الأحواز - نهال محمد، وكالات
أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال الإيراني في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، فيما ندد نائب الرئيس الإيراني بضغوط واشنطن على البنوك الأوروبية التي "التي لا تجرؤ" على العمل مع طهران.
وتشهد العملة الإيرانية انهياراً تدريجياً مقارنة بعملات الدول، في حين تستمر إيران في زعزعة استقرار المنطقة ولا تتوقف عن دعم الإرهاب والتطرف في المقابل لا تلتفت حكومة ولاية الفقيه للاقتصاد المنهك فبات يتصاعد الدولار يومياً مما أثر على حياة 80 % من التجار الإيرانيين الذين يتعاملون بالدولار يومياً ويعدونه جزءاً لا يتجزأ من حياتهم الاقتصادية.
وخسر الريال الإيراني 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية وهبط إلى 48.400 مقابل الدولار، مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار الأجنبي اثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران.
ونظراً لأن لكل دولةٍ اقتصادها ولكل اقتصادٍ عملة تمثله وتأتي هذه العملات بسياق مقارنتها ببعضها وترفع مؤشر الاقتصاد والبورصة إذا تقدمت وتخفض المؤشر إذا تراجعت. ومقابل هذه العملات التي تجسد اقتصاد الدول هنالك عملة مشتركة بين جميع دول العالم وهي الدولار والتي يشار إليها بحروف "USD" ودائماً ما كان يتحكم الدولار بالاقتصاد العالمي ويمثل العملة العالمية البحتة، وهنالك رابطة عكسية بين الدولار والعملات فعندما يرتفع سعر الدولار في بلدٍ ما تنخفض قيمة تلك العملة في ذلك البلد وعندما ينخفض سعر الدولار في البلد ترتفع قيمة العملة الرسمية فيه.
وأعلن البنك المركزي التساهل في السقف الذي فرضه في سبتمبر الماضي على فوائد الأموال المودعة، وذلك لتشجيع المودعين على إبقاء أموالهم بالريال بدلاً من شراء عملة عملة.
وتسمح التدابير للمصارف الإيرانية في الأسبوعين المقبلين بإعطاء فائدة حتى 20% على الإيداعات لسنة ثابتة مقابل 15% سابقاً، على ما أفادت وسائل الإعلام.
وفي تدبير آخر لوقف الطلب على الدولار عرض البنك المركزي بيع عملات ذهبية بأسعار مغرية على حد وصفه.
وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصاً اعتبرت أنهم "يثيرون اضطرابا في أسواق الصرف" وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال "ما يزيد بقليل عن 4 مليارات دولار".
وتاتي الخطوات بعد أن أغلقت الشرطة 10 مكاتب صرافة واعتقلت 100 صراف، وأذاع التلفزيون صوراً لحملة المداهمات.
وقال حاكم البنك المركزي ولي الله سيف في تصريحات نقلتها الصحافة "تم التعرف على المضاربين في سوق القطع (...) سنستخدم كل الوسائل للخروج من هذا الوضع وإعادة الهدوء إلى السوق".
وبعد التوقيفات والتدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسناً طفيفاً بمواجهة الدولار ليصل إلى 47.200 ريال للدولار الواحد.
وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال في 2010 لكن تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتباراً من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.
وأثار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى الست في يوليو 2015، آمالاً في تحسن الوضع الاقتصادي ووصول المستثمرين الأجانب وارتفاع قيمة العملة الوطنية.
لكن هذه الآمال تراجعت منذ وقت طويل، كما ان موجة من التظاهرات اجتاحت إيران الشهر الماضي لأسباب اقتصادية.
وتجنبت بنوك أجنبية رئيسية دخول إيران مجدداً بسبب الخوف من التعرض لعقوبات لانتهاك العقوبات الأمريكية.
وأشار نائب الرئيس الإيراني محمد باقر نوبخت وهو مسؤول أيضاً عن الميزانية والتخطيط إلى المشكلة الرئيسة التي تواجه الاحتياطات النقدية للجمهورية الإسلامية.
وقال إن "بعض البلدان مثل الهند والصين وضعت شروطاً نستلم بموجبها جزءاً من عوائدنا النفطية على شكل بضائع من هذه البلدان" في اتفاق مقايضة على حد قوله.
وأضاف "مشكلتنا الأساسية هو المناخ الثقيل الذي خلقته الولايات المتحدة للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل معنا".
لكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يندد باستمرار بالاتفاق النووي وشدد الموقف الأمريكي تجاه طهران، أدى إلى إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف الدولية الكبرى.
وحاول مسؤولون حكوميون بينهم الرئيس حسن روحاني في الأسابيع الأخيرة طمأنة المواطنين بشأن الريال، لكن السلطات واجهت انتقادات أخذت عليها تقاعسها وعدم اتخاذ تدابير عملية.
وارتفاع الدولار في إيران لأول مرةٍ كان في زمن الثورة الخمينية التي جعلت من الاقتصاد الإيراني بعبعاً وهمياً ليس له رأسٌ ولا أساس، وهذا لإثارة الشغب منذ بداية عمر نظام الملالي الحاكم في إيران حالياً وهذا يعد فساداً سياسياً يرتكبه بضع معممين لم يعرفوا من السياسة سوى الحرب وهم الذين أرغموا التجار الكبار في زمن الشاه على الهجرة وقتلوا الكثير منهم بتهمة التعاون مع الصهاينة تاركين الصهاينة يمررون مخططاتهم في المنطقة دون أي ردة فعل. والتهجير بحق التجار هذا كان غباء ًمحضاً من قبل الملالي والذي أدى بدوره إلى تضخم الدولار في تلك الفترة. وبعدها جاءت الحرب الإيرانية العراقية التي رفض الخميني الصلح مع نظام صدام وقال إن "الحرب نعمة"، جاهلاً أنها تحولت لنقمة على رأسه في مجال الاقتصاد العالمي وجعلت العملة الإيرانية تتهاوى أكثر مما سبق.
إلى أن وصل الرئيس المتطرف محمود أحمدي نجاد وبدأ الحكم بعنجهيةٍ تامةٍ خلال 8 سنوات ارتفع سعر الدولار فيها إلى نحو 30 ألف ريال واعتبر ذلك بمثابة انفجارٍ نووي دمر الاقتصاد الإيراني مما مهد الطريق لهجرة كثير من التجار نتيجة التضخم، ومن أسباب عدم ثبات عملة الدولار هي السرقات والاختلاسات التي يقوم بها كبار المسؤولين في إيران الذين ينهبون ثروات الشعب الذي يعيش ضحية الصراعات السياسية.
وكانت دورة أحمدي نجاد هي فتيلة التأزم والتضخم الاقتصادي في إيران وأثر الخلاف بين أحمدي نجاد مع الحرس الثوري في هذه الفترة قام الحرس الثوري بالسيطرة على نحو 80% من الاقتصاد الداخلي وبدأ يتهرب من الضرائب التي تشمل الجميع، وكان هذا الخلاف بين المسؤولين سببًا في فقدان الشعب ثقته بالحكام، وجعل الشعب يفقد ثقته بالعملة الإيرانية وهرع الناس للاستثمار خارج الدولة في دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصاد العالمي القوي والموثوق.
وبات الريال الإيراني ينحدر شيئاً فشيئاً فلا شيء أفظع وأكثر خطورةً على اقتصاد أي دولةٍ من فقدان ثقة الناس بعملة بلدهم وعدم الوثوق بالمسؤولين والبنوك الرسمية التي تشكل نصف الاقتصاد الإيراني والتي تعتمد على استثمارات الشعب فقط وليست هنالك تجارة أو إنتاجات إيرانية أخرى. وقد صرح المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق ان "إيران ستعتمد على الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد"، وكانت حصيلة هذا الاكتفاء هي انهيار العملة الإيرانية وفقدانها ثمنها بين العملات الدولية العالمية.
وبعد ما استلم حسن روحاني الحكم في إيران زاد التضخم الاقتصادي وكثرت السرقات من قبل المسؤولين وكثرت الجرائم والتدخلات والعبث في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ثورة أبناء الشعب وكسرهم لجدار الصمت وثار الشعب الإيراني على الحكومة وحرق الدوائر والبنوك ومخافر الشرطة ومقرات الباسيج. وقد أعلن عن خسارة بعض البنوك التي استعصت على أموال الشعب ولم تعطهم شيئًا من أموالهم. وكان حصيلة هذه الحوادث انهيار لم يسبق له مثيل في تاريخ الاقتصاد الإيراني وهو ارتفاع سعر الدولار إلى 50 ألف ريال مما يعني أنها كارثة بحد ذاتها، وهذه الكارثة لا تنطبق على الحكومة والمسؤولين بل هي كارثة بالنسبة للشعب والموظفين فالحكومة تبيع النفط بالدولار وتتعامل بالدولار لكن تعطي الرواتب لموظفيها بعملة الريال وتدخل الوسائل بالدولار وتبيعها بالريال وهذا يعد احتيالاً ونصباً على الشعب الذي تحمل كل عنجهيات النظام.
أعلن البنك المركزي الإيراني عن تدابير لوقف تراجع الريال الإيراني في مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار، وفي طليعتها رفع معدلات الفائدة على حسابات الإيداع، فيما ندد نائب الرئيس الإيراني بضغوط واشنطن على البنوك الأوروبية التي "التي لا تجرؤ" على العمل مع طهران.
وتشهد العملة الإيرانية انهياراً تدريجياً مقارنة بعملات الدول، في حين تستمر إيران في زعزعة استقرار المنطقة ولا تتوقف عن دعم الإرهاب والتطرف في المقابل لا تلتفت حكومة ولاية الفقيه للاقتصاد المنهك فبات يتصاعد الدولار يومياً مما أثر على حياة 80 % من التجار الإيرانيين الذين يتعاملون بالدولار يومياً ويعدونه جزءاً لا يتجزأ من حياتهم الاقتصادية.
وخسر الريال الإيراني 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية وهبط إلى 48.400 مقابل الدولار، مع تلاشي الآمال بطفرة في الاستثمار الأجنبي اثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر بإنهاء الاتفاق النووي مع إيران.
ونظراً لأن لكل دولةٍ اقتصادها ولكل اقتصادٍ عملة تمثله وتأتي هذه العملات بسياق مقارنتها ببعضها وترفع مؤشر الاقتصاد والبورصة إذا تقدمت وتخفض المؤشر إذا تراجعت. ومقابل هذه العملات التي تجسد اقتصاد الدول هنالك عملة مشتركة بين جميع دول العالم وهي الدولار والتي يشار إليها بحروف "USD" ودائماً ما كان يتحكم الدولار بالاقتصاد العالمي ويمثل العملة العالمية البحتة، وهنالك رابطة عكسية بين الدولار والعملات فعندما يرتفع سعر الدولار في بلدٍ ما تنخفض قيمة تلك العملة في ذلك البلد وعندما ينخفض سعر الدولار في البلد ترتفع قيمة العملة الرسمية فيه.
وأعلن البنك المركزي التساهل في السقف الذي فرضه في سبتمبر الماضي على فوائد الأموال المودعة، وذلك لتشجيع المودعين على إبقاء أموالهم بالريال بدلاً من شراء عملة عملة.
وتسمح التدابير للمصارف الإيرانية في الأسبوعين المقبلين بإعطاء فائدة حتى 20% على الإيداعات لسنة ثابتة مقابل 15% سابقاً، على ما أفادت وسائل الإعلام.
وفي تدبير آخر لوقف الطلب على الدولار عرض البنك المركزي بيع عملات ذهبية بأسعار مغرية على حد وصفه.
وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصاً اعتبرت أنهم "يثيرون اضطرابا في أسواق الصرف" وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال "ما يزيد بقليل عن 4 مليارات دولار".
وتاتي الخطوات بعد أن أغلقت الشرطة 10 مكاتب صرافة واعتقلت 100 صراف، وأذاع التلفزيون صوراً لحملة المداهمات.
وقال حاكم البنك المركزي ولي الله سيف في تصريحات نقلتها الصحافة "تم التعرف على المضاربين في سوق القطع (...) سنستخدم كل الوسائل للخروج من هذا الوضع وإعادة الهدوء إلى السوق".
وبعد التوقيفات والتدابير التي أعلنها البنك المركزي، شهد الريال تحسناً طفيفاً بمواجهة الدولار ليصل إلى 47.200 ريال للدولار الواحد.
وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال في 2010 لكن تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي اعتباراً من نهاية 2011، أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.
وأثار الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى الست في يوليو 2015، آمالاً في تحسن الوضع الاقتصادي ووصول المستثمرين الأجانب وارتفاع قيمة العملة الوطنية.
لكن هذه الآمال تراجعت منذ وقت طويل، كما ان موجة من التظاهرات اجتاحت إيران الشهر الماضي لأسباب اقتصادية.
وتجنبت بنوك أجنبية رئيسية دخول إيران مجدداً بسبب الخوف من التعرض لعقوبات لانتهاك العقوبات الأمريكية.
وأشار نائب الرئيس الإيراني محمد باقر نوبخت وهو مسؤول أيضاً عن الميزانية والتخطيط إلى المشكلة الرئيسة التي تواجه الاحتياطات النقدية للجمهورية الإسلامية.
وقال إن "بعض البلدان مثل الهند والصين وضعت شروطاً نستلم بموجبها جزءاً من عوائدنا النفطية على شكل بضائع من هذه البلدان" في اتفاق مقايضة على حد قوله.
وأضاف "مشكلتنا الأساسية هو المناخ الثقيل الذي خلقته الولايات المتحدة للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل معنا".
لكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يندد باستمرار بالاتفاق النووي وشدد الموقف الأمريكي تجاه طهران، أدى إلى إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف الدولية الكبرى.
وحاول مسؤولون حكوميون بينهم الرئيس حسن روحاني في الأسابيع الأخيرة طمأنة المواطنين بشأن الريال، لكن السلطات واجهت انتقادات أخذت عليها تقاعسها وعدم اتخاذ تدابير عملية.
وارتفاع الدولار في إيران لأول مرةٍ كان في زمن الثورة الخمينية التي جعلت من الاقتصاد الإيراني بعبعاً وهمياً ليس له رأسٌ ولا أساس، وهذا لإثارة الشغب منذ بداية عمر نظام الملالي الحاكم في إيران حالياً وهذا يعد فساداً سياسياً يرتكبه بضع معممين لم يعرفوا من السياسة سوى الحرب وهم الذين أرغموا التجار الكبار في زمن الشاه على الهجرة وقتلوا الكثير منهم بتهمة التعاون مع الصهاينة تاركين الصهاينة يمررون مخططاتهم في المنطقة دون أي ردة فعل. والتهجير بحق التجار هذا كان غباء ًمحضاً من قبل الملالي والذي أدى بدوره إلى تضخم الدولار في تلك الفترة. وبعدها جاءت الحرب الإيرانية العراقية التي رفض الخميني الصلح مع نظام صدام وقال إن "الحرب نعمة"، جاهلاً أنها تحولت لنقمة على رأسه في مجال الاقتصاد العالمي وجعلت العملة الإيرانية تتهاوى أكثر مما سبق.
إلى أن وصل الرئيس المتطرف محمود أحمدي نجاد وبدأ الحكم بعنجهيةٍ تامةٍ خلال 8 سنوات ارتفع سعر الدولار فيها إلى نحو 30 ألف ريال واعتبر ذلك بمثابة انفجارٍ نووي دمر الاقتصاد الإيراني مما مهد الطريق لهجرة كثير من التجار نتيجة التضخم، ومن أسباب عدم ثبات عملة الدولار هي السرقات والاختلاسات التي يقوم بها كبار المسؤولين في إيران الذين ينهبون ثروات الشعب الذي يعيش ضحية الصراعات السياسية.
وكانت دورة أحمدي نجاد هي فتيلة التأزم والتضخم الاقتصادي في إيران وأثر الخلاف بين أحمدي نجاد مع الحرس الثوري في هذه الفترة قام الحرس الثوري بالسيطرة على نحو 80% من الاقتصاد الداخلي وبدأ يتهرب من الضرائب التي تشمل الجميع، وكان هذا الخلاف بين المسؤولين سببًا في فقدان الشعب ثقته بالحكام، وجعل الشعب يفقد ثقته بالعملة الإيرانية وهرع الناس للاستثمار خارج الدولة في دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصاد العالمي القوي والموثوق.
وبات الريال الإيراني ينحدر شيئاً فشيئاً فلا شيء أفظع وأكثر خطورةً على اقتصاد أي دولةٍ من فقدان ثقة الناس بعملة بلدهم وعدم الوثوق بالمسؤولين والبنوك الرسمية التي تشكل نصف الاقتصاد الإيراني والتي تعتمد على استثمارات الشعب فقط وليست هنالك تجارة أو إنتاجات إيرانية أخرى. وقد صرح المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق ان "إيران ستعتمد على الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد"، وكانت حصيلة هذا الاكتفاء هي انهيار العملة الإيرانية وفقدانها ثمنها بين العملات الدولية العالمية.
وبعد ما استلم حسن روحاني الحكم في إيران زاد التضخم الاقتصادي وكثرت السرقات من قبل المسؤولين وكثرت الجرائم والتدخلات والعبث في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ثورة أبناء الشعب وكسرهم لجدار الصمت وثار الشعب الإيراني على الحكومة وحرق الدوائر والبنوك ومخافر الشرطة ومقرات الباسيج. وقد أعلن عن خسارة بعض البنوك التي استعصت على أموال الشعب ولم تعطهم شيئًا من أموالهم. وكان حصيلة هذه الحوادث انهيار لم يسبق له مثيل في تاريخ الاقتصاد الإيراني وهو ارتفاع سعر الدولار إلى 50 ألف ريال مما يعني أنها كارثة بحد ذاتها، وهذه الكارثة لا تنطبق على الحكومة والمسؤولين بل هي كارثة بالنسبة للشعب والموظفين فالحكومة تبيع النفط بالدولار وتتعامل بالدولار لكن تعطي الرواتب لموظفيها بعملة الريال وتدخل الوسائل بالدولار وتبيعها بالريال وهذا يعد احتيالاً ونصباً على الشعب الذي تحمل كل عنجهيات النظام.
