دبي - (العربية نت): طالبت السلطات الأمريكية، تركيا بدفع غرامة تصل إلى 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف " هالك بانك" الذي تديره الحكومة التركية لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران من خلال تحويل مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية.
وكتب موقع "أحوال" الإخباري التركي أن وزارة الخزانة الأمريكية قدمت طلبها المبدئي إلى المفاوضين الأتراك، حيث ستبدأ محادثات حول صفقة محتملة.
وبحسب الموقع، فإن من شأن ذلك أن يفسر سبب إعلان مسؤولين مثل نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشيك، هذا الأسبوع أن تركيا لن تدفع الغرامة التي تعتبرها الحكومة التركية "رقما غير معقول وفرض بدوافع سياسية".
وكانت الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو "هالك بانك"، تشمل عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال والالتفاف علي العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي اعترف بها رضا ضراب، وهو رجل أعمال إيراني - تركي، اعتقل في ميامي بالولايات المتحدة في مارس 2016.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن 9 أشخاص منهم 8 أتراك، أحدهم وزير الاقتصاد التركي السابق، انتهكوا العقوبات المفروضة على إيران من خلال عقدهم صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب مؤسسات إيرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن المتهمين وهم محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي كان وزيرا سابقا للاقتصاد، وسليمان أصلان "47 عاما" ولاوند بلقان "56 عاما" وعبد الله حباني "42 عاما"، وهم من المسؤولين في البنك التركي الحكومي، قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى إن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات.
وبحسب بيان الوزارة، قام المتهمون بإنشاء نظام داخل البنك التركي بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأمريكي.
وأكد البيان أن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار والذهب، وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأمريكية.
وكان رضا ضراب قد اعترف أمام لجنة المحلفين في مانهاتن بأنه كسب مبلغا يتراوح بين 100 و150 مليون دولار لقيامه بتحويل الأموال الإيرانية من خلال النظام المصرفي الدولي، وقال إنه حصل على تلك الأموال كعمولة تتراوح ما بين 0.4 و0.5 في المئة من إجمالي المبالغ المحولة التي تبلغ حوالي 37.5 مليار دولار.
ووجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى رضا ضراب "33 عاما" ومحمد حقان أتيلا "47 عاما" ومحمد ضراب "39 عاما" وكاميليا جمشيدى "31 عاما" وحسين نجف زاده "67 عاما" في مارس 2016 بانتهاك العقوبات على إيران بشكل مباشر ومن خلال غسيل الأموال.
كما دانت السلطات الأمريكية وزير الاقتصاد التركي السابق، محمد ظافر شاغليان، بتهمة التآمر لإجراء معاملات تبغ قيمتها ملايين الدولارات نيابة عن حكومة إيران وجهات إيرانية أخرى، ما ينتهك بشكل مباشر العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك.
وكتب موقع "أحوال" الإخباري التركي أن وزارة الخزانة الأمريكية قدمت طلبها المبدئي إلى المفاوضين الأتراك، حيث ستبدأ محادثات حول صفقة محتملة.
وبحسب الموقع، فإن من شأن ذلك أن يفسر سبب إعلان مسؤولين مثل نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشيك، هذا الأسبوع أن تركيا لن تدفع الغرامة التي تعتبرها الحكومة التركية "رقما غير معقول وفرض بدوافع سياسية".
وكانت الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو "هالك بانك"، تشمل عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال والالتفاف علي العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي اعترف بها رضا ضراب، وهو رجل أعمال إيراني - تركي، اعتقل في ميامي بالولايات المتحدة في مارس 2016.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن 9 أشخاص منهم 8 أتراك، أحدهم وزير الاقتصاد التركي السابق، انتهكوا العقوبات المفروضة على إيران من خلال عقدهم صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب مؤسسات إيرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن المتهمين وهم محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي كان وزيرا سابقا للاقتصاد، وسليمان أصلان "47 عاما" ولاوند بلقان "56 عاما" وعبد الله حباني "42 عاما"، وهم من المسؤولين في البنك التركي الحكومي، قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى إن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات.
وبحسب بيان الوزارة، قام المتهمون بإنشاء نظام داخل البنك التركي بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأمريكي.
وأكد البيان أن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار والذهب، وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأمريكية.
وكان رضا ضراب قد اعترف أمام لجنة المحلفين في مانهاتن بأنه كسب مبلغا يتراوح بين 100 و150 مليون دولار لقيامه بتحويل الأموال الإيرانية من خلال النظام المصرفي الدولي، وقال إنه حصل على تلك الأموال كعمولة تتراوح ما بين 0.4 و0.5 في المئة من إجمالي المبالغ المحولة التي تبلغ حوالي 37.5 مليار دولار.
ووجهت السلطات الأميركية اتهامات إلى رضا ضراب "33 عاما" ومحمد حقان أتيلا "47 عاما" ومحمد ضراب "39 عاما" وكاميليا جمشيدى "31 عاما" وحسين نجف زاده "67 عاما" في مارس 2016 بانتهاك العقوبات على إيران بشكل مباشر ومن خلال غسيل الأموال.
كما دانت السلطات الأمريكية وزير الاقتصاد التركي السابق، محمد ظافر شاغليان، بتهمة التآمر لإجراء معاملات تبغ قيمتها ملايين الدولارات نيابة عن حكومة إيران وجهات إيرانية أخرى، ما ينتهك بشكل مباشر العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك.
