أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): اندلعت مظاهرات الانتفاضة الإيرانية في عشرات المدن كما في البلدات الصغيرة حيث كانت البطالة أكثر إيلاما، وحيث يشعر الكثيرون في الطبقة العاملة بالتجاهل.
وشهدت العديد من الاحتجاجات رفضا صريحا لنظام الحكم الإيراني من قبل رجال الدين.
وبموجب نظام الحكم، المعمول به منذ "ثورة الخميني" عام 1979، تمتلك المؤسسة الحاكمة سلطة كبيرة على الهيئات المنتخبة مثل البرلمان والرئاسة. وفي قمة هذه المؤسسة يوجد المرشد الأعلى علي خامنئي، وله القول الفصل في كافة شؤون الدولة.
وقال المتظاهرون في صرخة سمعت في تسجيلات مصورة من عدة مسيرات إن نظام الحكم "يؤله رجلا واحدا ويحول الأمة إلى متسولين"، وطالبوا في عبارة أخرى قائلين "يا رجال الدين أصحاب رؤوس الأموال، أعيدوا لنا أموالنا"، وفقا لما ذكرت "اسوشيتد برس".
وكانت القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية هي الشرارة الأولى للانتفاضة التي انطلقت تظاهراتها الأولى في مدينة مشهد الواقعة شرقي إيران، لكن مع انتشار الاحتجاجات من بلدة إلى أخرى، تحولت ردود الفعل الغاضبة ضد نظام الملالي بأكمله.
وما زاد من الغضب هي موازنة السنة المقبلة التي كشف عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني في منتصف ديسمبر، داعيا إلى تخفيضات كبيرة في المدفوعات النقدية التي أقرها سلفه، محمود أحمدي نجاد، كشكل من أشكال الرعاية المباشرة.
ومنذ توليه السلطة عام 2013، عمل روحاني على تخفيض تلك المدفوعات النقدية، وقد أدت الموازنة التي أعلن عنها الرئيس أيضا إلى توقعات بقفزة جديدة في أسعار الوقود.
لكن في ظل التخفيضات المعلن عنها، كشفت الميزانية عن زيادات كبيرة في تمويل المؤسسات الدينية التي تشكل جزءا رئيسيا من منظومة الدولة فوق الدولة المعمول بها البلاد، والتي تتلقى مئات الملايين من الدولارات سنويا من الخزينة العامة.
وهذه المؤسسات، ومن ضمنها المدارس الدينية والجمعيات الخيرية، ترتبط ارتباطا وثيقا برجال نظام الملالي الأقوياء، وغالبا ما تكون بمثابة آلات للرعاية والدعاية لدعم لسلطتهم.
ولدى إعلانه الموازنة، اعترف روحاني بأن حكومته لم يكن لديها رأي بشأن أجزاء كبيرة من الإنفاق واشتكى من انعدام الشفافية فيما يتعلق بالأموال التي تذهب إلى المؤسسات.
وقال روحاني "إنهم فقط يأخذون الأموال منا. وإذا سألنا، "أين أنفقتم الأموال؟"، فإنهم يقولون: 'هذا ليس من شأنك. ننفقها حيثما نحب".
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في إيران 12.4 %، ووصلت البطالة بين الشباب - الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما - إلى 28.8 بالمائة، وفقا للمركز الإحصائي لإيران الذي تديره الحكومة.
وكتبت بريندا شافير، الأستاذ المساعد في مركز جامعة جورج تاون للدراسات الأوروبية الآسيوية والروسية وأوروبا الشرقية، تقول إن المحافظات "تواجه صعوبات اقتصادية أكبر".
وأضافت "مستويات الدخل والخدمات الاجتماعية في أطراف البلاد أقل، ومعدلات البطالة أعلى، وكثير من السكان يعانون من التحديات الصحية ومن ضيق سبل الرزق الناجم عن الأضرار البيئية".
هذا العناء تم الشعور به في العاصمة طهران وغيرها من المدن الكبرى أيضا.
يمكن للكثيرين تجاهل أولئك الذين ينقبون في القمامة عن الطعام. غير أن الإيرانيين، أعربوا في ديسمبر 2016 عن صدمتهم إزاء سلسلة من الصور التي نشرت في صحيفة محلية تظهر مدمني مخدرات مشردين ينامون في مقابر مفتوحة في شهريار، على المشارف الغربية لطهران.
وقال المواطن الإيراني ناصر الناصري الذي يسكن في طهران إنه "لا ينبغي أن تكون الأشياء مكلفة جدا لدرجة تجبر الناس على البكاء. أن سبب ذلك يعود إلى أن المسؤولين لا يهتمون بالمواطنين".
وشهدت العديد من الاحتجاجات رفضا صريحا لنظام الحكم الإيراني من قبل رجال الدين.
وبموجب نظام الحكم، المعمول به منذ "ثورة الخميني" عام 1979، تمتلك المؤسسة الحاكمة سلطة كبيرة على الهيئات المنتخبة مثل البرلمان والرئاسة. وفي قمة هذه المؤسسة يوجد المرشد الأعلى علي خامنئي، وله القول الفصل في كافة شؤون الدولة.
وقال المتظاهرون في صرخة سمعت في تسجيلات مصورة من عدة مسيرات إن نظام الحكم "يؤله رجلا واحدا ويحول الأمة إلى متسولين"، وطالبوا في عبارة أخرى قائلين "يا رجال الدين أصحاب رؤوس الأموال، أعيدوا لنا أموالنا"، وفقا لما ذكرت "اسوشيتد برس".
وكانت القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية هي الشرارة الأولى للانتفاضة التي انطلقت تظاهراتها الأولى في مدينة مشهد الواقعة شرقي إيران، لكن مع انتشار الاحتجاجات من بلدة إلى أخرى، تحولت ردود الفعل الغاضبة ضد نظام الملالي بأكمله.
وما زاد من الغضب هي موازنة السنة المقبلة التي كشف عنها الرئيس الإيراني حسن روحاني في منتصف ديسمبر، داعيا إلى تخفيضات كبيرة في المدفوعات النقدية التي أقرها سلفه، محمود أحمدي نجاد، كشكل من أشكال الرعاية المباشرة.
ومنذ توليه السلطة عام 2013، عمل روحاني على تخفيض تلك المدفوعات النقدية، وقد أدت الموازنة التي أعلن عنها الرئيس أيضا إلى توقعات بقفزة جديدة في أسعار الوقود.
لكن في ظل التخفيضات المعلن عنها، كشفت الميزانية عن زيادات كبيرة في تمويل المؤسسات الدينية التي تشكل جزءا رئيسيا من منظومة الدولة فوق الدولة المعمول بها البلاد، والتي تتلقى مئات الملايين من الدولارات سنويا من الخزينة العامة.
وهذه المؤسسات، ومن ضمنها المدارس الدينية والجمعيات الخيرية، ترتبط ارتباطا وثيقا برجال نظام الملالي الأقوياء، وغالبا ما تكون بمثابة آلات للرعاية والدعاية لدعم لسلطتهم.
ولدى إعلانه الموازنة، اعترف روحاني بأن حكومته لم يكن لديها رأي بشأن أجزاء كبيرة من الإنفاق واشتكى من انعدام الشفافية فيما يتعلق بالأموال التي تذهب إلى المؤسسات.
وقال روحاني "إنهم فقط يأخذون الأموال منا. وإذا سألنا، "أين أنفقتم الأموال؟"، فإنهم يقولون: 'هذا ليس من شأنك. ننفقها حيثما نحب".
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في إيران 12.4 %، ووصلت البطالة بين الشباب - الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما - إلى 28.8 بالمائة، وفقا للمركز الإحصائي لإيران الذي تديره الحكومة.
وكتبت بريندا شافير، الأستاذ المساعد في مركز جامعة جورج تاون للدراسات الأوروبية الآسيوية والروسية وأوروبا الشرقية، تقول إن المحافظات "تواجه صعوبات اقتصادية أكبر".
وأضافت "مستويات الدخل والخدمات الاجتماعية في أطراف البلاد أقل، ومعدلات البطالة أعلى، وكثير من السكان يعانون من التحديات الصحية ومن ضيق سبل الرزق الناجم عن الأضرار البيئية".
هذا العناء تم الشعور به في العاصمة طهران وغيرها من المدن الكبرى أيضا.
يمكن للكثيرين تجاهل أولئك الذين ينقبون في القمامة عن الطعام. غير أن الإيرانيين، أعربوا في ديسمبر 2016 عن صدمتهم إزاء سلسلة من الصور التي نشرت في صحيفة محلية تظهر مدمني مخدرات مشردين ينامون في مقابر مفتوحة في شهريار، على المشارف الغربية لطهران.
وقال المواطن الإيراني ناصر الناصري الذي يسكن في طهران إنه "لا ينبغي أن تكون الأشياء مكلفة جدا لدرجة تجبر الناس على البكاء. أن سبب ذلك يعود إلى أن المسؤولين لا يهتمون بالمواطنين".
