لندن - (أ ف ب): تواجه الحكومة البريطانية الثلاثاء ضغوطا لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة بـ "بريكست" بعد تسريب تقرير داخلي جاء فيه أن بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أياً كان الاتفاق الذي تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
والتقرير المتعلق بالأثر الاقتصادي الذي أعد لوزارة بريكست واطلع عليه موقع "بازفيد" الإخباري الإلكتروني أظهر أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
ويأتي التسريب فيما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تستمر 3 أيام لتعزيز العلاقات التجارية، وفيما يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع المتعلق ببريكست.
والدراسة التي أجريت في يناير 2018 بعنوان "تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي" نظرت في ثلاثة سيناريوهات هي الأكثر منطقية لبريكست.
وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون اقل بـ 2 % في السنوات الـ 15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية.
وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو اقل بـ 5 %، بحسب الدراسة.
وإذا ما انتهت لندن وبروكسل إلى "عدم التوصل لاتفاق" ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 % في نفس الفترة، بحسب التقرير الذين نشره موقع بازفيد الإخباري.
وردا على التسريب قال مصدر حكومي إن مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة "مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة".
وقال المصدر "إن مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حاليا".
وأضاف "إلا أنها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها - شراكة جديدة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي".
وتابع "كما إنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير.. يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل".
وحض المشرع من حزب العمال المعارض كريس ليسلي المنتمي لمجموعة "افتحوا بريطانيا" - المتبقية من الحملة المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 - الحكومة على نشر الدراسة.
وقال إن "على الحكومة أن تنشر الآن تحليلاتها بالكامل كي يرى المشرعون والعامة بأنفسهم التأثير الذي سيكون لبريكست وأن يحكموا بأنفسهم ما إذا كان هذا الشيء الجيد لبلادنا".
وقال جاكوب ريس موغ رئيس المجموعة الأوروبية للأبحاث المؤيدة لـ "بريكست" التي تضم نوابا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، إن النتائج "تخمينات بدرجة كبيرة".
من جهتها أعلنت لجنة مراجعة الشؤون الخارجية في البرلمان أن الشبكات الدبلوماسية لبريطانيا قامت بتنويع نشاطاتها بشكل يؤثر على أدائها ويتعين تقويتها لمواجهة تداعيات بريكست.
وقالت لجنة النواب إنه يتعين زيادة التمثيل البريطاني في عواصم الاتحاد الأوروبي وخصوصا في برلين وباريس، من أجل الحفاظ على النفوذ في أوروبا.
والتقرير المتعلق بالأثر الاقتصادي الذي أعد لوزارة بريكست واطلع عليه موقع "بازفيد" الإخباري الإلكتروني أظهر أن معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
ويأتي التسريب فيما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تستمر 3 أيام لتعزيز العلاقات التجارية، وفيما يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع المتعلق ببريكست.
والدراسة التي أجريت في يناير 2018 بعنوان "تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي" نظرت في ثلاثة سيناريوهات هي الأكثر منطقية لبريكست.
وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون اقل بـ 2 % في السنوات الـ 15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية.
وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو اقل بـ 5 %، بحسب الدراسة.
وإذا ما انتهت لندن وبروكسل إلى "عدم التوصل لاتفاق" ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 % في نفس الفترة، بحسب التقرير الذين نشره موقع بازفيد الإخباري.
وردا على التسريب قال مصدر حكومي إن مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة "مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة".
وقال المصدر "إن مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حاليا".
وأضاف "إلا أنها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها - شراكة جديدة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي".
وتابع "كما إنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير.. يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل".
وحض المشرع من حزب العمال المعارض كريس ليسلي المنتمي لمجموعة "افتحوا بريطانيا" - المتبقية من الحملة المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 - الحكومة على نشر الدراسة.
وقال إن "على الحكومة أن تنشر الآن تحليلاتها بالكامل كي يرى المشرعون والعامة بأنفسهم التأثير الذي سيكون لبريكست وأن يحكموا بأنفسهم ما إذا كان هذا الشيء الجيد لبلادنا".
وقال جاكوب ريس موغ رئيس المجموعة الأوروبية للأبحاث المؤيدة لـ "بريكست" التي تضم نوابا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، إن النتائج "تخمينات بدرجة كبيرة".
من جهتها أعلنت لجنة مراجعة الشؤون الخارجية في البرلمان أن الشبكات الدبلوماسية لبريطانيا قامت بتنويع نشاطاتها بشكل يؤثر على أدائها ويتعين تقويتها لمواجهة تداعيات بريكست.
وقالت لجنة النواب إنه يتعين زيادة التمثيل البريطاني في عواصم الاتحاد الأوروبي وخصوصا في برلين وباريس، من أجل الحفاظ على النفوذ في أوروبا.
