دبي - (العربية نت): طالبت واشنطن طهران بالإفراج عن زعماء" الحركة الخضراء " الخاضعين للإقامة الجبرية وكافة السجناء السياسيين في إيران، وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان، تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة لفرض الإقامة الجبرية على كل من مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنوَرد، إن على إيران أن تطلق سراحهم وجميع سجناء الرأي الذين يقبعون في السجون بشكل غير عادل.
وجاء في البيان أن "الإقامة الجبرية المستمرة لهؤلاء الثلاثة تعد انتهاكا لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان المحاكمات العادلة، وحظر الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني للمواطنين".
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدي كروبي "رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات" ومير حسين موسوي "رئيس وزراء إيران السابق" منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم قيادة الاضطرابات بعد انتخابات عام 2009 حيث قادا احتجاجاتٍ قُمعت بعنف دموي ضد ما قالوا إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تدعو إيران إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص بما فيها الضمانات في حرية التعبير والحق في المشاركة في المجتمع المدني والعملية السياسية دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الحرمان من المحاكمة العادلة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إننا كما المجتمع الدولي ندين استمرار الإقامة الجبرية ضد هؤلاء الثلاثة دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة عادلة".
كما دعت الخارجية الأمريكية إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء في إيران والمحتجزين في السجون بسبب المعتقدات السياسية أو الدينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان، تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة لفرض الإقامة الجبرية على كل من مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنوَرد، إن على إيران أن تطلق سراحهم وجميع سجناء الرأي الذين يقبعون في السجون بشكل غير عادل.
وجاء في البيان أن "الإقامة الجبرية المستمرة لهؤلاء الثلاثة تعد انتهاكا لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان المحاكمات العادلة، وحظر الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني للمواطنين".
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدي كروبي "رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات" ومير حسين موسوي "رئيس وزراء إيران السابق" منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم قيادة الاضطرابات بعد انتخابات عام 2009 حيث قادا احتجاجاتٍ قُمعت بعنف دموي ضد ما قالوا إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تدعو إيران إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص بما فيها الضمانات في حرية التعبير والحق في المشاركة في المجتمع المدني والعملية السياسية دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الحرمان من المحاكمة العادلة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إننا كما المجتمع الدولي ندين استمرار الإقامة الجبرية ضد هؤلاء الثلاثة دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة عادلة".
كما دعت الخارجية الأمريكية إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء في إيران والمحتجزين في السجون بسبب المعتقدات السياسية أو الدينية.
