تعهد الرئيس البولندي، أندريه دودا، الأحد، بمراجعة تشريع جديد يتعلق "بالمحرقة وبتعريف معسكرات الموت النازية"، بعدما أثار الإجراء أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

والجمعة، أقر البرلمان البولندي، الذي يهيمن عليه اليمينيون، مشروع قانون يقضي بمعاقبة أي شخص يشير إلى أن "معسكرات الموت الألمانية النازية" كانت بولندية بغرامة أو بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

ولا يزال على مجلس الشيوخ إقرار القانون الذي سيطبق على البولنديين والأجانب على السواء، قبل أن يوقعه الرئيس.

لكن دودا أعلن في بيان أنه سيجري تقييمه "النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا، أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".

وأوضحت سفيرة إسرائيل في وارسو آنا عزاري لوكالة "باب" الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة، إثر إدلائهم بشهاداتهم، في حال ارتبطت بتورط البولنديين في جرائم حرب.

وأكدت أنه في حين ترفض الحكومة الإسرائيلية التشريع إلا أنها "تدرك" هوية الجهة التي بنت معسكرات موت على غرار "أوشفيتز"، و"هي ليست بولندا".

وفي إشارة واضحة إلى المخاوف التي أعربت عنها عزاري، قال دودا "لدى جميع الأشخاص الذين تشير ذاكرتهم الشخصية أو بحثهم التاريخي الى حقيقة الجرائم والتصرف المعيب الذي حصل في الماضي بمشاركة بولنديين، الحق" في التعبير عن ذلك.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، بولندا بالسعي "لإنكار التاريخ" من خلال هذا التشريع، وقال "نحن لا نتسامح مع تحوير الحقيقة وإعادة كتابة التاريخ.."، على حد تعبيره.