لندن - كميل البوشوكة
طالبون محامون بريطانيون في رسالة وجهوها إلى المرشد الايراني علي خامنئي بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين.
وكتب المحامون رسالة رسمية إلى المرشد احتجاجاً على معاملة المحامين في إيران والاحتجاز المستمر للدعاة البارزين في مجال حقوق الإنسان. وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رسالة من مجلس نقابة المحامين حثت السلطات الإيرانية على "الإفراج عن جميع المحامين" الذين تم احتجازهم بسبب عملهم الذي يدافع عن حقوق الشعب.
وسلطت الرسالة الضوء على حالتي عبدالفتاح سلطاني ونرجس محمدي، وهما محاميان بارزان في مجال حقوق الإنسان محتجزان حالياً في إيران. وحذرت الرسالة من وجود معتقلين آخرين وطلبت من السلطات الإيرانية "الامتثال للالتزامات والمعايير الدولية".
وبحسب مركز "تراك برشيا" المختص في الشأن الإيراني، فإن سلطاني، وهو محامٍ ومؤسس لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان، قد حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً بسبب "نشر دعاية ضد النظام" و"تعريض الأمن القومي للخطر" و"تشكيل جماعة معارضة غير قانونية".
وقد ألقي القبض على محمدي، نائبة رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، وحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات في عام 2012، بتهمة "الاجتماع والتآمر ضد النظام" و"نشر دعاية مناهضة للحكومة"، وأطلق سراحها في عام 2013 لأسباب طبية، ولكن تم اعتقالها مرة أخرى في عام 2015 دون سابق إنذار، وذلك لقضاء ما تبقى من عقوبتها.
وفي مايو 2016، حكمت المحكمة الثورية في إيران علي محمدي بالسجن لمدة 16 عاماً إضافية بعد أن زعمت أنها متورطة في "تجمع وتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي".
وقال اندرو ووكر رئيس مجلس نقابة المحامين في بريطانيا إنه "يأمل في أن تستجيب إيران للنداءات وتحترم الدور الذي يتعين على المحامين لعبه في البلاد"، وفقاً لما ذكرته "الإندبندنت".
وأضاف ووكر أن "الدول القوية والموثوقة تعترف بالدور الذي يؤديه المحامون المستقلون في دعم حقوق مواطنيهم وغيرهم، وتحمي حق المحامين في التصرف لصالح موكليهم دون خوف أو تدخل، بما في ذلك في الحالات التي ينشأ فيها هؤلاء العملاء نزاعاً مع الدولة نفسها".
وقالت كيرستى بريملو رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، إن "إيران يجب أن تسمح للمحامين بالقيام بواجباتهم المهنية".
واعتقلت السلطات الإيرانية العديد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد بسبب خطاباتهم أو التعليق على الوضع الراهن في إيران، فيما يواجه الغالبية العظمى منهم اتهامات تتعلق بالخطورة على الأمن القومي، والدعاية ضد النظام.
وأدت السياسات الإيرانية، مثل دعم عدم الاستقرار في المنطقة، إلى أن يعيش عديد كبير من الإيرانيين في فقر مدقع، ما تسبب في أن تشعر الغالبية العظمى من الإيرانيين بعدم ارتياحهم للوضع الراهن في البلاد. واندلعت تظاهرات حاشدة في إيران نهاية ديسمبر وبداية يناير وأسفرت عن مصرع عشرات المتظاهرين واعتقال وإصابة الآلاف، فيما طالب المتظاهرون "برحيل الديكتاتور" في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
{{ article.visit_count }}
طالبون محامون بريطانيون في رسالة وجهوها إلى المرشد الايراني علي خامنئي بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين.
وكتب المحامون رسالة رسمية إلى المرشد احتجاجاً على معاملة المحامين في إيران والاحتجاز المستمر للدعاة البارزين في مجال حقوق الإنسان. وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رسالة من مجلس نقابة المحامين حثت السلطات الإيرانية على "الإفراج عن جميع المحامين" الذين تم احتجازهم بسبب عملهم الذي يدافع عن حقوق الشعب.
وسلطت الرسالة الضوء على حالتي عبدالفتاح سلطاني ونرجس محمدي، وهما محاميان بارزان في مجال حقوق الإنسان محتجزان حالياً في إيران. وحذرت الرسالة من وجود معتقلين آخرين وطلبت من السلطات الإيرانية "الامتثال للالتزامات والمعايير الدولية".
وبحسب مركز "تراك برشيا" المختص في الشأن الإيراني، فإن سلطاني، وهو محامٍ ومؤسس لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان، قد حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً بسبب "نشر دعاية ضد النظام" و"تعريض الأمن القومي للخطر" و"تشكيل جماعة معارضة غير قانونية".
وقد ألقي القبض على محمدي، نائبة رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، وحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات في عام 2012، بتهمة "الاجتماع والتآمر ضد النظام" و"نشر دعاية مناهضة للحكومة"، وأطلق سراحها في عام 2013 لأسباب طبية، ولكن تم اعتقالها مرة أخرى في عام 2015 دون سابق إنذار، وذلك لقضاء ما تبقى من عقوبتها.
وفي مايو 2016، حكمت المحكمة الثورية في إيران علي محمدي بالسجن لمدة 16 عاماً إضافية بعد أن زعمت أنها متورطة في "تجمع وتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي".
وقال اندرو ووكر رئيس مجلس نقابة المحامين في بريطانيا إنه "يأمل في أن تستجيب إيران للنداءات وتحترم الدور الذي يتعين على المحامين لعبه في البلاد"، وفقاً لما ذكرته "الإندبندنت".
وأضاف ووكر أن "الدول القوية والموثوقة تعترف بالدور الذي يؤديه المحامون المستقلون في دعم حقوق مواطنيهم وغيرهم، وتحمي حق المحامين في التصرف لصالح موكليهم دون خوف أو تدخل، بما في ذلك في الحالات التي ينشأ فيها هؤلاء العملاء نزاعاً مع الدولة نفسها".
وقالت كيرستى بريملو رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، إن "إيران يجب أن تسمح للمحامين بالقيام بواجباتهم المهنية".
واعتقلت السلطات الإيرانية العديد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد بسبب خطاباتهم أو التعليق على الوضع الراهن في إيران، فيما يواجه الغالبية العظمى منهم اتهامات تتعلق بالخطورة على الأمن القومي، والدعاية ضد النظام.
وأدت السياسات الإيرانية، مثل دعم عدم الاستقرار في المنطقة، إلى أن يعيش عديد كبير من الإيرانيين في فقر مدقع، ما تسبب في أن تشعر الغالبية العظمى من الإيرانيين بعدم ارتياحهم للوضع الراهن في البلاد. واندلعت تظاهرات حاشدة في إيران نهاية ديسمبر وبداية يناير وأسفرت عن مصرع عشرات المتظاهرين واعتقال وإصابة الآلاف، فيما طالب المتظاهرون "برحيل الديكتاتور" في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
