دبي - (العربية نت): طالبت المعارضة الإيرانية بمنع مشاركة وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي، لإلقاء خطاب أمام الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى محاكمته بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وآوايي صنف منذ أكتوبر 2011 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان من مقره في باريس، أن كلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان، تعد "الاستهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام الملالي بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهكي حقوق الإنسان".
وقال بيان المجلس إن "آوايي وإضافة إلى انخراطه في جرائم ضد الإنسانية على مدى 4 عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص وتعذيب المحتجزين تحت التعذيب".
وشدد البيان على أنه "على ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محكمة الجنايات الدولية".
يذكر أن تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني، لآوايي، كوزير للعدل في حكومته الثانية، وهو أحد مسؤولي مجازر إعدامات السجناء السياسيين في الثمانينات، أثار احتجاج منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأحواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول، شمال إقليم الأحواز.
وتم تعيين علي رضا آوايي، بدلاً من مصطفى بور محمدي، عضو "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، بأمر مباشر من الخميني مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي آنذاك أي من عام 1979 حتى عام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأحواز.
وبعد تلقي حكم الخميني، حول تنفيذ الإعدامات، كان آوايي المسؤول الرئيسي للإعدامات في سجن يونسكو في دزفول"، بحسب منظمات حقوقية.
وحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء فإن عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في دزفول، بحق سجناء بينهم مراهقون ودون 18 عاماً ضمن مجموعات مكونة من 2-3 أشخاص، وبأمر مباشر من علي رضا آوايي.
وشغل آوايي من عام 2005 حتى عام 2014 منصب رئيس محاكم محافظة طهران، ثم أصبح مساعداً لوزير الداخلية، وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيس مكتب التفتيش الخاص برئيس الجمهورية.
وآوايي صنف منذ أكتوبر 2011 على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين آخرين بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان من مقره في باريس، أن كلمة آوايي في مجلس حقوق الإنسان، تعد "الاستهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان، وترسل رسالة لنظام الملالي بأن المجتمع الدولي مستعد للتغاضي عن أخطر منتهكي حقوق الإنسان".
وقال بيان المجلس إن "آوايي وإضافة إلى انخراطه في جرائم ضد الإنسانية على مدى 4 عقود، يتحمل اليوم بصفته وزير العدل في النظام مسؤولية القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص وتعذيب المحتجزين تحت التعذيب".
وشدد البيان على أنه "على ضوء سجل آوايي الحافل بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محكمة الجنايات الدولية".
يذكر أن تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني، لآوايي، كوزير للعدل في حكومته الثانية، وهو أحد مسؤولي مجازر إعدامات السجناء السياسيين في الثمانينات، أثار احتجاج منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأحواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول، شمال إقليم الأحواز.
وتم تعيين علي رضا آوايي، بدلاً من مصطفى بور محمدي، عضو "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، بأمر مباشر من الخميني مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي آنذاك أي من عام 1979 حتى عام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأحواز.
وبعد تلقي حكم الخميني، حول تنفيذ الإعدامات، كان آوايي المسؤول الرئيسي للإعدامات في سجن يونسكو في دزفول"، بحسب منظمات حقوقية.
وحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء فإن عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في دزفول، بحق سجناء بينهم مراهقون ودون 18 عاماً ضمن مجموعات مكونة من 2-3 أشخاص، وبأمر مباشر من علي رضا آوايي.
وشغل آوايي من عام 2005 حتى عام 2014 منصب رئيس محاكم محافظة طهران، ثم أصبح مساعداً لوزير الداخلية، وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيس مكتب التفتيش الخاص برئيس الجمهورية.
