أعلنت وزارة الدفاع الأثيوبية، أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الأثيوبية الجمعة، في خضم استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، ستستمر 6 أشهر.
وذكر الوزير سيراج فيغيسا الذي نقل تلفزيون اي.بي.سي الرسمي تصريحاته للصحافة الاثيوبية، أن "حالة الطوارئ ستستمر 6 أشهر وستعرض على البرلمان للموافقة".
وقررت الحكومة الأثيوبية التي تذرعت بخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية"، فرض حالة الطوارئ الجمعة، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام، إثر ضغوط في اطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في افريقيا.
وكانت حركة الاحتجاج بدأت أواخر 2015 في منطقة اورومو "جنوب وغرب"، أكبر اثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، منها مناطق الأمهرة في الشمال.
واسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلاً على الأقل، كما ذكرت اللجنة الاثيوبية لحقوق الإنسان، المتصلة بالحكومة.
ولم يستتب الوضع نسبياً إلا لدى إعلان حالة طوارئ بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017، وبعد اعتقال آلاف الأشخاص.
وكان تلك التظاهرات تعبيراً عن الشعور بالتهميش لدى اتنيتي الأورومو والأمهرة اللتين تشكلان حوالي 60% من عدد السكان. وقد عبرتا بذلك عن احتجاج على ما تعتبرانه تمثيلاً مفرطاً لأقلية التيغري في ائتلاف الجبهة الوطنية الثورية للشعوب الاثيوبية الحاكم منذ 1991.
وانتقدت المتظاهرون أيضاً الحد من الحريات الفردية واختلالاً للتوازن على صعيد تقاسم الثروات.
لكن السلطات الإثيوبية أفرجت في الأسابيع الاخيرة عن مئات السجناءـ منهم مسؤولون في المعارضة وصحافيون- وتخلت عن ملاحقات، بعد وعد من رئيس الوزراء في الثالث من يناير بالإفراج عن عدد من رجال السياسة "من أجل الوفاق الوطني".
ولم يسمح النظام البالغ التكتم بتسريب معلومات عن هوية من سيخلف هايلي ميريام الذي سيواصل تصريف الأعمال إلى موعد لم يعرف بعد.
وذكر الوزير سيراج فيغيسا الذي نقل تلفزيون اي.بي.سي الرسمي تصريحاته للصحافة الاثيوبية، أن "حالة الطوارئ ستستمر 6 أشهر وستعرض على البرلمان للموافقة".
وقررت الحكومة الأثيوبية التي تذرعت بخطر حصول "مواجهات جديدة بين المجموعات الإثنية"، فرض حالة الطوارئ الجمعة، غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام، إثر ضغوط في اطار التحالف الحاكم، وأزمة سياسية تخللتها تظاهرات غير مسبوقة معادية للحكومة منذ ربع قرن في ثاني أكبر بلد على صعيد عدد السكان في افريقيا.
وكانت حركة الاحتجاج بدأت أواخر 2015 في منطقة اورومو "جنوب وغرب"، أكبر اثنية في البلاد، ثم امتدت خلال 2016 إلى مناطق أخرى، منها مناطق الأمهرة في الشمال.
واسفر قمع حركة الاحتجاج عن 940 قتيلاً على الأقل، كما ذكرت اللجنة الاثيوبية لحقوق الإنسان، المتصلة بالحكومة.
ولم يستتب الوضع نسبياً إلا لدى إعلان حالة طوارئ بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2017، وبعد اعتقال آلاف الأشخاص.
وكان تلك التظاهرات تعبيراً عن الشعور بالتهميش لدى اتنيتي الأورومو والأمهرة اللتين تشكلان حوالي 60% من عدد السكان. وقد عبرتا بذلك عن احتجاج على ما تعتبرانه تمثيلاً مفرطاً لأقلية التيغري في ائتلاف الجبهة الوطنية الثورية للشعوب الاثيوبية الحاكم منذ 1991.
وانتقدت المتظاهرون أيضاً الحد من الحريات الفردية واختلالاً للتوازن على صعيد تقاسم الثروات.
لكن السلطات الإثيوبية أفرجت في الأسابيع الاخيرة عن مئات السجناءـ منهم مسؤولون في المعارضة وصحافيون- وتخلت عن ملاحقات، بعد وعد من رئيس الوزراء في الثالث من يناير بالإفراج عن عدد من رجال السياسة "من أجل الوفاق الوطني".
ولم يسمح النظام البالغ التكتم بتسريب معلومات عن هوية من سيخلف هايلي ميريام الذي سيواصل تصريف الأعمال إلى موعد لم يعرف بعد.
