أعلن مشرعان أمريكيان، مساء الجمعة، أن الكونغرس أصدر قراراً يسمح بإرسال تكنولوجيا الاتصالات إلى إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير.
وبناء على هذا القانون يسمح الكونغرس للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية، من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير، وفق ما جاء في إذاعة صوت أميركا ( Voice of America أو VOA).
وقام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري، إد رويس، والعضو الديمقراطي في اللجنة، إليوت أنكل، بتدوين مشروع قرار يهدف إلى دعم حرية التعبير، ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.
وأشار القرار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت من الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي من مدينة مشهد توسعت بشكل سريع إلى بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأكبر ضد النظام منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
ولفت النائبان البارزان في الكونغرس إلى استمرار الاحتجاجات ضد المشاكل الاقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام وسيطرة الحرس الثوري على اقتصاد البلاد والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسكرياً.
وبعد أن ذكر مجلس النواب الأمريكي انتهاكات حقوق الإنسان في طهران، أعلن وقوفه بجانب المحتجين الإيرانيين ضد حكومتهم التي وصفها بالفاسدة والقمعية. كذلك طالب حلفاء الولايات المتحدة والدول الديمقراطية في العالم الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني من أجل نيل الحرية.
وطالب النائبان الأمريكيان في مشروع القرار من الحكومة الإيرانية الالتزام بالمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات المدنية والتظاهرات السلمية.
وبناء على هذا القانون يسمح الكونغرس للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية، من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير، وفق ما جاء في إذاعة صوت أميركا ( Voice of America أو VOA).
وقام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب الجمهوري، إد رويس، والعضو الديمقراطي في اللجنة، إليوت أنكل، بتدوين مشروع قرار يهدف إلى دعم حرية التعبير، ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.
وأشار القرار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت من الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي من مدينة مشهد توسعت بشكل سريع إلى بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأكبر ضد النظام منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
ولفت النائبان البارزان في الكونغرس إلى استمرار الاحتجاجات ضد المشاكل الاقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام وسيطرة الحرس الثوري على اقتصاد البلاد والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسكرياً.
وبعد أن ذكر مجلس النواب الأمريكي انتهاكات حقوق الإنسان في طهران، أعلن وقوفه بجانب المحتجين الإيرانيين ضد حكومتهم التي وصفها بالفاسدة والقمعية. كذلك طالب حلفاء الولايات المتحدة والدول الديمقراطية في العالم الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني من أجل نيل الحرية.
وطالب النائبان الأمريكيان في مشروع القرار من الحكومة الإيرانية الالتزام بالمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات المدنية والتظاهرات السلمية.
