أعلن وزير الدفاع الإيراني أن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، كلف الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بمهمة تحديد تدخل الحرس الثوري والجيش ووزارة الدفاع في الاقتصاد الإيراني، وذلك عقب الاحتجاجات الشعبية التي طالبت في بعض شعاراتها بإنهاء هيمنة الحرس الثوري على اقتصاد البلاد.

وقال خاتمي في حديث مع صحيفة "إيران" الحكومية، السبت، إن "قيادة الأركان الإيرانية ستتابع تنفيذ أوامر المرشد لخروج القوات المسلحة من النشاطات الاقتصادية غير ذي صلة بها".

يأتي هذا بينما تواجه إيران أزمات اقتصادية ومعيشية تنذر بتجدد الاحتجاجات التي انطلقت في 27 ديسمبر الماضي وامتدت لأسبوعين تقريباً، وأهمها تحديات الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم وارتفاع الضرائب، مع استمرار الإنفاق العسكري على سياسة التوسع الإقليمي ودعم المنظمات الإرهابية، مقابل عقوبات دولية جديدة ستؤدي إلى شل عجلة الاقتصاد الإيراني.

ولم يعد يتناسب حجم الإنفاق العسكري على الصواريخ والتدخل الإقليمي في دول المنطقة مع الموازنة العامة الإيرانية، فمن ناحية انخفضت موارد وإيرادات إيران بشكل حاد، ومن ناحية أخرى زادت احتياجات وتكاليف مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والأيديولوجية بشكل كبير.

ويعتبر خبراء الاقتصاد أن هيمنة المؤسسات الأمنية والعسكرية وغيرها من المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى الإيراني على الاقتصاد بأنها من العقبات الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية والخصخصة واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن "أنشطة القوات المسلحة في مجال "البناء"، بما في ذلك أنشطة مؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ستستمر وفق حاجات الحكومة"، معلناً عن نقل بعض الكيانات والشركات التي لم يسمها إلى القطاع الخاص.

وخلال السنوات الماضية، أنشأت القوات المسلحة الإيرانية مؤسسات مالية واقتصادية في قطاعات مختلفة، على رأسها المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري والتعاونيات وبنك " أنصار".

كما اشترت شركة الاستثمار "مهر" التابعة لمؤسسة الباسيج "قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري" التعاونية، بالإضافة إلى أسهم بعض الشركات، بما في ذلك "مباركه" للصلب، إيرالكو، تبريز تراكتور، صدرا، تكنوتاز، شركة "جابر بن حيان" لصناعة الدواء وغيرها.

ولدى وزارة الدفاع الإيرانية، إلى جانب شركات التصنيع العسكري، العديد من الشركات، بما في ذلك "صناعة الإلكترونيات" وشركة "شمس" للتنمية المدنية وتنمية موارد الطاقة.

وخلال السنوات الماضية، أنشأ الجيش الإيراني مؤسسات اقتصادية، منها بنك حكمت، ومركز "قائم" للإعمار، ومصانع مجموعة " اسبادانا " الصناعية، ومؤسسة "صبا" للتأمينات. كما أنشأ عددا من مصانع الزجاج والأبواب والنوافذ.

قاعدة "خاتم الأنبياء"

وتسلمت قاعدة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري وشركاتها، العديد من مشاريع البناء والبنية التحتية الإيرانية في مختلف مجالات الطاقة والاتصالات والطرق والنقل والسدود خلال السنوات الماضية، وبموافقة حكومة روحاني ومن دون أية مناقصات أو إجراءات قانونية.

كما وقعت بلدية طهران اتفاقا بقيمة 20 مليار تومان في عام 2015 مع مقر "خاتم الأنبياء" لتنفيذ مشاريع مدنية، بالإضافة إلى سعيه للحصول العديد من العقود الجديدة والكبيرة بمجالات النفط وبناء السفن.

وبات الحرس الثوري يهيمن على عصب الاقتصاد الإيراني، حيث اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية - العراقية في أواخر الثمانينات إلى الأنشطة الاقتصادية تحت شعار "إعادة الإعمار" في البداية، أما اليوم فيسيطر على كل مجالات الاقتصاد، بحيث لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال.

ويدير الحرس الثوري قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً، ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص، حيث تمتلك مؤسسة "خاتم الأنبياء" نحو 800 شركة فرعية، وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.

ويمارس الحرس_الثوري أنشطة في السوق السوداء من خلال ميليشيات الباسيج. ورغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة، حيث ارتفعت مخصصاته بين العامين الحالي والمقبل بنسبة 55%.

يذكر أن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي، بموجب قانون "كاتسا" جمدت أصول وفرض حظر السفر على 40 مؤسسة وأشخاص ومسؤولين إيرانيين من بينها قادة وشركات الحرس الثوري وقاعدة "خاتم الأنبياء".

في المقابل، رفعت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني النسبة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار في موازنة العام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس القادم.

ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع منذ استلامها السلطة من ستة مليارات دولار 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو ثمانية مليارات دولار عام 2014، ونال الحرس الثوري الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر، حيث حصل على 3.3 مليار دولار عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.

ورغم خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.

وفي 2017، حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة على زيادة قدرها 53% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار.

ووفقاً لذلك، فقد زاد الموازنة المخصصة للجيش والحرس الثوري وقوات المتطوعين "الباسيج" وهيئة الأركان العامة بنحو 80% منذ وصول حكومة روحاني إلى الحكم في يونيو 2013.