برلين - (أ ف ب): توصل الديمقراطيون المسيحيون والاشتراكيون الديمقراطيون في المانيا الى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف تقودها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في ولاية رابعة بعد مأزق استمر 4 اشهر.
واعلن بيتر التماير وزير المالية المالية ومساعد المستشارة الالمانية ان المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين "لدينا عقد تحالف" بين الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين.
وكانت شبكة "آ ار دي" التلفزيونية الرسمية والمجلة الأسبوعية "دير شبيغل" وصحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا في ألمانيا تحدثت عن "اتفاق على عقد ائتلاف" بين الطرفين.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد جولة مفاوضات طويلة على ان يتولى الاشتراكيون الديمقراطيون الوزارتين الاساسيتين في الحكومة الخارجية والمالية - في قطيعة مع ارث المحافظ المتشدد جدا فولفغانغ شويبه الذي يشغل المنصب منذ نهاية 2017 - وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، حسبما ذكرت وسائل الاعلام.
والاتفاق الذي تم التوصل اليه بصعوبة وبعد اسابيع من المشاورات وجولة اخيرة من المفاوضات استمرت 24 ساعة بلا توقف، ما زال مرهونا بتصويت لناشطي الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفترض ان يجرى في الاسابيع المقبلة.
لكن نتيجة التصويت ليست محسومة ويفترض ان تعلن في الايام الاولى من مارس.
ولم تعد ميركل تملك حق ارتكاب اي خطأ لتبقى في السلطة. ولم تسمح الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر وشهدت تراجع الاحزاب التقليدية وتقدم اليمين المتطرف، بتحقيق اغلبية واضحة في مجلس النواب.
وبعد اخفاقها مرة اولى في تشكيل ائتلاف متنوع مع الليبراليين ودعاة حماية البيئة في نوفمبر، اضطرت ميركل التي تترأس حكومة تصريف اعمال منذ اكتوبر وبدأ نجمها يأفل على الساحة الدولية، للتفاهم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تجري مفاوضات معه منذ يناير.
وتعثرت المفاوضات لفترة طويلة بشأن حجم الانفاق العسكري وخصوصا اصلاح نظام الضمان الصحي في المانيا لخفض التفاوت بين القطاعين العام والخاص، وسوق العمل.
وينص مشروع عقد التحالف على التركيز على انعاش اوروبا في الولاية الجديدة لميركل بما يتوافق مع اولويات رئيس الدولة الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وهو يقضي بقبول حذر للفكرة الفرنسية حول ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو وحماية افضل للدول الاعضاء في الازمة المالية.
ولتبدأ ولايتها الجديدة، يفترض ان تجتاز ميركل "63 عاما" عقبة كبيرة تتمثل بالتصويت المقرر لـ 460 الف ناشط في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وهؤلاء مدعوون ليوافقوا على الاتفاق او يرفضوه في استطلاع داخلي يجري بالبريد ويستمر اسابيع عدة.
فاقدم حزب الماني انشئ في نهاية القرن التاسع عشر ما زال منقسما جدا حول فكرة المشاركة بحد ذاتها في حكومة مع المحافظين الحاكمين.
ويواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي سجل في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر اسوأ نتيجة "20.5 %"، تراجعه في استطلاعات الرأي. وفي آخر تحقيق نشرت نتائجه خلال الاسبوع الجاري بلغت نسبة مؤيديه 17 % اي بمستوى اليمين المتطرف تقريبا "15 %".
ولمحاولة اقناع ناشطيه المشككين، حصل مارتن شولتز على ادراج بند في الاتفاق يقضب اجراء اعادة تقييم خلال سنتين، وهي طريقة لوضع ميركل امام استحقاق، منذ بداية ولايتها.
ولو فشلت المفاوضات، كانت ميركل ستواجه خيارا صعبا يتمثل بتشكيل حكومة أقلية لن تحظى باستقرار سياسي، أو القبول بتنظيم انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر وهما احتمالان غير مسبوقين في المانيا ما بعد الحرب.
ويخشى المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون على حد سواء اقتراعا جديدا يمكن كما تكشف استطلاع الرأي ان يسنفيد منه حزب البديل من اجل المانيا وان يزيد من تعقيد السعي الى اغلبيات.
واعلن بيتر التماير وزير المالية المالية ومساعد المستشارة الالمانية ان المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين "لدينا عقد تحالف" بين الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين.
وكانت شبكة "آ ار دي" التلفزيونية الرسمية والمجلة الأسبوعية "دير شبيغل" وصحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا في ألمانيا تحدثت عن "اتفاق على عقد ائتلاف" بين الطرفين.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد جولة مفاوضات طويلة على ان يتولى الاشتراكيون الديمقراطيون الوزارتين الاساسيتين في الحكومة الخارجية والمالية - في قطيعة مع ارث المحافظ المتشدد جدا فولفغانغ شويبه الذي يشغل المنصب منذ نهاية 2017 - وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية، حسبما ذكرت وسائل الاعلام.
والاتفاق الذي تم التوصل اليه بصعوبة وبعد اسابيع من المشاورات وجولة اخيرة من المفاوضات استمرت 24 ساعة بلا توقف، ما زال مرهونا بتصويت لناشطي الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفترض ان يجرى في الاسابيع المقبلة.
لكن نتيجة التصويت ليست محسومة ويفترض ان تعلن في الايام الاولى من مارس.
ولم تعد ميركل تملك حق ارتكاب اي خطأ لتبقى في السلطة. ولم تسمح الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر وشهدت تراجع الاحزاب التقليدية وتقدم اليمين المتطرف، بتحقيق اغلبية واضحة في مجلس النواب.
وبعد اخفاقها مرة اولى في تشكيل ائتلاف متنوع مع الليبراليين ودعاة حماية البيئة في نوفمبر، اضطرت ميركل التي تترأس حكومة تصريف اعمال منذ اكتوبر وبدأ نجمها يأفل على الساحة الدولية، للتفاهم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تجري مفاوضات معه منذ يناير.
وتعثرت المفاوضات لفترة طويلة بشأن حجم الانفاق العسكري وخصوصا اصلاح نظام الضمان الصحي في المانيا لخفض التفاوت بين القطاعين العام والخاص، وسوق العمل.
وينص مشروع عقد التحالف على التركيز على انعاش اوروبا في الولاية الجديدة لميركل بما يتوافق مع اولويات رئيس الدولة الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وهو يقضي بقبول حذر للفكرة الفرنسية حول ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو وحماية افضل للدول الاعضاء في الازمة المالية.
ولتبدأ ولايتها الجديدة، يفترض ان تجتاز ميركل "63 عاما" عقبة كبيرة تتمثل بالتصويت المقرر لـ 460 الف ناشط في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وهؤلاء مدعوون ليوافقوا على الاتفاق او يرفضوه في استطلاع داخلي يجري بالبريد ويستمر اسابيع عدة.
فاقدم حزب الماني انشئ في نهاية القرن التاسع عشر ما زال منقسما جدا حول فكرة المشاركة بحد ذاتها في حكومة مع المحافظين الحاكمين.
ويواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي سجل في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر اسوأ نتيجة "20.5 %"، تراجعه في استطلاعات الرأي. وفي آخر تحقيق نشرت نتائجه خلال الاسبوع الجاري بلغت نسبة مؤيديه 17 % اي بمستوى اليمين المتطرف تقريبا "15 %".
ولمحاولة اقناع ناشطيه المشككين، حصل مارتن شولتز على ادراج بند في الاتفاق يقضب اجراء اعادة تقييم خلال سنتين، وهي طريقة لوضع ميركل امام استحقاق، منذ بداية ولايتها.
ولو فشلت المفاوضات، كانت ميركل ستواجه خيارا صعبا يتمثل بتشكيل حكومة أقلية لن تحظى باستقرار سياسي، أو القبول بتنظيم انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر وهما احتمالان غير مسبوقين في المانيا ما بعد الحرب.
ويخشى المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون على حد سواء اقتراعا جديدا يمكن كما تكشف استطلاع الرأي ان يسنفيد منه حزب البديل من اجل المانيا وان يزيد من تعقيد السعي الى اغلبيات.
