دبي - (العربية نت): دان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قتل عشرات المحتجين السلميين في إيران، ودعوا سلطات طهران إلى معالجة مطالب المتظاهرين بالحرية وتوفير مستويات المعيشة المناسبة واحترام حقوقهم.
وأصدر الخبراء، وهم كل من عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بياناً مشتركاً من جنيف، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما أفادت به التقارير من وفاة أكثر من 20 شخصاً، من بينهم أطفال، واعتقال المئات في جميع أنحاء البلد.
وقال الخبراء "إننا نشعر بالانزعاج الشديد إزاء الطريقة التي ردت بها السلطات على الاحتجاجات"، مضيفين: "إننا نتشاطر المخاوف التي عبرت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية حول ما سيحدث للمعتقلين".
وجاء في البيان أنه "ينبغي أن تكون أسماء وأماكن احتجاز جميع الأشخاص المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات علنية، وأن يسمح لهم بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم".
وأضاف الخبراء "إن تعليمات الحكومة للحرس الثوري بالضرب بشدة ضد المتظاهرين، وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية، أمر غير مقبول".
وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على "ممارسة ضبط النفس، والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن، والاحترام الكامل لحقوق للمتظاهرين، بما في ذلك حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وقال الخبراء "نحن قلقون جداً أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد عرقلت الإنترنت على شبكات الجوال، وأن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وخدمات الرسائل مثل تلغرام قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وفي بعض المناطق تم حظر الوصول إلى الإنترنت تماماً".
واعتبر الخبراء أن "انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية، وأن الرقابة على المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تقييد غير مشروع للحق في حرية التعبير، وتمنع السكان من الوصول إلى الاتصالات والخدمات".
وأكد الخبراء أن "السلطات الإيرانية يجب أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن جميع المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع سلمياً، وأن يضمنوا عدم تعرضهم للحقوق الأساسية الأخرى للمواطنين، ووقف العنف لتجنب وقوع ضحايا آخرين".
وأصدر الخبراء، وهم كل من عاصمة جهانغير، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، وديفيد كاي المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأغنيس كالامارد المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، وميشال فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بياناً مشتركاً من جنيف، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء ما أفادت به التقارير من وفاة أكثر من 20 شخصاً، من بينهم أطفال، واعتقال المئات في جميع أنحاء البلد.
وقال الخبراء "إننا نشعر بالانزعاج الشديد إزاء الطريقة التي ردت بها السلطات على الاحتجاجات"، مضيفين: "إننا نتشاطر المخاوف التي عبرت عنها منظمات المجتمع المدني الإيرانية حول ما سيحدث للمعتقلين".
وجاء في البيان أنه "ينبغي أن تكون أسماء وأماكن احتجاز جميع الأشخاص المعتقلين خلال هذه الاحتجاجات علنية، وأن يسمح لهم بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم".
وأضاف الخبراء "إن تعليمات الحكومة للحرس الثوري بالضرب بشدة ضد المتظاهرين، وتهديدات القضاء بعقوبات قاسية، أمر غير مقبول".
وحث الخبراء الأمميون السلطات الإيرانية على "ممارسة ضبط النفس، والاستجابة بشكل متناسق في جهودها للسيطرة على الاحتجاجات، والحد من استخدام القوة إلى أدنى حد ممكن، والاحترام الكامل لحقوق للمتظاهرين، بما في ذلك حقوقهم في الحياة وحرية التعبير والتجمع السلمي".
وقال الخبراء "نحن قلقون جداً أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة قد عرقلت الإنترنت على شبكات الجوال، وأن خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وخدمات الرسائل مثل تلغرام قد أغلقت في محاولة لقمع الاحتجاجات، وفي بعض المناطق تم حظر الوصول إلى الإنترنت تماماً".
واعتبر الخبراء أن "انقطاع الاتصالات يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية، وأن الرقابة على المعلومات من خلال حجب خدمات الإنترنت والرسائل تقييد غير مشروع للحق في حرية التعبير، وتمنع السكان من الوصول إلى الاتصالات والخدمات".
وأكد الخبراء أن "السلطات الإيرانية يجب أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن جميع المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع سلمياً، وأن يضمنوا عدم تعرضهم للحقوق الأساسية الأخرى للمواطنين، ووقف العنف لتجنب وقوع ضحايا آخرين".
