* مشروع القانون يثير انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال
* معارضو القانون: غير مقبول ويقوض حقوق اللاجئين
* مخاوف من معالجة طلبات اللجوء تحت مسمى "الإجراء المستعجل"
باريس - لوركا خيزران
حصلت "الوطن" على نصوص المواد المثيرة للجدل التي تضمنها مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد المزمع إقراره في فرنسا ما تسبب في مظاهرات بعد مناقشته مؤخراً في مجلس الوزراء، ومن بينها تخفيض مدة تقديم طلب اللجوء وتقليص مدة الاستئناف وجواز الترحيل ضمن هذه المدة وزيادة مدة الحجز الإداري.
وتنص المادة 5 من مشروع القانون على تخفيض مدة تقديم طلب اللجوء إلى 90 يوماً بدلاً من 120 يوماً حالياً وذلك بعد الوصول إلى الأراضي الفرنسية، مع تخويل مكتب الحماية بفرض اللغة التي يراها مناسبة لإجراء المقابلة مع طالبي اللجوء، إضافة إلى استدعاء طالبي اللجوء للمقابلة بكافة الطرق، سواء تليفون، أو رسالة على التليفون، أو عبر الإيميل.
وبموجب المادة 6 سيتم تقليص مدة استئناف قرار الرفض الصادر من مكتب الحماية من شهر إلى 15 يوماً فقط، فيما جاء في المادة 8 أن استئناف قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية لا يمنع ترحيل طالب اللجوء القادم من بلد مصنف رسمياً آمناً.
وتزيد المادة 16 مدة الحجز الإداري من 16 ساعة لتصبح مماثلة للاحتجاز عند الشرطة لمدة 24 ساعة وتعرض هذه الزيادة الشخص إلى العقوبة بتهمة عبور حدود دول الشينغن بصورة غير قانونية، أي سنة سجن و3700 يورو كغرامة، كما نصت المادة 13 على زيادة مدة الحبس بمراكز الاحتجاز الإداري من 45 يوماً إلى مدة قد تصل إلى 135 يوماً.
وينص مشروع القانون أيضاً على عدم إمكانية حصول الشخص الذي رفض طلبه من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين "الاوفبرا"، والمحكمة على أي شكل من أشكال الإقامات الأخرى على الأراضي الفرنسية. كما تسري كل القوانين التي تعقب الرفض منذ إعلان الرفض في المحكمة بدلاً من إعلام الشخص بالبريد.
وتعنى المحكمة بدراسة ملفات طالبي اللجوء المرفوضة من قبل مكتب اللاجئين وتصدر القرار النهائي حول طلب اللجوء.
وبحسب مشروع القانون يتم معاملة إقليم غويان الفرنسي Guyane بشكل مختلف وتقليص المدة إلى أدنى حد، ما يشي بان القانون قد يجرب أولاً بغويان ليعمم فيما بعد على الأراضي الفرنسية كافة.
ويثير مشروع القانون، الذي أعده وزير الداخلية جيرارد كولومب، انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساس من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء.
وبحسب معارضي مشروع القانون فإن أكثر ما يثير المخاوف هو معالجة معظم طلبات اللجوء تحت ما يسمى "الإجراء المستعجل"، ما يشكل عائقاً أمام الموظفين في المعالجة الدقيقة لملفات طالبي اللجوء، وقد يؤدي ذلك إلى دراسة عدد كبير من الملفات لكن بشكل غير دقيق.
و"الإجراء المستعجل" يحتم البت في طلب اللجوء خلال 15 يوماً كحد أقصى، تبدأ من يوم استلام "الأوفبرا" طلب اللجوء، إذ يجب دراسة الملف وتحديد موعد مع طالب اللجوء وإجراء المقابلة والتحقق من المعلومات الواردة في الملف واتخاذ القرار وإعلام المعني به.
وعادة ما يتم الأخذ بهذا الإجراء لطالبي اللجوء المشتبه في أنهم قدموا شهادات زور، أو وثائق مزورة، أو لطالبي اللجوء من البلدان التي تعتبرها فرنسا "آمنة".
ويرى معارضو القانون أنه "غير مقبول" وأنه "يقوض حقوق اللاجئين"، فيما قال المحتجون في الإشعار الذي قدموه قبل الإضراب، أن بنود المشروع "لا تتماشى مع تقاليد اللجوء" المعمول بها في فرنسا.
وتنتقد النقابات سياسة الحكومة التي تسعى إلى تقليص الوقت اللازم للبت في طلبات اللجوء، دون إعطاء الوسائل والإمكانيات اللازمة للإدارات المعنية بشؤون اللاجئين "المحافظة، أوفبرا، المحكمة".
ورغم تدني عدد اللاجئين المقبولة طلباتهم في فرنسا مقارنة بدول جارة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، إلا أن ملف الهجرة مازال هاجساً يؤرق باريس التي كشفت في شهر يوليو الماضي عن خطوط عريضة لخطة حكومية إزاء التعامل مع العدد المتنامي للمهاجرين وطالبي اللجوء، والإقامة التي يحصل عليها اللاجئ السياسي في فرنسا تعتبر هي الأطول في أوروبا حيث يُمنح من يحصل على وضع اللاجئ كرت إقامة صالح لمدة 10 سنوات قابل للتجديد. كما يحصل المستفيد من وضع الحماية الإنسانية على كرت إقامة صالح لعام كامل قابل للتجديد وحتى هذا يمكن الطعن به والحصول على قرار إقامة صالح لمدة 10 سنوات.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية قال إن "بلاده بحلول عام 2019 ستستحدث 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء و5 آلاف أخرى للاجئين"، معتبراً أن "فرنسا لم تكن في المستوى المطلوب في ملف المهاجرين".
وأشار حينها إلى نية حكومته "تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلبات اللجوء من 14 شهراً إلى 6 شهور".
وتتجه فرنسا بتشريعاتها المزمع إقرارها حال حصولها على الموافقة في البرلمان إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، من خلال اعتماد "سياسة صارمة" تجاه من ترفض طلبات لجوئهم مع "ترحيلهم تلقائيا" فور رفض طلبهم.
{{ article.visit_count }}
* معارضو القانون: غير مقبول ويقوض حقوق اللاجئين
* مخاوف من معالجة طلبات اللجوء تحت مسمى "الإجراء المستعجل"
باريس - لوركا خيزران
حصلت "الوطن" على نصوص المواد المثيرة للجدل التي تضمنها مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد المزمع إقراره في فرنسا ما تسبب في مظاهرات بعد مناقشته مؤخراً في مجلس الوزراء، ومن بينها تخفيض مدة تقديم طلب اللجوء وتقليص مدة الاستئناف وجواز الترحيل ضمن هذه المدة وزيادة مدة الحجز الإداري.
وتنص المادة 5 من مشروع القانون على تخفيض مدة تقديم طلب اللجوء إلى 90 يوماً بدلاً من 120 يوماً حالياً وذلك بعد الوصول إلى الأراضي الفرنسية، مع تخويل مكتب الحماية بفرض اللغة التي يراها مناسبة لإجراء المقابلة مع طالبي اللجوء، إضافة إلى استدعاء طالبي اللجوء للمقابلة بكافة الطرق، سواء تليفون، أو رسالة على التليفون، أو عبر الإيميل.
وبموجب المادة 6 سيتم تقليص مدة استئناف قرار الرفض الصادر من مكتب الحماية من شهر إلى 15 يوماً فقط، فيما جاء في المادة 8 أن استئناف قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية لا يمنع ترحيل طالب اللجوء القادم من بلد مصنف رسمياً آمناً.
وتزيد المادة 16 مدة الحجز الإداري من 16 ساعة لتصبح مماثلة للاحتجاز عند الشرطة لمدة 24 ساعة وتعرض هذه الزيادة الشخص إلى العقوبة بتهمة عبور حدود دول الشينغن بصورة غير قانونية، أي سنة سجن و3700 يورو كغرامة، كما نصت المادة 13 على زيادة مدة الحبس بمراكز الاحتجاز الإداري من 45 يوماً إلى مدة قد تصل إلى 135 يوماً.
وينص مشروع القانون أيضاً على عدم إمكانية حصول الشخص الذي رفض طلبه من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين "الاوفبرا"، والمحكمة على أي شكل من أشكال الإقامات الأخرى على الأراضي الفرنسية. كما تسري كل القوانين التي تعقب الرفض منذ إعلان الرفض في المحكمة بدلاً من إعلام الشخص بالبريد.
وتعنى المحكمة بدراسة ملفات طالبي اللجوء المرفوضة من قبل مكتب اللاجئين وتصدر القرار النهائي حول طلب اللجوء.
وبحسب مشروع القانون يتم معاملة إقليم غويان الفرنسي Guyane بشكل مختلف وتقليص المدة إلى أدنى حد، ما يشي بان القانون قد يجرب أولاً بغويان ليعمم فيما بعد على الأراضي الفرنسية كافة.
ويثير مشروع القانون، الذي أعده وزير الداخلية جيرارد كولومب، انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التي تعتبر أن الهدف الأساس من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء.
وبحسب معارضي مشروع القانون فإن أكثر ما يثير المخاوف هو معالجة معظم طلبات اللجوء تحت ما يسمى "الإجراء المستعجل"، ما يشكل عائقاً أمام الموظفين في المعالجة الدقيقة لملفات طالبي اللجوء، وقد يؤدي ذلك إلى دراسة عدد كبير من الملفات لكن بشكل غير دقيق.
و"الإجراء المستعجل" يحتم البت في طلب اللجوء خلال 15 يوماً كحد أقصى، تبدأ من يوم استلام "الأوفبرا" طلب اللجوء، إذ يجب دراسة الملف وتحديد موعد مع طالب اللجوء وإجراء المقابلة والتحقق من المعلومات الواردة في الملف واتخاذ القرار وإعلام المعني به.
وعادة ما يتم الأخذ بهذا الإجراء لطالبي اللجوء المشتبه في أنهم قدموا شهادات زور، أو وثائق مزورة، أو لطالبي اللجوء من البلدان التي تعتبرها فرنسا "آمنة".
ويرى معارضو القانون أنه "غير مقبول" وأنه "يقوض حقوق اللاجئين"، فيما قال المحتجون في الإشعار الذي قدموه قبل الإضراب، أن بنود المشروع "لا تتماشى مع تقاليد اللجوء" المعمول بها في فرنسا.
وتنتقد النقابات سياسة الحكومة التي تسعى إلى تقليص الوقت اللازم للبت في طلبات اللجوء، دون إعطاء الوسائل والإمكانيات اللازمة للإدارات المعنية بشؤون اللاجئين "المحافظة، أوفبرا، المحكمة".
ورغم تدني عدد اللاجئين المقبولة طلباتهم في فرنسا مقارنة بدول جارة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، إلا أن ملف الهجرة مازال هاجساً يؤرق باريس التي كشفت في شهر يوليو الماضي عن خطوط عريضة لخطة حكومية إزاء التعامل مع العدد المتنامي للمهاجرين وطالبي اللجوء، والإقامة التي يحصل عليها اللاجئ السياسي في فرنسا تعتبر هي الأطول في أوروبا حيث يُمنح من يحصل على وضع اللاجئ كرت إقامة صالح لمدة 10 سنوات قابل للتجديد. كما يحصل المستفيد من وضع الحماية الإنسانية على كرت إقامة صالح لعام كامل قابل للتجديد وحتى هذا يمكن الطعن به والحصول على قرار إقامة صالح لمدة 10 سنوات.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية قال إن "بلاده بحلول عام 2019 ستستحدث 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء و5 آلاف أخرى للاجئين"، معتبراً أن "فرنسا لم تكن في المستوى المطلوب في ملف المهاجرين".
وأشار حينها إلى نية حكومته "تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلبات اللجوء من 14 شهراً إلى 6 شهور".
وتتجه فرنسا بتشريعاتها المزمع إقرارها حال حصولها على الموافقة في البرلمان إلى تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، من خلال اعتماد "سياسة صارمة" تجاه من ترفض طلبات لجوئهم مع "ترحيلهم تلقائيا" فور رفض طلبهم.
