دبي - (العربية نت): بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني انتهاء الاحتجاجات، تداول ناشطون إيرانيون ليل الأحد مقطعاً مصوراً يظهر هجوم قوات الأمن بعنف على مئات المواطنين الإيرانيين في كرج، مركز محافظة ألبورز، الذين خرجوا ليلاً في تجمع في إحدى الساحات الرئيسية للمدينة.
كما بث ناشطون مقطعا لأصوات اطلاق نار كثيف، قالوا إنه وقع مساء الأحد، في منطقة "نارمك" شمال العاصمة طهران .
إلى ذلك، تظاهر ليل الأحد الاثنين عائلات مئات المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة وهم يهتفون "الله أكبر" بشكل جماعي، بحسب مقطع بثه ناشطون عبر "تويتر".
كما نظم طلاب الجامعات في طهران وقفة احتجاجية ليلاً، أمام سجن "إيفين" للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذي اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، والذين تقول منظمات حقوقية إن عددهم بلغ 102 طالباً معتقلاً بينما اعترفت السلطات بوجود 90 طالباً فقط.
ومنذ انطلاق التظاهرات قبل حوالي أسبوعين، كرر عدة مسؤولين إيرانيين اتهاماتهم للمتظاهرين بأنهم محركون من الخارج، لا سيما الولايات المتحدة، وعملاء.
واتهم النائب العام الايراني محمد جعفر منتظري اتهم واشنطن وإسرائيل بالوقوف وراء أعمال العنف التي أوقعت 50 قتيلا منذ 28 ديسمبر 2017.
ونقلت وكالة ايسنا عن منتظري قوله إن "المشروع لإشاعة انعدام الأمن والاضطرابات في إيران بدأ قبل أربع سنوات" ومهندسه الرئيسي هو "المسؤول في سي آي إيه" عن إيران مايكل داندريا.
في المقابل، نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية "سي اي ايه" مايك بومبيو الأحد أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج. وقال لقناة فوكس نيوز معلقا على الاتهامات "هذا ليس صحيحا. إنه الشعب الإيراني. هم من أحدثوها "الاحتجاجات" وبدأوها وواصلوها للمطالبة بظروف عيش أفضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979".
والأحد أعلن الحرس الثوري أن الاحتجاجات أخمدت، على الرغم من أن الصور والفيديوهات والوقائع على الأرض تعارض تلك التصريحات.
إلى ذلك، انتقد نواب بمجلس الشوري الإيراني "البرلمان"، التقارير التي قدمتها كل من وزارة الاستخبارات ووزارة الداخلية والحرس الثوري والتي ادعت أن الاحتجاجات انتهت ولم تقدم أسباب اندلاع المظاهرات ولا حلول لمطالب المحتجين، بحسب النواب.
ونقلت وكالة "ايلنا" الحكومية عن هدايت الله خادمي، مندوب مدينة ايذج "ايذة" التي سقط منها قتيلين خلال الاحتجاجات الأسبوع الماضي، أن " التقارير التي قدمت كانت سطحية ولم يقتنع النواب بها".
بينما قال النائب عن مدينة بوكان، التابعة لمحافظة آذربیجان الغربیة، النائب قاسم عثماني، خلال مداخلة له في جلسة برلمانية، إن "التقارير التي قدمتها الوزارة الأمنية والجهات المختصة، والتي تفيد بإنهاء الاحتجاجات في البلاد، غير مقنعة لأغلب أعضاء البرلمان".
أما النائب عن محافظة عيلام غرب البلاد جلال ميرزايي، فرأى أن تصريحات وزير الاستخبارات محمود علوي، عن اقتلاع جذور الاحتجاجات في البلاد، لم تكن واقعية وملامسة للواقع".
ووصف المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، بهروز نعمتى، الاجتماع بأنه "تشاوري" مع وزيري الاعلام والداخلية ونائب قائد الحرس الثوري وقائد الشرطة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقال إنه أعلن خلال الاجتماع عن اتخاذ "تدابير ملائمة" لإزالة الحجب عن تطبيق "تلغرام" الذي يستخدمه ما يزيد عن 45 مليون مواطن في إيران، والذي تم حجبه مع بداية الاحتجاجات.
وربط نعتمي قرار رفع الحجب عن تلغرام بالتزامات الشركة تجاه إيران، بعدم افساح المجال للمعارضة لاستخدام التطبيق لتنظيم الاحتجاجات، الأمر الذي رفضه مدير تلغرام في وقت سابق وقال إنه لن يقيد حرية التعبير.
كما بث ناشطون مقطعا لأصوات اطلاق نار كثيف، قالوا إنه وقع مساء الأحد، في منطقة "نارمك" شمال العاصمة طهران .
إلى ذلك، تظاهر ليل الأحد الاثنين عائلات مئات المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة وهم يهتفون "الله أكبر" بشكل جماعي، بحسب مقطع بثه ناشطون عبر "تويتر".
كما نظم طلاب الجامعات في طهران وقفة احتجاجية ليلاً، أمام سجن "إيفين" للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذي اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة، والذين تقول منظمات حقوقية إن عددهم بلغ 102 طالباً معتقلاً بينما اعترفت السلطات بوجود 90 طالباً فقط.
ومنذ انطلاق التظاهرات قبل حوالي أسبوعين، كرر عدة مسؤولين إيرانيين اتهاماتهم للمتظاهرين بأنهم محركون من الخارج، لا سيما الولايات المتحدة، وعملاء.
واتهم النائب العام الايراني محمد جعفر منتظري اتهم واشنطن وإسرائيل بالوقوف وراء أعمال العنف التي أوقعت 50 قتيلا منذ 28 ديسمبر 2017.
ونقلت وكالة ايسنا عن منتظري قوله إن "المشروع لإشاعة انعدام الأمن والاضطرابات في إيران بدأ قبل أربع سنوات" ومهندسه الرئيسي هو "المسؤول في سي آي إيه" عن إيران مايكل داندريا.
في المقابل، نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية "سي اي ايه" مايك بومبيو الأحد أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج. وقال لقناة فوكس نيوز معلقا على الاتهامات "هذا ليس صحيحا. إنه الشعب الإيراني. هم من أحدثوها "الاحتجاجات" وبدأوها وواصلوها للمطالبة بظروف عيش أفضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979".
والأحد أعلن الحرس الثوري أن الاحتجاجات أخمدت، على الرغم من أن الصور والفيديوهات والوقائع على الأرض تعارض تلك التصريحات.
إلى ذلك، انتقد نواب بمجلس الشوري الإيراني "البرلمان"، التقارير التي قدمتها كل من وزارة الاستخبارات ووزارة الداخلية والحرس الثوري والتي ادعت أن الاحتجاجات انتهت ولم تقدم أسباب اندلاع المظاهرات ولا حلول لمطالب المحتجين، بحسب النواب.
ونقلت وكالة "ايلنا" الحكومية عن هدايت الله خادمي، مندوب مدينة ايذج "ايذة" التي سقط منها قتيلين خلال الاحتجاجات الأسبوع الماضي، أن " التقارير التي قدمت كانت سطحية ولم يقتنع النواب بها".
بينما قال النائب عن مدينة بوكان، التابعة لمحافظة آذربیجان الغربیة، النائب قاسم عثماني، خلال مداخلة له في جلسة برلمانية، إن "التقارير التي قدمتها الوزارة الأمنية والجهات المختصة، والتي تفيد بإنهاء الاحتجاجات في البلاد، غير مقنعة لأغلب أعضاء البرلمان".
أما النائب عن محافظة عيلام غرب البلاد جلال ميرزايي، فرأى أن تصريحات وزير الاستخبارات محمود علوي، عن اقتلاع جذور الاحتجاجات في البلاد، لم تكن واقعية وملامسة للواقع".
ووصف المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، بهروز نعمتى، الاجتماع بأنه "تشاوري" مع وزيري الاعلام والداخلية ونائب قائد الحرس الثوري وقائد الشرطة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقال إنه أعلن خلال الاجتماع عن اتخاذ "تدابير ملائمة" لإزالة الحجب عن تطبيق "تلغرام" الذي يستخدمه ما يزيد عن 45 مليون مواطن في إيران، والذي تم حجبه مع بداية الاحتجاجات.
وربط نعتمي قرار رفع الحجب عن تلغرام بالتزامات الشركة تجاه إيران، بعدم افساح المجال للمعارضة لاستخدام التطبيق لتنظيم الاحتجاجات، الأمر الذي رفضه مدير تلغرام في وقت سابق وقال إنه لن يقيد حرية التعبير.
