ينتظر أن يوافق وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي ( الناتو) الخميس في بروكسل على بدء مرحلة التخطيط لعمليات التدريب التي سيتولاها الحلف من أجل مساعدة القوات العراقية على اكتساب المزيد من الحرفية.
وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، إن القرار المزمع "سيمكن الحلف من توسيع مهمة التدريب"، موضحا في مؤتمر صحافي أنه "من المبكر الآن تحديد طبيعة التدريبات". وقد طلبت الحكومة العراقية من حلف الناتو "توسيع مهمة تدريب القوات المسلحة من أجل اكتسابها المزيد من الحرفية والمساعدة على إقامة أكاديمية عسكرية ومناهج التدريس العسكري، وكذلك تدريب الضباط وتدريب المدربين".
ومن المقرر أن يلتقي أمين عام الناتو، رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نهاية الأسبوع. وتتطلب عملية تخطيط مهمة التدريب بعض الوقت على أن تنجز في نهاية النصف الأول من العام الجاري كي تطلق بصفة رسمية خلال اجتماع قمة دول الحلف يومي 11 و12 يوليو/تموز في بروكسل.
وذكر أمين عام الناتو أن التحالف الدولي لمحاربة داعش قد أنجز تقدما كبيرا، حيث استعاد معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي وحرَّر أكثر من 7.5 مليون ساكن من قبضة التنظيم في سوريا والعراق. ويشارك حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد تنظيم داعش من خلال تحليق طائرة الإنذار المبكر (ايواكس) التي تزود مركز قيادة التحالف في الدوحة بالصور والبيانات ومعطيات الميدان.
أزمة عفرين
واحتلت أزمة تدخّل تركيا في شمال سوريا حيزا من المباحثات بين دول الحلف، في مقدمها الولايات المتحدة، ووزير الدفاع التركي نورالدين شانيكلي. وبينما أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الكويت أن تدخل تركيا في عفرين "يحرف" طريق مكافحة داعش، أعرب حلف شمال الأطلسي عن تفهم الدوافع الأمنية التي جعلت تركيا تتدخل عسكريا في شمال سوريا لملاحقة المقاتلين الأكراد.
وقال أمين عام الناتو إن تركيا "لها مخاوف أمنية مشروعة ولا أحد ضمن حلفاء الناتو تأذَّى من الإرهاب أكثر منها". وأعرب ستولتنبرغ عن الأمل في أن تكون العملية التركية "محدودة"، وألا تقود إلى تصاعد التوتر مع القوات الحليفة في الميدان. وذكر أن تركيا أبلغت الحلفاء عن سير العمليات "حيث الاتصالات جارية بينها وبين الولايات المتحدة" التي نشرت قوات في الميدان تدعم قدرات "سوريا الديمقراطية". وقال إن الحلف يأمل أن يكون رد تركيا مناسبا ومحسوبا، وهناك اتصالات جارية بين الولايات المتحدة وتركيا لمعالجة التحديات القائمة في شمال سوريا حيث لا وجود لقوات الناتو في الميدان، مشيرا إلى أن تركيا قدمت إيجازا للحلفاء حول العمليات في الميدان، ونتوقع منها أن تواصل إبلاغنا ما يجري في شمال سوريا.
هياكل قيادة جديدة
من جهة أخرى، وأمام مخاطر القرصنة الإلكترونية والتهديدات المتزايدة التي قد تستهدف البنى التحتية الحيوية، قرر وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي إنشاء هيكل قيادي جديد يتكفل بحماية الخطوط البحرية وشبكات التواصل بين أميركا الشمالية وأوروبية. كما قرر الوزراء إنشاء مركز لمكافحة تهديدات القرصنة الإلكترونية يكون مقره في مركز القيادة العليا للحلفاء في أوروبا في مدينة مونس في غرب بلجيكا. وأعلن ستولتنبرغ في نهاية اليوم الأول من مباحثات الوزراء قرار "إقامة قيادة قوات مشتركة جديدة للأطلسي من أجل المساعدة على حماية الطرقات البحرية وشبكة التواصل بين أميركا الشمالية وأوروبا". كما سيقيم الحلف قيادة دعم جديدة للعتاد اللوجيستي، وتعزيز الحركة العسكرية. وأكد الأمين العام أن "تحسين تحرك القوات والعتاد أمر أساسي للردع والدفاع الجماعي". وقرر الوزراء أيضا إنشاء عدد من القيادات الفرعية الجديدة في أوروبا من أجل تعزيز التنسيق والرد السريع لقوات الحلفاء. وسيحدد الوزراء في اجتماعهم المقبل في يونيو 2018 المواقع الجغرافية لمقرات الهياكل الجديدة وعدد كوادرها.
زيادة الإنفاق العسكري
وعرض وزراء الدفاع خطط موازنات الدفاع لكل الدول الأعضاء من أجل الدفع نحو تحقيق هدف 2% من الناتج الداخلي الخام لأغراض الإنفاق العسكري. وأوقفت الدول الأوروبية اتجاه خفض الإنفاق العسكري في 2014 حيث كانت 3 دول فقط تلتزم بمعيار النقطتين في المئة. وسيرتفع العدد إلى 8 دول في 2018 و15 دولة في 2024. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا منتظمة ضد الحلفاء، خاصة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب الحكم في واشنطن، من أجل أن يلتزم الحلفاء الأوروبيون بزيادة الإنفاق العسكري ورفعه إلى المستوى المحدد، أي 2% من الناتج المحلي لكل من الدول الأعضاء، لتغطية الاستثمارات اللازمة في مجالات التزود بالعتاد العسكري الحديث لمواجهة روسيا ومكافحة الإرهاب والمساهمة في العمليات التي يقودها الحلف في البلقان والقوقاز و أفغانستان و العراق.
{{ article.visit_count }}
وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، إن القرار المزمع "سيمكن الحلف من توسيع مهمة التدريب"، موضحا في مؤتمر صحافي أنه "من المبكر الآن تحديد طبيعة التدريبات". وقد طلبت الحكومة العراقية من حلف الناتو "توسيع مهمة تدريب القوات المسلحة من أجل اكتسابها المزيد من الحرفية والمساعدة على إقامة أكاديمية عسكرية ومناهج التدريس العسكري، وكذلك تدريب الضباط وتدريب المدربين".
ومن المقرر أن يلتقي أمين عام الناتو، رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نهاية الأسبوع. وتتطلب عملية تخطيط مهمة التدريب بعض الوقت على أن تنجز في نهاية النصف الأول من العام الجاري كي تطلق بصفة رسمية خلال اجتماع قمة دول الحلف يومي 11 و12 يوليو/تموز في بروكسل.
وذكر أمين عام الناتو أن التحالف الدولي لمحاربة داعش قد أنجز تقدما كبيرا، حيث استعاد معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي وحرَّر أكثر من 7.5 مليون ساكن من قبضة التنظيم في سوريا والعراق. ويشارك حلف شمال الأطلسي في الحرب ضد تنظيم داعش من خلال تحليق طائرة الإنذار المبكر (ايواكس) التي تزود مركز قيادة التحالف في الدوحة بالصور والبيانات ومعطيات الميدان.
أزمة عفرين
واحتلت أزمة تدخّل تركيا في شمال سوريا حيزا من المباحثات بين دول الحلف، في مقدمها الولايات المتحدة، ووزير الدفاع التركي نورالدين شانيكلي. وبينما أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الكويت أن تدخل تركيا في عفرين "يحرف" طريق مكافحة داعش، أعرب حلف شمال الأطلسي عن تفهم الدوافع الأمنية التي جعلت تركيا تتدخل عسكريا في شمال سوريا لملاحقة المقاتلين الأكراد.
وقال أمين عام الناتو إن تركيا "لها مخاوف أمنية مشروعة ولا أحد ضمن حلفاء الناتو تأذَّى من الإرهاب أكثر منها". وأعرب ستولتنبرغ عن الأمل في أن تكون العملية التركية "محدودة"، وألا تقود إلى تصاعد التوتر مع القوات الحليفة في الميدان. وذكر أن تركيا أبلغت الحلفاء عن سير العمليات "حيث الاتصالات جارية بينها وبين الولايات المتحدة" التي نشرت قوات في الميدان تدعم قدرات "سوريا الديمقراطية". وقال إن الحلف يأمل أن يكون رد تركيا مناسبا ومحسوبا، وهناك اتصالات جارية بين الولايات المتحدة وتركيا لمعالجة التحديات القائمة في شمال سوريا حيث لا وجود لقوات الناتو في الميدان، مشيرا إلى أن تركيا قدمت إيجازا للحلفاء حول العمليات في الميدان، ونتوقع منها أن تواصل إبلاغنا ما يجري في شمال سوريا.
هياكل قيادة جديدة
من جهة أخرى، وأمام مخاطر القرصنة الإلكترونية والتهديدات المتزايدة التي قد تستهدف البنى التحتية الحيوية، قرر وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي إنشاء هيكل قيادي جديد يتكفل بحماية الخطوط البحرية وشبكات التواصل بين أميركا الشمالية وأوروبية. كما قرر الوزراء إنشاء مركز لمكافحة تهديدات القرصنة الإلكترونية يكون مقره في مركز القيادة العليا للحلفاء في أوروبا في مدينة مونس في غرب بلجيكا. وأعلن ستولتنبرغ في نهاية اليوم الأول من مباحثات الوزراء قرار "إقامة قيادة قوات مشتركة جديدة للأطلسي من أجل المساعدة على حماية الطرقات البحرية وشبكة التواصل بين أميركا الشمالية وأوروبا". كما سيقيم الحلف قيادة دعم جديدة للعتاد اللوجيستي، وتعزيز الحركة العسكرية. وأكد الأمين العام أن "تحسين تحرك القوات والعتاد أمر أساسي للردع والدفاع الجماعي". وقرر الوزراء أيضا إنشاء عدد من القيادات الفرعية الجديدة في أوروبا من أجل تعزيز التنسيق والرد السريع لقوات الحلفاء. وسيحدد الوزراء في اجتماعهم المقبل في يونيو 2018 المواقع الجغرافية لمقرات الهياكل الجديدة وعدد كوادرها.
زيادة الإنفاق العسكري
وعرض وزراء الدفاع خطط موازنات الدفاع لكل الدول الأعضاء من أجل الدفع نحو تحقيق هدف 2% من الناتج الداخلي الخام لأغراض الإنفاق العسكري. وأوقفت الدول الأوروبية اتجاه خفض الإنفاق العسكري في 2014 حيث كانت 3 دول فقط تلتزم بمعيار النقطتين في المئة. وسيرتفع العدد إلى 8 دول في 2018 و15 دولة في 2024. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا منتظمة ضد الحلفاء، خاصة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب الحكم في واشنطن، من أجل أن يلتزم الحلفاء الأوروبيون بزيادة الإنفاق العسكري ورفعه إلى المستوى المحدد، أي 2% من الناتج المحلي لكل من الدول الأعضاء، لتغطية الاستثمارات اللازمة في مجالات التزود بالعتاد العسكري الحديث لمواجهة روسيا ومكافحة الإرهاب والمساهمة في العمليات التي يقودها الحلف في البلقان والقوقاز و أفغانستان و العراق.
