رصدت الاستخبارات الهولندية نشاط قراصنة روس، وأبلغت نظيرتها الأمريكية أن هؤلاء تمكنوا من كشف "آلاف" الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، بحسب ما أوردت وسائل إعلام هولندية، الجمعة.

وأوردت صحيفة "فولكسكرانت" وبرنامج "نيوسور" الإخباري التلفزيوني أن هيئة الاستخبارات الوطنية الهولندية كانت تراقب مجموعة قراصنة معروفة باسم "كوزي بير" منذ العام 2014.

وتمكن العاملون في جهاز الاستخبارات الهولندي من اختراق الشبكة التي كان يديرها القراصنة من مبنى جامعي بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، حتى إنهم تمكنوا أيضا من الوصول إلى كاميرات مراقبة الغرفة.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر أمريكية وهولندية لم تسمها: "كان بوسع الاستخبارات أن ترى ماذا يفعله الروس وأيضا من يقوم بذلك".

وأبلغت الاستخبارات الهولندية نظيرتها الأمريكية بالأمر عندما رصدت في العام 2015 "قراصنة روسا وهم يخترقون معلومات مسؤولين في الحزب الديمقراطي وينقلون آلاف الرسائل الإلكترونية والوثائق"، بحسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة: "إلا أن الأمر تطلب أشهرا قبل أن تدرك الولايات المتحدة معنى ما يحصل: تدخل بالروس في الانتخابات الأمريكية عبر عمليات القرصنة، وعملاء الاستخبارات الهولندية شاهدوا ذلك بأعينهم".

وتدور شبهات كثيرة بأن "كوزي بير" وراء التدخل في الانتخابات الأمريكية التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترمب.

ومع أن ترمب نفى بشدة أي تواطؤ بين فريقه والكرملين إلا أنه يخضع للتحقيق من قبل المدعي المستقل روبرت مولر الذي يحقق في الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي في 2016، وهو ما نفاه ترمب مرارا واعتبره تعديا على شرعية رئاسته.

ويحاول مولر أيضا كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق "للأف بي آي" جيمس كومي في ايار/مايو 2017.

ورفضت متحدثة باسم الاستخبارات الهولندية تأكيد المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الهولندية وقالت: "لا نعلق أبدا على العمليات".

لكن وكالات الاستخبارات الأميركية أكدت "بثقة كبيرة" أن الكرملين وراء الهجوم المعلوماتي على الحزب الديمقراطي.

وكتبت "فولكسكرانت" أن "هذه الثقة مردها تمكن عملاء هولنديين من اختراق المكان المستخدم كمكتب في وسط موسكو على مدى سنوات"، وذلك نقلا عن مصادر قالت إن هولندا أعطت "أدلة تقنية" على حصول الهجوم الإلكتروني على الحزب الديمقراطي.