انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية أوضاع حقوق الإنسان في إيران بشدة واصفة ما قامت به الحكومة الإيرانية عام 2017 في مجال "قمع حرية التعبير والمحاكمات العادلة والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية" بـ "المأساوي".
واتهمت المنظمة العالمية القوات الأمنية والجهاز القضائي والمؤسسات غير المنتخبة مثل "مجلس صيانة الدستور" في إيران بالرقابة الصارمة على المناخ السياسي العام في البلاد وبدء القمع من جديد.
وبناء على ما جاء في التقرير فإن القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيين، قاما بتهديد أو اعتقال عشرات الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال، خلال العام الماضي مشيرا إلى استمرار حبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدي.
كما قامت المحاكم الثورية بحبس نشطاء سياسيين ومدنيين وحاملي الجنسيتين الإيرانية والأجنبية بتهم وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان بـ "غير الواضحة" حول تهديد الأمن الوطني الإيراني.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط: "الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال والذين لا يتحدون هذه الانتهاكات هم المسؤولون عن ظروف حقوق الإنسان المأساوية في إيران ".
ولم يشر تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية إلى أحداث الاحتجاجات الأخيرة في إيران حيث تشير المصادر إلى وفاة ستة من المعتقلين في ظروف غامضة داخل السجون ناهيك عن مقتل أكثر من عشرين متظاهرا أثناء الاحتجاجات العارمة التي طالبت بإسقاط النظام وتنحي المرشد علي خامنئي من الحكم.
وسبق أن أعرب نواب برلمانيون إصلاحيون عن قلقهم المتزايد على حياة المعتقلين الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف تم اعتقالهم في مدن مختلفة في إيران أثناء تظاهرات جالت شوارع مدن في شمال وجنوب وغرب وشرق البلاد.
