دبي - (العربية نت): كشفت مصادر أمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح 3 شروط جديدة لتعديل الاتفاق النووي بدل إلغائه، بالإضافة إلى التعديلات التقنية التي طالب بها سابقاً.
وتضمنت الشروط الإضافية لتوسيع نطاق الاتفاق النووي، تعهدات من إيران بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإيقاف الهجمات والتهديدات الإلكترونية وتجميد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترط تمديد الاتفاق النووي بتنفيذ هذه المطالب الثلاثة، بالإضافة إلى المطالب السابقة المتمثلة بوقف إيران إنتاج وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، وسحب قوات الحرس الثوري من دول المنطقة، وإمكانية تفتيش جميع المواقع النووية في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعديل بند "sunset "الغروب"" الذي ينص على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستأنف مرة أخرى بعد 10 أعوام.
وكان الرئيس الأمريكي قد منح مهلة 120 يوماً للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، مهددا بالخروج من الاتفاق إذا لم يتم إصلاحه بنهاية المهلة التي ستنتهي في 11 مايو المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت أمريكا من الاتفاق.
وتعثرت جهود كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ أشهر لإقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن نيته لإلغاء الاتفاق الإيراني وأعلنوا عن قبول إيران بمفاوضات حول برنامجها للصواريخ والتخلي عن دعم الإرهاب والتدخل الإقليمي.
وإذا ما تمكن الأوروبيون من التأثير على إيران لقبولها الشروط المطروحة، فإنهم يأملون في أن يوافق ترامب على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي قال إنه " أسوأ اتفاق" توقعه أمريكا.
وحول الشروط الجديدة، يبدو أن إيران أبدت مرونة تجاه مناقشتها نتيجة الضغوط حيث أوقفت مؤقتا اختبار الصواريخ الباليستية من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وحول الأنشطة النووية المشبوهة، فقد كشف تقرير صدر مؤخراً عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد التزمت بتجميد تخصيب اليورانيوم ووقف الأنشطة المثيرة للجدل وأكدت الوكالة أن طهران ملتزمة بالبنود التقنية للاتفاق.
سياسياً، أرسلت حكومة روحاني إشارات إلى الغرب والولايات المتحدة حول استعدادها للتفاوض، حتى إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومساعديه أظهروا خلال العديد من المقالات والمقابلات والاجتماعات السياسية والأكاديمية استعداد حكومتهم لمناقشة المشاكل المتعلقة بالبرنامج الصاروخي.
لكن بالرغم من كل هذه التنازلات يبدو أن شرط تعديل بند "الغروب" ومطالبة واشنطن باستمرار الحظر على البرامج النووي الإيراني حتى بعد انتهاء الاتفاق، يعد من أصعب الشروط الذي يضعف موقف حكومة روحاني أمام المتشددين في إيران.
أما الشروط الأخرى خاصة مسألتي إنهاء تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد ودعم الإرهاب في دول المنطقة وقضية انتهاكات حقوق الإنسان، فهي من القضايا التي من الممكن أن تجعل التيار المتشدد وعلى رأسه المرشد الأعلى علي خامنئي، أن يدفع باتجاه الخروج من الاتفاق النووي كما هدد مرات عدة.
{{ article.visit_count }}
وتضمنت الشروط الإضافية لتوسيع نطاق الاتفاق النووي، تعهدات من إيران بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وإيقاف الهجمات والتهديدات الإلكترونية وتجميد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترط تمديد الاتفاق النووي بتنفيذ هذه المطالب الثلاثة، بالإضافة إلى المطالب السابقة المتمثلة بوقف إيران إنتاج وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية، وسحب قوات الحرس الثوري من دول المنطقة، وإمكانية تفتيش جميع المواقع النووية في إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعديل بند "sunset "الغروب"" الذي ينص على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستأنف مرة أخرى بعد 10 أعوام.
وكان الرئيس الأمريكي قد منح مهلة 120 يوماً للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، مهددا بالخروج من الاتفاق إذا لم يتم إصلاحه بنهاية المهلة التي ستنتهي في 11 مايو المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا ما خرجت أمريكا من الاتفاق.
وتعثرت جهود كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا منذ أشهر لإقناع الرئيس ترامب بالتراجع عن نيته لإلغاء الاتفاق الإيراني وأعلنوا عن قبول إيران بمفاوضات حول برنامجها للصواريخ والتخلي عن دعم الإرهاب والتدخل الإقليمي.
وإذا ما تمكن الأوروبيون من التأثير على إيران لقبولها الشروط المطروحة، فإنهم يأملون في أن يوافق ترامب على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي قال إنه " أسوأ اتفاق" توقعه أمريكا.
وحول الشروط الجديدة، يبدو أن إيران أبدت مرونة تجاه مناقشتها نتيجة الضغوط حيث أوقفت مؤقتا اختبار الصواريخ الباليستية من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وحول الأنشطة النووية المشبوهة، فقد كشف تقرير صدر مؤخراً عن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد التزمت بتجميد تخصيب اليورانيوم ووقف الأنشطة المثيرة للجدل وأكدت الوكالة أن طهران ملتزمة بالبنود التقنية للاتفاق.
سياسياً، أرسلت حكومة روحاني إشارات إلى الغرب والولايات المتحدة حول استعدادها للتفاوض، حتى إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومساعديه أظهروا خلال العديد من المقالات والمقابلات والاجتماعات السياسية والأكاديمية استعداد حكومتهم لمناقشة المشاكل المتعلقة بالبرنامج الصاروخي.
لكن بالرغم من كل هذه التنازلات يبدو أن شرط تعديل بند "الغروب" ومطالبة واشنطن باستمرار الحظر على البرامج النووي الإيراني حتى بعد انتهاء الاتفاق، يعد من أصعب الشروط الذي يضعف موقف حكومة روحاني أمام المتشددين في إيران.
أما الشروط الأخرى خاصة مسألتي إنهاء تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد ودعم الإرهاب في دول المنطقة وقضية انتهاكات حقوق الإنسان، فهي من القضايا التي من الممكن أن تجعل التيار المتشدد وعلى رأسه المرشد الأعلى علي خامنئي، أن يدفع باتجاه الخروج من الاتفاق النووي كما هدد مرات عدة.
