دبي - (العربية نت): كشف النائب الإيراني، هداية الله خادمي، وهو نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، عن هروب مدير دائرة التنقيب بشركة النفط الوطنية الإيرانية، إلى كندا بعد اختلاس المليارات من حسابات شركة النفط.
وقال خادمي في تصريحات نقلتها وكالة "نفط أونلاين" الإيرانية، إن "هذا المدير ذهب إلى بلد مجاور بعد تم الكشف عن سرقاته المالية، وسافر من هناك إلى كندا". وأضاف "لقد اختفت 15 مليون دولار، إضافة إلى 60 مليار تومان من حسابات دائرة التنقيب مع هروب هذا المدير".
وأوضح نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أن "الكشف عن هذا الاختلاس تم بعد إرجاع شيكات دائرة التنقيب من قبل البنك الذي أبلغ شركة النفط الوطنية أنه ليست هناك أية مبالغ في الحسابات في حسابات دائرة التنقيب".
وأضاف "بعد تحقيق مسؤولي دائرة التنقيب حول هذه القضية، تبين أن مدير الدائرة قد فر من البلاد، وهو يحمل الجنسية الكندية، بالرغم من أنه كان يعتبر المدير المالي الثاني في شركة النفط الوطنية الإيرانية".
ويعتبر هذا ثاني مسؤول إيراني يفر من البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث هرب الرئيس السابق للبنك الوطني الإيراني، محمود خاوري، إلى كندا بعد الكشف عن أكبر قضية فساد في الشبكة المصرفية الإيرانية.
ومحمود خاوري يحمل الجنسية الكندية أيضا، وتقول السلطات القضائية الإيرانية بأنها تحاول استرجاعه إلى البلاد عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول"، لكنها جهودها باءت بالفشل حتى الآن.
يذكر أن مسلسل الفساد الحكومي بإيران طال ناقلات نفط عملاقة، حيث كشفت وسائل إعلام رسمية في عام 2016 أن الحكومة الإيرانية السابقة برئاسة محمود أحمدي نجاد، باعت 3 ناقلات نفط في السوق السوداء، فضلاً عن بيع النفط في السوق السوداء من قبل شركات الحرس الثوري واختلاسات أخرى بالمليارات من خلال عقود وهمية.
وقال خادمي في تصريحات نقلتها وكالة "نفط أونلاين" الإيرانية، إن "هذا المدير ذهب إلى بلد مجاور بعد تم الكشف عن سرقاته المالية، وسافر من هناك إلى كندا". وأضاف "لقد اختفت 15 مليون دولار، إضافة إلى 60 مليار تومان من حسابات دائرة التنقيب مع هروب هذا المدير".
وأوضح نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أن "الكشف عن هذا الاختلاس تم بعد إرجاع شيكات دائرة التنقيب من قبل البنك الذي أبلغ شركة النفط الوطنية أنه ليست هناك أية مبالغ في الحسابات في حسابات دائرة التنقيب".
وأضاف "بعد تحقيق مسؤولي دائرة التنقيب حول هذه القضية، تبين أن مدير الدائرة قد فر من البلاد، وهو يحمل الجنسية الكندية، بالرغم من أنه كان يعتبر المدير المالي الثاني في شركة النفط الوطنية الإيرانية".
ويعتبر هذا ثاني مسؤول إيراني يفر من البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث هرب الرئيس السابق للبنك الوطني الإيراني، محمود خاوري، إلى كندا بعد الكشف عن أكبر قضية فساد في الشبكة المصرفية الإيرانية.
ومحمود خاوري يحمل الجنسية الكندية أيضا، وتقول السلطات القضائية الإيرانية بأنها تحاول استرجاعه إلى البلاد عن طريق الشرطة الدولية "الإنتربول"، لكنها جهودها باءت بالفشل حتى الآن.
يذكر أن مسلسل الفساد الحكومي بإيران طال ناقلات نفط عملاقة، حيث كشفت وسائل إعلام رسمية في عام 2016 أن الحكومة الإيرانية السابقة برئاسة محمود أحمدي نجاد، باعت 3 ناقلات نفط في السوق السوداء، فضلاً عن بيع النفط في السوق السوداء من قبل شركات الحرس الثوري واختلاسات أخرى بالمليارات من خلال عقود وهمية.
