واشنطن - (أ ف ب): يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة قراره حول إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران أم لا، الأمر الذي يهدد بنسف الاتفاق النووي الموقع معها في 2015 وتدافع عنه القوى العظمى الأخرى.
وكان من المفترض أن يتخذ ترامب المنتقد الشرس لهذا الاتفاق، قراره أثناء اجتماع الخميس مع أبرز مستشاريه، بحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية.
لكن مسؤولا في وزارة الخارجية أكد أنه سيُعلن قراره الجمعة.
وفي أكتوبر الماضي، رفض ترامب "التأكيد" أن طهران تحترم بنود الاتفاق، مثيرا البلبلة حول مصير النص الذي تم التوصل اليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى العظمى "ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة وروسيا".
وتخضع العقوبات الأمريكية ضد الاتفاق النووي الايراني الى تعليق موقت، يجددها الرئيس بشكل منتظم وبامكانه اعادة فرضها اذا اعتبر أن طهران لا تحترم التزاماتها.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب قد يمدد على مضض تعليق العقوبات الذي تنتهي مدته في نهاية الأسبوع. وكذلك يمكنه فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمشاكل أخرى مثل حقوق الإنسان ودعم المجموعات المتطرفة في الخارج.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمام الصحافيين "أعتقد أنه بإمكانكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي "عزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق وأهمية احترامه من جانب جميع موقعيه"، بحسب الإيليزيه.
ودافع الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل، عن الاتفاق الذي يمنع ايران من تطوير برنامجها النووي العسكري مقابل رفع تدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية عنها، في وجه اعتراض ترامب.
وأعرب الأوروبيون أمام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن "مخاوفهم بشأن ملفات أخرى على غرار تطوير "إيران" صواريخ باليستية أو التوتر في المنطقة" والتظاهرات الأخيرة التي قتل خلالها 21 شخصا في إيران، حسب ما أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
لكن الأمر الملح في نظر الأوروبيين هو رص الصفوف مجددا في وجه ترامب للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت موغيريني إن الاتفاق "يجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة".
واعتبرت موسكو من جهتها الجمعة أن "الحفاظ على استمرارية هذا النص في غاية الأهمية".
وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي أن "كل طرف موقع على هذا الاتفاق هو في هذه الحالة حرّ في تفسيره بطريقته الخاصة، لكن الاتفاق يبقى نتيجة توافق بين العديد من المشاركين".
وأضاف "الاتفاق يمكن أن يُعتبر إما جيد أو سيء، لكنه الوحيد الذي يعكس هذا التوافق".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أنه "ليس هناك اي مؤشر يمكن أن يدعو إلى التشكيك في احترام الطرف الإيراني للاتفاق بما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بانتظام حسن تطبيقه".
وأكد مفتشو الوكالة 9 مرات منذ توقيع الاتفاق أن طهران تلتزم بنوده.
وفي حال أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية، وعدت طهران بالردّ مؤكدة أنها "مستعدة لكل السيناريوهات". وقال ظريف الخميس ان "كل عمل يقوض الاتفاق النووي مرفوض".
وفي مؤشر الى رغبة الاوروبيين في مواصلة التعاون مع ايران منحت ايطاليا الخميس خطا ائتمانيا بقيمة خمس مليارات يورو لعدد من المصارف الايرانية.
ورغم هذا الدعم، بحث الأوروبيون مع ظريف ملفات خلافية من تطوير إيران صواريخ بالستية ودعمها الرئيس السوري بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني والتمرد الحوثي في اليمن.
وشكل ذلك إحدى الوسائل للتأكيد لإدارة ترامب أن انتقاداتها الشديدة لهذه المواضيع تجد صدى عبر ضفتي المحيط الأطلسي.
وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه "إذا اردنا حشد دعم عالمي لهذا الاتفاق فيجب على إيران أن تظهر قدرتها على أن تكون جارة صالحة في المنطقة"، مشيرا إلى اليمن وسوريا و"مسائل أخرى في المنطقة".
كما تحدث وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال بعد الاجتماع عن اتفاق مبدئي مع ظريف لبدء "حوار" بشأن "تغيير سلوكي في المنطقة نعتبره ضروريا".
وأضاف "قررنا اليوم مناقشة هذه الملفات الخلافية، بدءا باليمن. هذا لا علاقة له بالاتفاق النووي (...) لكن هناك حاجة طارئة إلى القيام بذلك".
***
محمد
وكان من المفترض أن يتخذ ترامب المنتقد الشرس لهذا الاتفاق، قراره أثناء اجتماع الخميس مع أبرز مستشاريه، بحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية.
لكن مسؤولا في وزارة الخارجية أكد أنه سيُعلن قراره الجمعة.
وفي أكتوبر الماضي، رفض ترامب "التأكيد" أن طهران تحترم بنود الاتفاق، مثيرا البلبلة حول مصير النص الذي تم التوصل اليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى العظمى "ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة وروسيا".
وتخضع العقوبات الأمريكية ضد الاتفاق النووي الايراني الى تعليق موقت، يجددها الرئيس بشكل منتظم وبامكانه اعادة فرضها اذا اعتبر أن طهران لا تحترم التزاماتها.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب قد يمدد على مضض تعليق العقوبات الذي تنتهي مدته في نهاية الأسبوع. وكذلك يمكنه فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمشاكل أخرى مثل حقوق الإنسان ودعم المجموعات المتطرفة في الخارج.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمام الصحافيين "أعتقد أنه بإمكانكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي "عزم فرنسا على تطبيق صارم للاتفاق وأهمية احترامه من جانب جميع موقعيه"، بحسب الإيليزيه.
ودافع الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسل، عن الاتفاق الذي يمنع ايران من تطوير برنامجها النووي العسكري مقابل رفع تدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية عنها، في وجه اعتراض ترامب.
وأعرب الأوروبيون أمام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن "مخاوفهم بشأن ملفات أخرى على غرار تطوير "إيران" صواريخ باليستية أو التوتر في المنطقة" والتظاهرات الأخيرة التي قتل خلالها 21 شخصا في إيران، حسب ما أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
لكن الأمر الملح في نظر الأوروبيين هو رص الصفوف مجددا في وجه ترامب للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت موغيريني إن الاتفاق "يجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة".
واعتبرت موسكو من جهتها الجمعة أن "الحفاظ على استمرارية هذا النص في غاية الأهمية".
وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي أن "كل طرف موقع على هذا الاتفاق هو في هذه الحالة حرّ في تفسيره بطريقته الخاصة، لكن الاتفاق يبقى نتيجة توافق بين العديد من المشاركين".
وأضاف "الاتفاق يمكن أن يُعتبر إما جيد أو سيء، لكنه الوحيد الذي يعكس هذا التوافق".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أنه "ليس هناك اي مؤشر يمكن أن يدعو إلى التشكيك في احترام الطرف الإيراني للاتفاق بما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بانتظام حسن تطبيقه".
وأكد مفتشو الوكالة 9 مرات منذ توقيع الاتفاق أن طهران تلتزم بنوده.
وفي حال أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية، وعدت طهران بالردّ مؤكدة أنها "مستعدة لكل السيناريوهات". وقال ظريف الخميس ان "كل عمل يقوض الاتفاق النووي مرفوض".
وفي مؤشر الى رغبة الاوروبيين في مواصلة التعاون مع ايران منحت ايطاليا الخميس خطا ائتمانيا بقيمة خمس مليارات يورو لعدد من المصارف الايرانية.
ورغم هذا الدعم، بحث الأوروبيون مع ظريف ملفات خلافية من تطوير إيران صواريخ بالستية ودعمها الرئيس السوري بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني والتمرد الحوثي في اليمن.
وشكل ذلك إحدى الوسائل للتأكيد لإدارة ترامب أن انتقاداتها الشديدة لهذه المواضيع تجد صدى عبر ضفتي المحيط الأطلسي.
وأكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه "إذا اردنا حشد دعم عالمي لهذا الاتفاق فيجب على إيران أن تظهر قدرتها على أن تكون جارة صالحة في المنطقة"، مشيرا إلى اليمن وسوريا و"مسائل أخرى في المنطقة".
كما تحدث وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال بعد الاجتماع عن اتفاق مبدئي مع ظريف لبدء "حوار" بشأن "تغيير سلوكي في المنطقة نعتبره ضروريا".
وأضاف "قررنا اليوم مناقشة هذه الملفات الخلافية، بدءا باليمن. هذا لا علاقة له بالاتفاق النووي (...) لكن هناك حاجة طارئة إلى القيام بذلك".
***
محمد
