللجوء.
مناخياً، حشدت "قمة الكوكب الواحد" في باريس بتاريخ 12 ديسمبر، نحو 60 من قادة العالم ومئات الوزراء ورجال الأعمال والناشطين، في مسعى للمحافظة على اتفاق دولي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد وصول ترامب إلى الحكم، وكان هدف الاتفاق التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري. وأقرت القمة التزامات كان أبرزها تعهد البنك الدولي بوقف تمويل المشاريع النفطية.
مؤشرات إيجابية خيمت على الساحة الدولية، بإعلان فوز إيمانويل ماكرون الموالي لاوروبا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 بنسبة 66.1 % مُقابل 33.9 % لمنافسته اليمينية ماريان لوبان، في 7 مايو، ليكون أصغر الرؤساء سناً بتاريخ فرنسا "39 عاما"، وليكون أول من يتمكن من إزاحة الحزبين الحاكمين الكبيرين في فرنسا للمرة الأولى عن الإليزيه، أي "الحزب الاشتراكي"، و"الجمهوريون".
انعكس انتخاب ماكرون بتفاؤل سياسي في الشرق الأوسط، حيث اعتبرت الصحف العربية فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية انتصاراً للاعتدال ولقيم الاتحاد الأوروبي، وضربة لليمين المتطرف، كما شهدت الأجواء الأوروبية تفاؤلاً مماثلاً لدى التيارين اليساري والمعتدل بوقف المد الشعبوي الذي اجتاح الغرب بداية من البريكست "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، ومروراً بانتخاب دونالد ترامب رئيساً لأمريكا وحتى صعود اليمين المتطرف فى أوروبا ما شكل خطراً وجودياً على الاتحاد الأوروبي.
اقتصادياً شهدت الساحة الفرنسية انتعاشة بارتفاع سعر اليورو عقب فوز ماكرون المؤيد للاتحاد الأوربي في الانتخابات الرئاسية، حيث ارتفعت العملة الأوربية الموحدة بنسبة 0.2 % مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد اطمئنان المستثمرين إزاء الاستقرار المستقبلي للاتحاد الأوروبي، وذلك لاقتراحات ماكرون بخفيض الضرائب على الشركات، وإضفاء تعديلات على سوق العمل.
وأقر البرلمان الفرنسي أواخر عام 2017 بصفة نهائية مشروع أول موازنة في ولاية ماكرون الذي وعد بجعل العجز العام دون 3% من إجمالي الناتج المحلي، كما تطالب بروكسل، وجاءت موافقة البرلمان على موازنة 2018 بالرغم من رفض حزب "الجمهوريون" واليسار لها، إذ اعتبروها "موازنة للأكثر ثراء".
وتشمل الموازنة الأولى من ولاية ماكرون التي تستمر 5 أعوام إجراءات عدة تثير جدلاً مثل تحويل الضريبة على الثروة إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. ويتوقع أن تتيح الموازنة لفرنسا ضبط عجزها العام في 2018 بحيث لا يتجاوز 2.8 % من إجمالي الناتج المحلي بعدما أشارت التوقعات أنه سيكون 2.9 % في 2017. والهدف مواصلة الخروج من دوامة العجز المفرط الذي تشهده البلاد منذ 2009.
وفي الشق الأمني شهدت فرنسا حوادث إرهابية عدة، وإن كانت لا ترتقي لمستوى هجمات باريس الأكثر دموية عام 2015 إلا أن استمرار العمليات الإرهابية يجعل الحكومة الفرنسية أمام تحديات تفرض ما يصفه مسؤولون بـ"إجراءات وقوانين أكثر تشدداً خاصة فيما يخص ملف الهجرة".
وفي 20 أبريل 2017 وقع هجوم في جادة الشانزلزيه بباريس، حيث تعرض ضباط من الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من قبل شخص مسلح، قتل على إثر ذلك ضابط وأصيب اثنين آخرين بجروح خطيرة وجرحت امرأة كذلك، فيما تمكنت الشرطة من قتل المهاجم الذي تبين فيما بعد انتسابه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وشهدت العاصمة باريس في الثالث من فبراير هجوما استهدف متحف اللوفر حيث هاجم رجل مسلح بسكين جنوداً كانوا يقفون على بوابة متحف اللوفر، وكان المهاجم حاول أولاً دخول المتحف بحقيبتين، مما أثار شكوك الحرس الذين أرادوا تفتيشها، ولكن المهاجم قرر أن يهجم على الجنود بمنجل ماشيتي فقام أحد الجنود الفرنسيين بإطلاق خمس رصاصات على المهاجم الذي سقط مصابا وتم القبض عليه وإرساله إلى المستشفى.
وسجلت مناطق متفرقة من فرنسا عمليات دهس متعمد بينها، حادث مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا في نوفمبر الماضي حيث أدى دهس رجال لمارة عمداً إلى إصابة 3 طلاب، قبل أن تقبض الشرطة على الجاني، إضافة إلى إصابة 6 جنود فرنسيين في أغسطس في حادث دهس خارج ثكنة عسكرية في ضاحية ليفالوا-بيريه بباريس، كما لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في الشهر نفسه بمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا بعد تنفيذ رجل عملية دهس استهدفت مدنيين ينتظرون في محطتي حافلات.
ورغم استمرار الهجمات الإرهابية التي يحمل متشددون وزرها إلى استمرار الحكومة باستقبال مهاجرين ولاجئين، فإن فرنسا سجلت في عام 2017، 85 ألف طلب لجوء قبلت 36 ألفاً منها، فيما ازدادت حالات إبعاد الأجانب الذين لا يتمتعون بوضع قانوني بنسبة 14% في غضون 11 شهراً من العام، إلا أن الحكومة الفرنسية أقرت قانوناً جديداً يتعلق بالهجرة واللجوء من المنتظر أن تقره مطلع 2018. وينص القانون "المثير للجدل" والذي جاء بأمر من ماكرون، على تمديد مدة البقاء في مراكز الاعتقال المخصصة للمهاجرين من 45 يوماً إلى 90 يوماً، وعلى زيادة عدد عناصر شرطة الحدود وتقليص مدة دراسة طلبات اللجوء.
مناخياً، حشدت "قمة الكوكب الواحد" في باريس بتاريخ 12 ديسمبر، نحو 60 من قادة العالم ومئات الوزراء ورجال الأعمال والناشطين، في مسعى للمحافظة على اتفاق دولي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد وصول ترامب إلى الحكم، وكان هدف الاتفاق التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري. وأقرت القمة التزامات كان أبرزها تعهد البنك الدولي بوقف تمويل المشاريع النفطية.
