القدس المحتلة - (أ ف ب): تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضربة جديدة بعدما كشفت معلومات جديدة الأربعاء أن أحد أقرب مساعديه وافق على التعاون مع المحققين في إحدى قضايا الفساد التي تهدده.
وبدأت الضربات المتتالية تلقي بثقلها على الأجواء السياسية في إسرائيل مع ازدياد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
وقبل أكثر من أسبوع، أوصت الشرطة في 13 فبراير رسمياً القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهر.
واعتقل مقربون من نتنياهو الأحد إثر تحقيق جديد بالفساد، وتم الثلاثاء الكشف عن قيام مقربين منه بمحاولة عرض ترقية على قاضية مقابل وقف تحقيق ضد زوجة نتنياهو سارة.
ومن المتوقع أن يوافق شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتنياهو منذ أكثر من 20 عاماً ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات، على تقديم شهادته مقابل حصوله على ضمانات بعدم دخوله السجن، بحسب وسائل الإعلام.
ورفض متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية تأكيد هذه المعلومة.
وكتب الصحافي بن كاسبيت في صحيفة "معاريف" أنه "في حال وقع شلومو فيلبر اتفاقاً مماثلاً، فإنها نهاية حقبة".
وأشار كاسبيت، الذي ألف مؤخراً كتابه عن نتنياهو أن "فيلبر هو الأكثر قرباً (...) دائماً في الظل، وفي دائماً، وكتوم وأيديولوجي. كان بيبي "نتنياهو" يعلم أنه بإمكانه الاعتماد على مومو "فيلبر". حتى البارحة".
ويعد فيلبر أحد مهندسي انتصار نتنياهو في انتخابات عام 2015، وحصل بعدها على منصب مدير عام وزارة الاتصالات، وتم تعليقه عن العمل قبل أشهر.
واعتقل فيلبر الأحد في قضية تتعلق باشتباه الشرطة في أنه قام، من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتنياهو ورئيس مجموعة بيزك للاتصالات شاؤول ايلوفيتش، والذي حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الإلكتروني الذي يملكه.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشرطة تسعى إلى معرفة إن قام نتنياهو بالسعي لضمان تغطية مؤيدة من قبل موقع والا مقابل حصول بيزك على امتيازات حكومية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
وبالإضافة الى فيلبر، تم اعتقال مقرب آخر من نتنياهو وهو المتحدث باسم عائلته نير حيفيتز، ورئيس مجموعة بيزك وثلاثة أشخاص آخرين. وستمثل الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيزك ستيلا هاندلر ومسؤول آخر الأربعاء أمام قاض للنظر في تمديد اعتقالهما أو لا.
وأكد نتنياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة.
ويرفض نتنياهو تقديم استقالته بينما طالبت المعارضة باستقالته.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، بقي زعماء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومة بزعامة نتنياهو، داعمين له، مؤكدين انتظارهم لقرار المدعي العام حول ادانة نتنياهو.
ويواصل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو دعمه.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
ويتولى نتنياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاماً، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.
وقال المعلق السياسي في الإذاعة العامة يواف كراكوفسكي، نقلاً عن مسؤولين سياسيين، إن شهادة شلومو فيلبير المحتملة قد تقرب موعد الانتخابات التشريعية لتجري قبل نهاية عام 2018.
ونشرت صحيفة إسرائيل هايوم المجانية والمقربة لنتنياهو، تحت عنوان "رائحة الانتخابات"، استطلاع رأي أشار أن حزب الليكود سيحصل حال إجراء انتخابات على 34 مقعداً في البرلمان من أصل 120، أي أكثر بأربعة مقاعد من الثلاثين مقعداً حالياً.
ولم تنشر "إسرائيل هايوم" أي تفاصيل حول آلية إجراء الاستطلاع. ولكن نتنياهو ندد مرة أخرى "بحملة مطاردة ضده" تقوم بها وسائل الإعلام والمعارضة.
وبدأت الضربات المتتالية تلقي بثقلها على الأجواء السياسية في إسرائيل مع ازدياد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
وقبل أكثر من أسبوع، أوصت الشرطة في 13 فبراير رسمياً القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهر.
واعتقل مقربون من نتنياهو الأحد إثر تحقيق جديد بالفساد، وتم الثلاثاء الكشف عن قيام مقربين منه بمحاولة عرض ترقية على قاضية مقابل وقف تحقيق ضد زوجة نتنياهو سارة.
ومن المتوقع أن يوافق شلومو فيلبر، وهو حليف مقرب من نتنياهو منذ أكثر من 20 عاماً ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات، على تقديم شهادته مقابل حصوله على ضمانات بعدم دخوله السجن، بحسب وسائل الإعلام.
ورفض متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية تأكيد هذه المعلومة.
وكتب الصحافي بن كاسبيت في صحيفة "معاريف" أنه "في حال وقع شلومو فيلبر اتفاقاً مماثلاً، فإنها نهاية حقبة".
وأشار كاسبيت، الذي ألف مؤخراً كتابه عن نتنياهو أن "فيلبر هو الأكثر قرباً (...) دائماً في الظل، وفي دائماً، وكتوم وأيديولوجي. كان بيبي "نتنياهو" يعلم أنه بإمكانه الاعتماد على مومو "فيلبر". حتى البارحة".
ويعد فيلبر أحد مهندسي انتصار نتنياهو في انتخابات عام 2015، وحصل بعدها على منصب مدير عام وزارة الاتصالات، وتم تعليقه عن العمل قبل أشهر.
واعتقل فيلبر الأحد في قضية تتعلق باشتباه الشرطة في أنه قام، من خلال منصبه في الوزارة، بالوساطة بين نتنياهو ورئيس مجموعة بيزك للاتصالات شاؤول ايلوفيتش، والذي حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الإلكتروني الذي يملكه.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشرطة تسعى إلى معرفة إن قام نتنياهو بالسعي لضمان تغطية مؤيدة من قبل موقع والا مقابل حصول بيزك على امتيازات حكومية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
وبالإضافة الى فيلبر، تم اعتقال مقرب آخر من نتنياهو وهو المتحدث باسم عائلته نير حيفيتز، ورئيس مجموعة بيزك وثلاثة أشخاص آخرين. وستمثل الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيزك ستيلا هاندلر ومسؤول آخر الأربعاء أمام قاض للنظر في تمديد اعتقالهما أو لا.
وأكد نتنياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة.
ويرفض نتنياهو تقديم استقالته بينما طالبت المعارضة باستقالته.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، بقي زعماء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومة بزعامة نتنياهو، داعمين له، مؤكدين انتظارهم لقرار المدعي العام حول ادانة نتنياهو.
ويواصل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو دعمه.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
ويتولى نتنياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاماً، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.
وقال المعلق السياسي في الإذاعة العامة يواف كراكوفسكي، نقلاً عن مسؤولين سياسيين، إن شهادة شلومو فيلبير المحتملة قد تقرب موعد الانتخابات التشريعية لتجري قبل نهاية عام 2018.
ونشرت صحيفة إسرائيل هايوم المجانية والمقربة لنتنياهو، تحت عنوان "رائحة الانتخابات"، استطلاع رأي أشار أن حزب الليكود سيحصل حال إجراء انتخابات على 34 مقعداً في البرلمان من أصل 120، أي أكثر بأربعة مقاعد من الثلاثين مقعداً حالياً.
ولم تنشر "إسرائيل هايوم" أي تفاصيل حول آلية إجراء الاستطلاع. ولكن نتنياهو ندد مرة أخرى "بحملة مطاردة ضده" تقوم بها وسائل الإعلام والمعارضة.
