* ترامب يوقع مشروع قانون للإنفاق ينهي توقفاً قصيراً للحكومة
واشنطن - نشأت الإمام، وكالات
أنهى الكونغرس الأمريكي الإغلاق الحكومي الذي دام 5 ساعات في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد تصويت مجلس النواب على تأييد صفقة ميزانية ضخمة بين الحزبين تقضى بإضافة مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الفيدرالي على البرامج العسكرية والداخلية والإغاثة من الكوارث. وفي وقت لاحق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون لتمويل الحكومة الجمعة، لينهي توقفا قصير الأمد للحكومة الاتحادية. ويمدد مشروع القانون الإنفاق الحكومي حتى 23 مارس كي تواصل الهيئات الحكومية عملها بينما سيزيد بشكل منفصل الإنفاق العسكري والمحلي بنحو 300 مليار دولار على مدى عامين يتم تمويلها عبر الاقتراض. كما يمدد القانون سقف الدين الاتحادي إلى مارس آذار 2019. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "وقعت مشروع القانون للتو. جيشنا سيكون الآن أقوى من أي وقت مضى".
وقد بلغ عدد الأصوات في البرلمان الذي يتراوح بين 240 و 186 بعد الساعة 5:30 صباحا تقريبا 71 صوتا مقابل 28 صوتا مع تأييد واسع من الحزبين.
إلا أن الإجراء لم يأت قريبا بما فيه الكفاية لتجنب إغلاق الحكومة لفترة قصيرة - والثانية خلال ثلاثة أسابيع - بفضل احتجاج رجل واحد هو السيناتور راند بول الذي أرجأ تصويت مجلس الشيوخ إلى منتصف الليل.
وكتب الرئيس ترامب أنه "وقع مشروع القانون، وأنهى رسميا الإغلاق الثاني لرئاسته فقط". وأضاف "أن جيشنا سيكون الآن أقوى من أي وقت مضى. نحن نحب ونحتاج جيشنا وسنعطيهم كل شيء - وأكثر من ذلك".
وكان الإغلاق غير متوقع لدرجة أن مكتب الإدارة والميزانية لم يخبر الوكالات الفيدرالية بالتحضير لها حتى مساء الخميس. ومن المرجح أن ينتهي الإغلاق باختصار وليس له سوى أثر طفيف على العمال الاتحاديين والجمهور.
ومن شأن مشروع القانون أن يعيد فتح الحكومة، بينما يحشد مئات المليارات من الدولارات للدفاع والأولويات المحلية، ويسرع المساعدات في حالات الكوارث إلى المناطق التي ضربتها الأعاصير، ورفع الحد الائتماني الفيدرالي لمدة عام. وبينما يحدد التشريع أعدادا كبيرة من الميزانية للسنوات المالية القادمة، يواجه المشرعون موعدا نهائيا آخر يوم 23 مارس، مما يتيح للمفوضين بالكونجرس وقتا لكتابة مشروع قانون مفصل يلغي التمويل للوكالات الحكومية.
غير أن عدم قدرة المشرعين على إبقاء الحكومة التي تدعم أكبر اقتصاد في العالم أشار إلى اختلال تشريعي حاد أدى إلى شل المؤتمر وأرغم الحكومة على العمل على مشروع قانون قصير الأجل للإنفاق بعد آخر منذ بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر.
وفى الشهر الماضي أغلفت الحكومة لمدة 3 أيام في نزاع حول المهاجرين غير الشرعيين الذين قدموا إلى البلاد كأطفال وأعاد فتحها عندما قبل الديمقراطيون بمجلس الشيوخ تأكيدات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه سيجرى مناقشة حول الهجرة هذا الشهر.
وفي وقت سابق، أقر الكونغرس مشروع قانون الميزانية الجمعة بعد ساعات من التأخير.
وصوت المجلس بغالبية 240 صوتاً ومعارضة 186 نائبا لصالح القانون الذي اتفق عليه قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وينص على تمديد الميزانية حتى 23 مارس.
وبذلك، سيعاد فتح الإدارات الفدرالية التي أُغلقت اثر عرقلة سناتور محافظ التصويت ومرور مهلة منتصف الليل دون إقرار مشروع القانون.
ويدعم ترامب الإجراء ويُرجح أن يوقع عليه الجمعة ليتحول إلى قانون ما ينهي الخلاف الخطير بشأن الميزانية الذي عصف بالكونغرس.
وأقر رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين بعدم وجود "داع" للشلل الحكومي الذي يعكس حالة الانقسام السياسي التي تعيشها واشنطن.
وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لوي إن إقرار نفس تمويل العام السابق "للمرة الخامسة في وقت يسيطر حزب واحد على جميع إدارات الحكومة، يظهر عدم قدرة الجمهوريين على الحكم".
ومرر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت متأخر بعد منتصف الليل بعدما عرقل السيناتور المحافظ راند بول لساعات التصويت على الإنفاق الذي اعتبره مكلفا للغاية.
وسيكسر مشروع القانون الذي يشمل اتفاقا واسعا يزيد النفقات على مدى عامين ويرفع سقف الدين الفدرالي حتى مارس 2019 دورة أزمات تمويل الحكومة تمهيدا لحملة صعبة ستسبق انتخابات منتصف المدة التي ستجري في نوفمبر.
وبلغ الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن اتفاق الميزانية ذروته عندما علق بول جلسة التصويت في مجلس الشيوخ.
وانتقد راند بول زيادة سقف النفقات مشيرا بالتحديد إلى انعدام المسؤولية المالية في أوساط أعضاء حزبه.
وقال "لا يمكنني بكل صدق أن أغض النظر لأن حزبي اليوم متواطئ مع العجز".
وأضاف "إذا كنتم ضد العجز في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكنكم تؤيدون العجز في الميزانية الجمهوري، أليس هذا تعريف النفاق؟"
ويتطلب تمرير قانون سريع في مجلس الشيوخ موافقة من قبل جميع أعضائه المئة. لكن بول عارض.
وحذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن التأخير يشكل "خطرا" على المشرعين فيما واجه عدد من الجمهوريين بول في المجلس حيال استراتيجيته.
لكن الأخير رفض الاستسلام والسماح بإجراء تصويت مبكر، متسببا بشلل في الإدارات الفدرالية فيما أكد على أولويات سياسته في ما يتعلق بالإنفاق الحكومي المبالغ به.
وكان مصير مشروع القانون في مجلس النواب غير مؤكد على الإطلاق حيث ضم عدد من النواب أصواتهم إلى صوت بول احتجاجا على إضافة مليارات الدولارات إلى الدين العام بعد شهرين من تمرير حزمة إصلاحات خفضت الضرائب بـ1,5 ترليون دولار.
ورفض ليبراليون بينهم زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي الاتفاق الذي رأوا أنه لا يقوم بشيء لحماية المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين" والذي وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا، من الترحيل.
وقالت بيلوسي أمام مجلس النواب قبل ساعات من التصويت "لا أحد يريد شللا".
وطالبت بضمان من رئيس مجلس النواب راين بأنه سيركز على مسألة المهاجرين خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت "امنحونا فرصة لإزالة المخاوف من قلوب هؤلاء الحالمين وعائلاتهم".
لكن في النهاية، عمل أعضاء من الحزبين بشكل مشترك من أجل تمرير مشروع الميزانية المؤقت.
ويشمل مشروع القانون اتفاقا رئيسيا على الميزانية توصل إليه قادة مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويتضمن الاتفاق زيادة سقف الإنفاق العسكري وغير العسكري بنحو 300 مليار دولار للعامين الجاري والمقبل، ويزيد الدين حتى 1 مارس العام المقبل.
ويقدم كذلك حزمة للإغاثة في حالات الكوارث بقيمة 90 مليار دولار وتمويل للتعامل مع أزمة الإدمان على الأفيون.
وسعى الديمقراطيون إلى ربط النقاش بشأن التمويل الفدرالي بحل دائم لمئات آلاف الحالمين الذين حماهم برنامج "داكا" الذي استحدثه أوباما من الترحيل.
لكن ترامب أنهى البرنامج في سبتمبر الماضي وأمهل الكونغرس حتى 5 مارس لإيجاد مخرج قانوني.
وانتقد الديمقراطيون اقتراح البيت الأبيض الحالي الذي يعد 1.8 ملايين مهاجر بالجنسية لكنه يعزز الرقابة الأمنية على الحدود ويقلص الهجرة الشرعية بشكل كبير.
لكن راين أكد الجمعة أن "الحزبين ملتزمان حقا بالتوصل إلى حل لمشروع داكا".
واشنطن - نشأت الإمام، وكالات
أنهى الكونغرس الأمريكي الإغلاق الحكومي الذي دام 5 ساعات في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد تصويت مجلس النواب على تأييد صفقة ميزانية ضخمة بين الحزبين تقضى بإضافة مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الفيدرالي على البرامج العسكرية والداخلية والإغاثة من الكوارث. وفي وقت لاحق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون لتمويل الحكومة الجمعة، لينهي توقفا قصير الأمد للحكومة الاتحادية. ويمدد مشروع القانون الإنفاق الحكومي حتى 23 مارس كي تواصل الهيئات الحكومية عملها بينما سيزيد بشكل منفصل الإنفاق العسكري والمحلي بنحو 300 مليار دولار على مدى عامين يتم تمويلها عبر الاقتراض. كما يمدد القانون سقف الدين الاتحادي إلى مارس آذار 2019. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "وقعت مشروع القانون للتو. جيشنا سيكون الآن أقوى من أي وقت مضى".
وقد بلغ عدد الأصوات في البرلمان الذي يتراوح بين 240 و 186 بعد الساعة 5:30 صباحا تقريبا 71 صوتا مقابل 28 صوتا مع تأييد واسع من الحزبين.
إلا أن الإجراء لم يأت قريبا بما فيه الكفاية لتجنب إغلاق الحكومة لفترة قصيرة - والثانية خلال ثلاثة أسابيع - بفضل احتجاج رجل واحد هو السيناتور راند بول الذي أرجأ تصويت مجلس الشيوخ إلى منتصف الليل.
وكتب الرئيس ترامب أنه "وقع مشروع القانون، وأنهى رسميا الإغلاق الثاني لرئاسته فقط". وأضاف "أن جيشنا سيكون الآن أقوى من أي وقت مضى. نحن نحب ونحتاج جيشنا وسنعطيهم كل شيء - وأكثر من ذلك".
وكان الإغلاق غير متوقع لدرجة أن مكتب الإدارة والميزانية لم يخبر الوكالات الفيدرالية بالتحضير لها حتى مساء الخميس. ومن المرجح أن ينتهي الإغلاق باختصار وليس له سوى أثر طفيف على العمال الاتحاديين والجمهور.
ومن شأن مشروع القانون أن يعيد فتح الحكومة، بينما يحشد مئات المليارات من الدولارات للدفاع والأولويات المحلية، ويسرع المساعدات في حالات الكوارث إلى المناطق التي ضربتها الأعاصير، ورفع الحد الائتماني الفيدرالي لمدة عام. وبينما يحدد التشريع أعدادا كبيرة من الميزانية للسنوات المالية القادمة، يواجه المشرعون موعدا نهائيا آخر يوم 23 مارس، مما يتيح للمفوضين بالكونجرس وقتا لكتابة مشروع قانون مفصل يلغي التمويل للوكالات الحكومية.
غير أن عدم قدرة المشرعين على إبقاء الحكومة التي تدعم أكبر اقتصاد في العالم أشار إلى اختلال تشريعي حاد أدى إلى شل المؤتمر وأرغم الحكومة على العمل على مشروع قانون قصير الأجل للإنفاق بعد آخر منذ بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر.
وفى الشهر الماضي أغلفت الحكومة لمدة 3 أيام في نزاع حول المهاجرين غير الشرعيين الذين قدموا إلى البلاد كأطفال وأعاد فتحها عندما قبل الديمقراطيون بمجلس الشيوخ تأكيدات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنه سيجرى مناقشة حول الهجرة هذا الشهر.
وفي وقت سابق، أقر الكونغرس مشروع قانون الميزانية الجمعة بعد ساعات من التأخير.
وصوت المجلس بغالبية 240 صوتاً ومعارضة 186 نائبا لصالح القانون الذي اتفق عليه قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وينص على تمديد الميزانية حتى 23 مارس.
وبذلك، سيعاد فتح الإدارات الفدرالية التي أُغلقت اثر عرقلة سناتور محافظ التصويت ومرور مهلة منتصف الليل دون إقرار مشروع القانون.
ويدعم ترامب الإجراء ويُرجح أن يوقع عليه الجمعة ليتحول إلى قانون ما ينهي الخلاف الخطير بشأن الميزانية الذي عصف بالكونغرس.
وأقر رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين بعدم وجود "داع" للشلل الحكومي الذي يعكس حالة الانقسام السياسي التي تعيشها واشنطن.
وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لوي إن إقرار نفس تمويل العام السابق "للمرة الخامسة في وقت يسيطر حزب واحد على جميع إدارات الحكومة، يظهر عدم قدرة الجمهوريين على الحكم".
ومرر مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت متأخر بعد منتصف الليل بعدما عرقل السيناتور المحافظ راند بول لساعات التصويت على الإنفاق الذي اعتبره مكلفا للغاية.
وسيكسر مشروع القانون الذي يشمل اتفاقا واسعا يزيد النفقات على مدى عامين ويرفع سقف الدين الفدرالي حتى مارس 2019 دورة أزمات تمويل الحكومة تمهيدا لحملة صعبة ستسبق انتخابات منتصف المدة التي ستجري في نوفمبر.
وبلغ الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن اتفاق الميزانية ذروته عندما علق بول جلسة التصويت في مجلس الشيوخ.
وانتقد راند بول زيادة سقف النفقات مشيرا بالتحديد إلى انعدام المسؤولية المالية في أوساط أعضاء حزبه.
وقال "لا يمكنني بكل صدق أن أغض النظر لأن حزبي اليوم متواطئ مع العجز".
وأضاف "إذا كنتم ضد العجز في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لكنكم تؤيدون العجز في الميزانية الجمهوري، أليس هذا تعريف النفاق؟"
ويتطلب تمرير قانون سريع في مجلس الشيوخ موافقة من قبل جميع أعضائه المئة. لكن بول عارض.
وحذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن التأخير يشكل "خطرا" على المشرعين فيما واجه عدد من الجمهوريين بول في المجلس حيال استراتيجيته.
لكن الأخير رفض الاستسلام والسماح بإجراء تصويت مبكر، متسببا بشلل في الإدارات الفدرالية فيما أكد على أولويات سياسته في ما يتعلق بالإنفاق الحكومي المبالغ به.
وكان مصير مشروع القانون في مجلس النواب غير مؤكد على الإطلاق حيث ضم عدد من النواب أصواتهم إلى صوت بول احتجاجا على إضافة مليارات الدولارات إلى الدين العام بعد شهرين من تمرير حزمة إصلاحات خفضت الضرائب بـ1,5 ترليون دولار.
ورفض ليبراليون بينهم زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي الاتفاق الذي رأوا أنه لا يقوم بشيء لحماية المهاجرين المعروفين باسم "الحالمين" والذي وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا، من الترحيل.
وقالت بيلوسي أمام مجلس النواب قبل ساعات من التصويت "لا أحد يريد شللا".
وطالبت بضمان من رئيس مجلس النواب راين بأنه سيركز على مسألة المهاجرين خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت "امنحونا فرصة لإزالة المخاوف من قلوب هؤلاء الحالمين وعائلاتهم".
لكن في النهاية، عمل أعضاء من الحزبين بشكل مشترك من أجل تمرير مشروع الميزانية المؤقت.
ويشمل مشروع القانون اتفاقا رئيسيا على الميزانية توصل إليه قادة مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويتضمن الاتفاق زيادة سقف الإنفاق العسكري وغير العسكري بنحو 300 مليار دولار للعامين الجاري والمقبل، ويزيد الدين حتى 1 مارس العام المقبل.
ويقدم كذلك حزمة للإغاثة في حالات الكوارث بقيمة 90 مليار دولار وتمويل للتعامل مع أزمة الإدمان على الأفيون.
وسعى الديمقراطيون إلى ربط النقاش بشأن التمويل الفدرالي بحل دائم لمئات آلاف الحالمين الذين حماهم برنامج "داكا" الذي استحدثه أوباما من الترحيل.
لكن ترامب أنهى البرنامج في سبتمبر الماضي وأمهل الكونغرس حتى 5 مارس لإيجاد مخرج قانوني.
وانتقد الديمقراطيون اقتراح البيت الأبيض الحالي الذي يعد 1.8 ملايين مهاجر بالجنسية لكنه يعزز الرقابة الأمنية على الحدود ويقلص الهجرة الشرعية بشكل كبير.
لكن راين أكد الجمعة أن "الحزبين ملتزمان حقا بالتوصل إلى حل لمشروع داكا".
