واشنطن - (أ ف ب): رفع 11 معتقلا في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية في كوبا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتبرين أنه يتم إبقاؤهم في السجن لأنهم مسلمون.
واستشهد المعتقلون في الدعوى بتغريدات وتصريحات لترامب تثبت برأيهم معاداته للإسلام، مستلهمين الحجج التي استند إليها معارضو المرسوم الرئاسي حول الهجرة الذي استهدف في البدء دولا ذات غالبية مسلمة حصرا.
كما أورد المعتقلون تصريحات لترامب قال فيها إن المعتقلين في غوانتنامو يجب ألا يُطلق سراحهم أبدا. وهو موقف يتناقض مع الإدارات السابقة التي اعتبرت أن السجناء البالغ عددهم 41 شخصا بعد أن كانوا 775، يجب أن يُعاد النظر في وضعهم أو أن تتم إحالتهم أمام محكمة عسكرية.
وجاء في الدعوى التي تشير بوضوح إلى مرسوم الهجرة أن "معارضة الرئيس لإطلاق سراح السجناء في غوانتنامو تندرج في خط مباشر مع مبادرات سياسية أخرى دون تمييز من قبله وألغتها المحاكم".
وتابعت الوثيقة أن "موقفه حول غوانتنامو يدعو أقله إلى مراجعة من قبل القضاء"، مضيفة أن ترامب "أعرب عن الأمل مؤخرا في أن يتم إرسال المسلم الذي قتل عدة أشخاص في نيويورك إلى غوانتانامو وحرمانه من الآلية القضائية بموجب الدستور لكنه لم يلمح أبدا إلى حرمان السفاحين البيض من هذه الآلية".
وقدمت الشكوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في الذكرى السنوية الـ16 لبدء استخدام السجن الواقع في قاعدة عسكرية في كوبا. وهي تطالب بإصدار أمر بمثول المعتقلين وبعضهم مسجون منذ العام 2005 أمام القضاء لتوجيه الاتهام اليهم أو إطلاق سراحهم.
وتابع مقدمو الدعوى أن الإشارات الصادرة عن إدارة ترامب بأن لا نية لديها في إطلاق سراحهم مخالفة للتشريع الأمريكي وللقانون الدولي. وجاء في الوثيقة انه "دليل على كرهه لهؤلاء السجناء ولكل المسلمين المولودين في الخارج والمسلمين بشكل عام على غرار ما رفضته المحاكم في الأشهر الماضية وكانت على حق في القيام بذلك".
واستشهد المعتقلون في الدعوى بتغريدات وتصريحات لترامب تثبت برأيهم معاداته للإسلام، مستلهمين الحجج التي استند إليها معارضو المرسوم الرئاسي حول الهجرة الذي استهدف في البدء دولا ذات غالبية مسلمة حصرا.
كما أورد المعتقلون تصريحات لترامب قال فيها إن المعتقلين في غوانتنامو يجب ألا يُطلق سراحهم أبدا. وهو موقف يتناقض مع الإدارات السابقة التي اعتبرت أن السجناء البالغ عددهم 41 شخصا بعد أن كانوا 775، يجب أن يُعاد النظر في وضعهم أو أن تتم إحالتهم أمام محكمة عسكرية.
وجاء في الدعوى التي تشير بوضوح إلى مرسوم الهجرة أن "معارضة الرئيس لإطلاق سراح السجناء في غوانتنامو تندرج في خط مباشر مع مبادرات سياسية أخرى دون تمييز من قبله وألغتها المحاكم".
وتابعت الوثيقة أن "موقفه حول غوانتنامو يدعو أقله إلى مراجعة من قبل القضاء"، مضيفة أن ترامب "أعرب عن الأمل مؤخرا في أن يتم إرسال المسلم الذي قتل عدة أشخاص في نيويورك إلى غوانتانامو وحرمانه من الآلية القضائية بموجب الدستور لكنه لم يلمح أبدا إلى حرمان السفاحين البيض من هذه الآلية".
وقدمت الشكوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في الذكرى السنوية الـ16 لبدء استخدام السجن الواقع في قاعدة عسكرية في كوبا. وهي تطالب بإصدار أمر بمثول المعتقلين وبعضهم مسجون منذ العام 2005 أمام القضاء لتوجيه الاتهام اليهم أو إطلاق سراحهم.
وتابع مقدمو الدعوى أن الإشارات الصادرة عن إدارة ترامب بأن لا نية لديها في إطلاق سراحهم مخالفة للتشريع الأمريكي وللقانون الدولي. وجاء في الوثيقة انه "دليل على كرهه لهؤلاء السجناء ولكل المسلمين المولودين في الخارج والمسلمين بشكل عام على غرار ما رفضته المحاكم في الأشهر الماضية وكانت على حق في القيام بذلك".
