دبي - (العربية نت): قال القيادي في التيار الأصولي المتشدد وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، إن "السلطات القضائية أعلنت أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ارتكب جرائم تستدعي اعتقاله وأن القضاء مستعد لمواجهته".
وتأتي التصريحات على خلفية الرسالة الأخيرة التي وجهها أحمدي نجاد للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، ضمن سلسلة رسائل مفتوحة، وطالب خلالها بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
من جهته، أكد محمد رضا باهنر، وهو الأمين العام "للجمعية الإسلامية للمهندسين" المتشددة، أن "تحركات أحمدي نجاد أصبحت متطرفة إلى حد ما وكانت في البداية نقداً لسلوك بعض السلطات لكنها بدأت تنتقد النظام برمته"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" السبت.
وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالته الأربعاء الماضي، بـ"إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة وإقالة رئيس السلطة القضائية والإفراج عن المتظاهرين من المعتقلات وإنهاء ملاحقتهم".
كما طالب بعدم تدخل القوات المسلحة "الجيش والحرس الثوري" والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات وعدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء "هندسة الانتخابات" من قبل مجلس صيانة الدستور".
وأثارت رسالة الرئيس الإيراني السابق جدلا داخل البلاد، حيث قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كدخدايي، إن اتهام نجاد بهندسة الانتخابات يعود إليه حيث حاول الضغط على مجلس صيانة الدستور لإعلان مبكر لنتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 قبل البت بالطعون والشكاوى حول التزوير".
وعزز هذا الجدل وتبادل الاتهامات حول هندسة الانتخابات ادعاءات زعيمي الحركة الخضراء ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، القابعين تحت الإقامة الجبرية منذ سبع سنوات، حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في2009 لصالح أحمدي نجاد وبدعم من المرشد خامنئي والحرس الثوري وتيار المرشد الذي يهيمن على مجلس صيانة الدستور المسؤول عن العملية الانتخابية.
وتأتي التصريحات على خلفية الرسالة الأخيرة التي وجهها أحمدي نجاد للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، ضمن سلسلة رسائل مفتوحة، وطالب خلالها بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
من جهته، أكد محمد رضا باهنر، وهو الأمين العام "للجمعية الإسلامية للمهندسين" المتشددة، أن "تحركات أحمدي نجاد أصبحت متطرفة إلى حد ما وكانت في البداية نقداً لسلوك بعض السلطات لكنها بدأت تنتقد النظام برمته"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" السبت.
وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالته الأربعاء الماضي، بـ"إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة وإقالة رئيس السلطة القضائية والإفراج عن المتظاهرين من المعتقلات وإنهاء ملاحقتهم".
كما طالب بعدم تدخل القوات المسلحة "الجيش والحرس الثوري" والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات وعدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء "هندسة الانتخابات" من قبل مجلس صيانة الدستور".
وأثارت رسالة الرئيس الإيراني السابق جدلا داخل البلاد، حيث قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كدخدايي، إن اتهام نجاد بهندسة الانتخابات يعود إليه حيث حاول الضغط على مجلس صيانة الدستور لإعلان مبكر لنتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 قبل البت بالطعون والشكاوى حول التزوير".
وعزز هذا الجدل وتبادل الاتهامات حول هندسة الانتخابات ادعاءات زعيمي الحركة الخضراء ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، القابعين تحت الإقامة الجبرية منذ سبع سنوات، حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في2009 لصالح أحمدي نجاد وبدعم من المرشد خامنئي والحرس الثوري وتيار المرشد الذي يهيمن على مجلس صيانة الدستور المسؤول عن العملية الانتخابية.
